«طرق دبي» تضع «وصفة اتحادية» للحدّ من الازدحام المروري

قال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس مطر الطاير، إن الهيئة حددت عدداً من السياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها على المستوى الاتحادي، وتم التنسيق بشأنها مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وذلك لما لتطبيقها من دور واضح في التخفيف من ظاهرة الازدحامات المرورية.

وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أهم تلك السياسات، التي تشمل تقنين إصدار رخص القيادة لبعض الفئات من العمالة الوافدة، وتنظيم ترخيص المركبات القديمة، وتعديل رسوم تسجيل وترخيص المركبات، وربط الترخيص بسعة المحرك أو كميات الوقود والمسافات المقطوعة سنوياً، والعمل على توفير التأمين المتغير حسب عدد الحوادث والمسافات المقطوعة، وفرض رسوم على أسعار الوقود، ليستغل الدخل من تلك الرسوم في تطوير شبكات وخدمات النقل الجماعي، وكذلك تعديل رسوم استيراد وتسجيل المركبات غير الصديقة للبيئة، إضافة إلى منح حوافز للمركبات الصديقة للبيئة.

وأكد الطاير أن الاعتماد على حل واحد لمعالجة الازدحام المروري لا يحقق النتيجة المرجوة، إلا بتطبيق الحلول المستدامة للازدحام المروري، التي تعتمد بدرجة كبيرة على تفعيل السياسات والتشريعات اللازمة على المستويين المحلي والاتحادي جنباً إلى جنب، مع الاستمرار في تطوير وتوسعة شبكات وخدمات الطرق والنقل الجماعي، والأنظمة التقنية المرتبطة بها.

وأفاد بأن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المعنية في الإمارة لدراسة عدد آخر من السياسات والإجراءات على المستوى المحلي للإمارة، من أهمها سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود، التي تؤثر بشكل كبير في الحركة بين دبي والإمارات المجاورة، وتشجيع الدوام المرن، لتفريق أوقات بداية الدوام للأنشطة المختلفة، وبالذات العمل والمدارس، والتركيز على وسائل النقل الأخرى، مثل المشي، واستخدام الدراجات الهوائية، وكذلك تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها، والعمل على تنفيذ مشروعات التنمية الموجهة لتشجيع النقل الجماعي.

وأشار الطاير إلى تنفيذ الهيئة حزمة متكاملة من التشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة وتنظيم حجم الطلب، والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وإعادة توزيع حركة المرور زمانياً ومكانياً، لتحقيق أفضل استغلال لشبكات ومرافق الطرق والنقل، التي من أهمها سياسة التعرفة المرورية «سالك»، وسياسة المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، وسياسة المواقف المجانية (park & ride) لمستخدمي المترو، إضافة إلى تعرفة المواقف المتغيرة حسب المناطق، وتطبيق نظام التعرفة الموحدة للنقل الجماعي.

وأكد أن الهيئة تعمل بموجب خطط استراتيجية وتنفيذية للطرق والنقل، تراعي خلالها أفضل الممارسات العالمية، وتركز على مبدأ التكامل بين خمسة محاور رئيسة، تتضمن إنشاء وتوسعة شبكات الطرق والجسور والأنفاق، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترام وحافلات ووسائل نقل بحري، وكذلك الاستفادة من أنظمة وتطبيقات المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، إضافة إلى تعزيز منظومة التكامل بين وسائل النقل المختلفة واستعمالات الأراضي، والعمل على تطبيق السياسات والإجراءات القادرة على الحد من الاعتماد الكبير على المركبات الخاصة في عمليات التنقل، بهدف زيادة الاعتماد على وسائل وأساليب النقل الأخرى، شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات والمشي واستخدام الدراجات الهوائية، لاسيما في مدينة مثل دبي، تزيد فيها ملكية المركبات الخاصة عن مركبة لكل شخصين من السكان، مقارنة بمركبة لكل 10 أشخاص في سنغافورة، على سبيل المثال.

