التأمينات الاجتماعية: جهود حثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لـــــــــكافة شرائح المجتمع وتوفير الاستقرار الوظيفي

تُشكل الحماية الاجتماعية للعاملين أحد أبرز الموضوعات اهتماماً في المجتمعات الحديثة، وهي جملة من الإجراءات والسياسات والبرامج المعنية بالمجتمع والمهتمة برفاهية الإنسان للحد من الفقر عبر تعزيز كفاءة العمل ودفع المواطنين نحو استغلال قدراتهم وكفاءاتهم وإدارة المخاطر التي قد يتعرضون لها، ومنذ بزوغ فجر النهضة العمانية الحديثة في الثالث والعشرين من يوليو 1970م رسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مساراً واضحاً ودقيقاً لاحتياجات المجتمع، من أجل النهوض بواقعه والارتقاء بمكوناته ليعيش في أمن وسلام، لذلك فقد حُددت للبوصلة الوطنية توجهاتها لتحقيق الغايات السامية ضمن منظومة الدولة العصرية في مختلف نواحي الحياة، ومنها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي جاءت على مجالات مختلفة، ومنها التأمينات الاجتماعية.لذلك فقد أدركت الحكومة دورها الاجتماعي والاقتصادي خدمة للمجتمع وتماشياً مع خطط واستراتيجيات دولة المؤسسات في التنمية الشاملة للبلاد وذلك عبر اهتمامها بالحماية الاجتماعية المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات ومنحها الاستقلال الإداري والمالي تكون مهمتها تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتتبع الهيئة سياسة التدرج في تطبيق أنظمة وبرامج التأمينات الاجتماعية من أجل قراءة المستقبل بتأنٍ وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الشاملة معتمدة على دراسات إكتوارية متخصصة في مجال عمل صناديق التقاعد على مستوى العالم، وهذا ما يتضح في البرامج والأنظمة التأمينية القائمة التي تكّون المنظومة التأمينية، وعليه فإن المظلة التأمينية مزدهرة وممتدة ومتغيرة بحسب احتياجات المجتمع ومواكبة للمستجدات كافة.

ويعد ازدهار القطاع الخاص مرهوناً بمدى متانة الأنظمة التأمينية كونها تعمل على تدوير نسبة كبيرة من الناتج القومي، وتساهم استثمارات الاشتراكات المحصلة في إيجاد فرص وظيفية للشباب، وتوزيع الدخل بين فئات المجتمع، وحسب آخر الإحصائيات حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري فقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص(داخل السلطنة) (220783) مؤمنا عليه، فيما بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية (16929) منشأة وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة وبما نسبته (23,2%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين.

وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1813) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، وحقق نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم نمواً مطرداً من حيث عدد المسجلين فيه إذ بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين فيه (10187) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م، وذلك ضمن إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم وتأكيدًا على أهمية توفير الغطاء التأميني لهذه الفئة من القوى العاملة الوطنية كواحدة من أدوات التحفيز للانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي الهام، ويعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية ويكون الاشتراك في هذا النظام اختيارياً وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

وبلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى خلال عام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر (42600) حالة انتهاء خدمة، علما بأن معظم هذه الحالات تمثل حالة دوران وظيفي في القطاع الخاص.

ومن جانب آخر وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م (14910) حالة, وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (41,5%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م ، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (32,3%) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته (19.3%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (2,9%) و(4%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م.

مؤشرات إصابات العمل

بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال عام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر (383) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (31.6%).

وشهدت التغطية التأمينية بشكل عام تطوراً ملحوظاً خلال مسيرة التأمينات الاجتماعية على مدى الـ 25 عاماً الماضية من حيث توسعة الشمول ومد الحماية التأمينية، فعلى مستوى توسعة الشمول شملت التغطية التأمينية إدخال فئات جديدة بعد أن كانت تغطي العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة عند بداية إنشاء الهيئة، وتوسعت لتشمل العمانيين العاملين خارج السلطنة بمنهج اختياري، وبعدها امتدت لتشمل العمانيين العاملين داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

أما على مستوى مد الحماية التأمينية فقد بدأت بالتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ثم امتدت لتغطي فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتباراً من عام 1997م، وشهدت المزايا التي توفرها الأنظمة تحسينات مستمرة كان أبرزها رفع معامل احتساب المعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي واحتساب الأجر الشامل (الأساسي + العلاوات) ورفع المزايا الخاصة بتعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية.

