مطلقة أقرت بعدم زواجها فوقعت في جريمة تزوير

وقعت مطلقة عربية الجنسية، على إقراري حالة تفيد في الأول الصادر عام 2012 بأنها لم يسبق لها الزواج، وفي المحرر الثاني الموقعة عليه عام 2015 أفادت بأنها لا تعمل ولم تتزوج منذ طلاقها، واستعملت المحررين بأن قدمتهما لإحدى الهيئات الخيرية للحصول على منفعة مالية، ليتبين عند تفريغ البيانات وجود تناقض في التقريرين لتوجه لها النيابة العامة تهمة التزوير بتحريف الحقيقة في المحررات، والاستيلاء على أموال مملوكة لجهة خيرية بطرق احتيالية.

أنكرت المتهمة في محضر التحقيقات تهمة التزوير مؤكدة أنها لم تكن تقصده وأيضاً عدم علمها باحتواء الأوراق على معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أنها قامت بالتوقيع عليها لإكمال الإجراءات وتقديمها إلى الجهات المختصة وأنها كانت تقصد بأنها غير متزوجة عند كتابة الإقرار وليس غير متزوجة سابقاً.

وجاء في صحيفة المحكمة أن المتهمة ارتكبت جريمة التزوير في محررين رسميين أقرت في الأول على خلاف الحقيقة أنها لم تتزوج حتى تاريخ الإقرار ولم يسبق لها الزواج وتم توثيقه رغم أنها كانت في ذات وقت الإقرار مطلقة، كما تقدمت بإقرار حالة آخر أثبتت فيه أنها لم تتزوج منذ طلاقها بالرغم من أنها كانت قد تزوجت من آخر وطلقت منه، وتم توثيقه واستعماله من قبلها كمحرر صحيح بالرغم من علمها بتزويرهما، حيث قدمت الأوراق للهيئة الخيرية وتمكنت من الحصول على إعانة.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ والإبعاد عن الدولة ومصادرة المحررين المزورين كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، ليتم تداول القضية حالياً في مرحلة النقض.

وحذر المستشار القانوني عمار وصفي أفراد المجتمع من التهاون والاستهتار في التوقيع على الأوراق الرسمية، وعدم قراءة المضمون الكتابي وما فيه من بيانات ووقائع قبل القيام بالتوقيع على صحة مضمونها، حتى لا تطاله يد القانون، مشيراً إلى أن القانون الجزائي الإماراتي بلغ من القوة والجسامة في العقوبات إمنتهاه بما يكفي لتحقيق الردع العام.

وأشار إلى القاعدة القانونية التي تؤكد «عدم جواز الاعتداد بالجهل بالقانون» موضحاً أن المتهمة وقعت على ورقة إلا أنها اندرجت ضمن جرائم التزوير وذلك وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي والتي تنص على أنه «يعد تزويراً تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته» لافتاً إلى أن هذه الفقرة من القانون تعتبر من المواد المرنة التي تتطلب من الأفراد تحري الدقة والتبصر قبل التوقيع على أي مستند أو محرر رسمياً كان أو عرفياً.