وبيّن الطاير أن الهيئة تمكنت من زيادة طول شبكات الطرق من 8715 كيلومتراً في عام 2006 إلى 13 ألفاً و594 كيلومتراً في 2016، إضافة إلى تطوير محاور طرق استراتيجية، شملت شوارع (الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد والاتحاد والإمارات والخيل)، متابعاً أن الهيئة عملت كذلك على زيادة عدد المسارات على خور دبي من 19 مساراً في 2009 إلى 48 مساراً حالياً، كما زادت عدد الجسور والأنفاق من 129 عام 2006 إلى 524 بنهاية العام الماضي.

ولفت إلى استكمال الهيئة تطوير مجموعة من المحاور الاستراتيجية الأخرى، التي تشمل محور شارع المطار الذي سيتم إنجازه بالكامل في الربع الأول من العام المقبل، ومحور شارع المدينة الجامعية الذي سينجز في فبراير المقبل، ومحور شارع طرابلس الذي سينجز في النصف الأول من عام 2019، إضافة إلى معابر جديدة على خور دبي، أهمها معبر الشندغة، ومعبر الشيخ راشد بن سعيد، وسيتم إنجازها وفق الخطة الاستراتيجية للهيئة في عام 2023، إضافة إلى شبكة طرق وجسور تخدم موقع «إكسبو 2020»، سيتم إنجازها بالكامل في فبراير 2020 قبل الحدث بستة أشهر.

وأوضح الطاير أن الهيئة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في شبكات وخدمات النقل الجماعي، ما أدى إلى زيادة عدد مستخدمي منظومة النقل الجماعي ومركبات الأجرة من 163 مليوناً عام 2006 إلى نحو 544 مليون راكب عام 2016، ورفع نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى 16.1% عام 2016، لافتاً إلى سعي الهيئة إلى رفع هذه النسبة إلى نحو 20% بحلول عام 2020، و30% بحلول عام 2030.

وعدد الطاير مجموعة من المشروعات النوعية التي نفذتها الهيئة بهدف رفع عدد مستخدمي المواصلات العامة، وتشجيع استخدام النقل العام، من أبرزها مشروع مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بطول 75 كيلومتراً و47 محطة، والذي يضم عربات خاصة للنساء والأطفال، وكذلك ترام دبي بطول 10.6 كيلومترات و11 محطة، إضافة إلى رفع أسطول الحافلات من 620 حافلة في 2006 إلى 1518 حافلة في 2016، وإنشاء مظلات مكيفة لركاب الحافلات في أكثر من 650 موقعاً، وكذلك توفير خدمات حافلات عالية الجودة بتعرفة متدنية نسبياً، وأيضاً توفير مركبات أجرة خاصة للنساء.

وتضمنت خطط تطوير وسائل النقل العام، وفقاً لمدير عام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توفير وسائل نقل بحري جديدة (الباص المائي، والتاكسي المائي، وفيري دبي)، إضافة إلى قيامها حالياً بتنفيذ امتداد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع «إكسبو 2020» بطول 15 كيلومتراً، ودراسة خدمات نقل جماعي متطورة، تشمل الحافلات السريعة بزمن تقاطر قصير وعدد رحلات كبير على مدار اليوم.

وتابع الطاير عرض الإجراءات والخطط التي نفذتها الهيئة لتوفير وسائل النقل الجماعي وفق أفضل الشروط والمعايير، والتي شملت العمل على تحقيق التكامل ما بين وسائل وخدمات النقل من جهة، وبين تلك الوسائل واستخدامات الأراضي والنشاطات المجاورة للمحطات من جهة أخرى، حيث أنشأت الهيئة قسماً خاصاً لتعزيز التكامل على مختلف المستويات، شمل التأكد من سهولة الوصول لمحطات النقل الجماعي من خلال توفير مرافق المشاة والدراجات الهوائية، وتوفير اللوحات الإرشادية في المناطق المجاورة لتلك المحطات.

وأضاف أن الهيئة عملت على تعزيز تكامل معلوماتي شامل تكامل الجداول الزمنية للمترو والحافلات في جميع المحطات، إضافة إلى توفير خدمة تأجير المركبات بالساعات، نظراً لأهمية تسهيل عملية الوصول إلى محطات النقل الجماعي الرئيسة، وأهمية توفير وسائل مناسبة لخدمة ما يسمى بالميل الأول والأخير من الرحلات.