الحوكمة في الهيئة

تُعد الحوكمة منهجا ورؤية حديثة بالإدارة تساهم في تزويد المؤسسة بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية، وتساعد في وضع الإطار المنطقي لاتخاذ القرارات والإجراءات الأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة والإجادة في الأداء، وقد حرصت الهيئة على مراعاة معايير الحوكمة في تنفيذ مهامها تحقيقاً لرؤيتها بهدف ظهورها بشكل يتسم بالمزيد من الشفافية ويعظم من مصداقيتها تجاه المجتمع، الأمر الذي يُسهم في مساعدتها على القيام بواجباتها ومهامها وتحقيق أهدافها بشكل سلس ومنظم، وبما يضمن – باستمرار – التوجيه والإرشاد الاستراتيجي لها، والرقابة الفعّالة على الأداء ومدى ملاءمتها مع الواقع والبيئة الاجتماعية التي تعمل فيها والذي يعكس بدون أدنى شك الأثر الكبير لنجاح عملها وسمعتها في المجتمع على المدى الطويل.

مجلس الإدارة

تنفرد الهيئة بالتكوين الثلاثي لمجلس إدارتها الذي يعكس صورة مثالية للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمّال)، حيث يتيح بيئة مناسبة ويساعد في رسم سياساتها وتوجهاتها الاستراتيجية بأسلوب يتسم بالعدالة الاجتماعية تحقيقا لرؤيتها ورسالتها.

الأدوات الرقابية

انطلاقاً من رؤيتها، تسعى إدارة الهيئة باستمرار إلى تقديم خدمات تأمين اجتماعي ذات مستوى عالِ الكفاءة والعمل على تحسينها باستمرار لكي تواكب احتياجات المتعاملين وتحقق رضائهم مع ضمان خلوها من الأخطاء والمخالفات أثناء سير العمليات، وبما يضمن حمايتها من المخاطر المحتملة.

ونظراً لكون طبيعة الأعمال في الهيئة – بصفتها وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتقوم بتقديم خدمات تأمينية للعُمانيين العاملين بالقطاع الخاص وفئات أخرى مختلفة من العاملين في المجتمع – تستلزم التعامل مع مجموعة من المعاملات المالية عبر المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وكذلك المستثمرين المحليين والخارجيين، فهي تخضع للرقابة المالية من قبل عدد من الجهات الرقابية على المستويين الداخلي والخارجي.

فعلى المستوى الداخلي تتمثل وسائل الرقابة في لجنتي إدارة المخاطر والتدقيق المنبثقتين من مجلس الإدارة وإدارة المخاطر ودائرة التدقيق الداخلي وإدارة الجودة، أما على المستوى الخارجي فتتمثل الرقابة في كل من: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والمدقق الخارجي.

وتنفذ الهيئة أعمالها وفق خطط استراتيجية خمسية انطلقت المرحلة الأولى منها عام 2011م وحتى عام 2015م تلتها المرحلة الثانية التي بدأت اعتباراً من مطلع العام 2016م وتمتد حتى نهاية عام 2020م وذلك باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن ( BSC) التي تعد واحدة من أحدث المنهجيات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي حيث تراعي عند وضع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أبعادا أربعة وهي: بعد التعلم والنمو، وبعد العمليات الداخلية، وبعد العملاء والبعد المالي، ونتيجة لذلك فقد تم وضع مؤشرات أداء رئيسة على مستوى الأهداف الاستراتيجية للهيئة ومن ثم تم تجزئتها إلى قياسات يرتبط كل منها بمبادرة من مبادرات الخطة وكذلك تم وضع قياس لكل نشاط من أنشطة هذه المبادرات.

وترتكز خطة الهيئة على خمسة محاور أساسية هي (البرنامج التأميني، الأداء الاستثماري، الخدمة المؤسسية ، الثقافة التأمينية، القدرات الفنية والإدارية) يسهم كل منها في تحقيق نسبة من الرؤية المستقبلية للهيئة من خلال الوصول إلى النتائج الاستراتيجية المحددة لكل مرتكز أو عمود استراتيجي مراعية في ذلك الالتزام بالقياسات والنتائج المستهدفة لكل هدف استراتيجي وتوفير الخدمات وتحسين نوعيتها، وتسهيل الوصول إليها .

وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الهيئة للرقي بخدماتها التي تقدمها للمواطنين من مستفيدين ومشتركين وأصحاب العمل، كان لا بد من تحديد مسارها في ضوء توجهات واستراتيجيات واضحة المعالم تحدد خارطة الطريق لاستشراف مستقبلها والاستعداد له وتسخير كافة الإمكانات والجهود في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث كانت الطموحات تشير إلى التوجه نحو تطبيق ملامح كثيرة من أسلوب الإدارة بالأهداف، ولعل الأسلوب الحالي المتبع في الهيئة الذي يعكس أسلوب الإدارة المرتبط بتحقيق النتائج والوصول إلى الغايات كفيل بنقل جانب كبير من أسلوب الإدارة التنفيذية في الهيئة إلى أسلوب الإدارة بالأهداف وهو الأسلوب الذي تنتهجه المؤسسات الرائدة الكبرى.

استغلال أمثل للاستثمارات

من أجل استمرار الأنظمة التأمينية في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها تجاه المنضويين تحت مظلتها فإنها ملزمة باستثمار الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الأمثل والحكيم لهذه الأموال لضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة ، لذلك تسعى الهيئة باستمرار في تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها، ويعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية، والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المتخصصة محليًّا وعالميًّا، كما تقوم بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافيًّا وقطاعيًّا بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر ممكن من المخاطر من خلال التنويع في فئات الأصول المختلفة، بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفقا لتوقعات وتقديرات الدراسات الإكتوارية وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد.

وتقوم الهيئة باتباع نموذج لتحديد التوزيع الأمثل للأصول الاستثمارية – قامت بتصميمه وحازت إثره على إشادة دولية من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي- لتكون متوافقة مع تركيبة الالتزامات المستقبلية للمنافع التقاعدية، ويتم مراجعة هذا النموذج بشكل دوري من قبل إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة بحيث يتم عرضه على المجلس للموافقة النهائية ولاعتماد العائد المستهدف على أن لا يقل عن العائد المحدد أو الواجب تحقيقه وفق توصيات الدراسة الإكتوارية الخاصة بالهيئة للفترة المستهدفة وضمن معدل مخاطرة يتناسب مع العائد المستهدف.

الإعلام والثقافة التأمينية

واكبت الهيئة بشكل مستمر آخر المستجدات التي من شأنها أن تدعم نشر وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية، انطلاقا من الخطط الاستراتيجية التي تتبناها على مختلف الأصعدة من أجل التثقيف بأهمية الأنظمة التأمينية ودورها في توفير حماية اجتماعية للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص داخل السلطنة وتلك العاملة بالخارج ومن في حكمهم وكذلك أصحاب المهن الحرة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم وأصحاب الأعمال مستندة على رؤية ورسالة وقيم خلاّقة، وتقوم الهيئة بواجبها الإعلامي عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاتصال الجماهيري على مستوى الأفراد أو الجماعات ووسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، واللقاءات الإعلامية المباشرة والمشاركة في مختلف الفعاليات المحلية من مهرجانات ومعارض.

كما أنه تم تخصيص مشروعين استراتيجيين لدعم هذا التوجه تمثلا في إنشاء جائزة الهيئة للبحوث العلمية في مجالات التأمينات الاجتماعية والتقاعد بهدف الإسهام في بث روح التنافس العلمي بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث يمكن الاستفادة من نتائجها لتطوير الأعمال بمختلف القطاعات التأمينية، فيما تمثل المشروع الثاني في إنشاء علاقات تفاهم وعقد اتفاقيات بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة في السلطنة بهدف تضمين المفاهيم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في المناهج الدراسية وتشجيع الطلبة على البحث في مجالات التأمينات الاجتماعية والجوانب ذات الصلة بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم اللقاءات والمحاضرات التثقيفية لتعزيز مستوى المعرفة بالتأمينات الاجتماعية، والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي.

جائزة البحوث العلمية

جائزة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية هي جائزة بحثية تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عُمان كل سنتين لأفضل المشروعات البحثية في مجالات التأمينات الاجتماعية ، وتهدف إلى توظيف البحث العلمي لتعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتحقيق السمعة الإيجابية والإجادة ترجمة لرؤية ورسالة الهيئة.

ومن المؤمل أن تسهم الجائزة في بث روح التنافس العلمي بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث يمكن الاستفادة من نتائجها لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات التأمينية وبما يحقق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية كالعلوم الإكتوارية، المزايا التقاعدية، الخدمات التأمينية، ديمومة الأنظمة التأمينية، استثمارات أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، قوانين وتشريعات التأمينات الاجتماعية، كما أن مخرجات المسابقة تستخدم كأحد المصادر لمدخلات الخطط الاستراتيجية المستقبلية للهيئة.