"محمد بن راشد للإسكان": لا زيادة في قيمة قرض البناء بسبب ضريبة القيمة المضافة

أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن قيمة قروض بناء السكن الممنوحة للمواطنين ستظل كما هي 750 ألف درهم دون تغيير بسبب إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المؤسسة – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه سيتم صرف المبلغ على شكل قرض بناء، أو قرض إحلال، أو مساعدة مالية للإحلال، للحالات التي تمتلك الأرض للبناء عليها.

وبين المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي عبد الله قرقاش أن الأثر الناتج عن إقرار ضريبة القيمة المضافة لن يتضح إلا بعد أن يتم التعاقد مع مقاولين لإنجاز مشاريع جديدة، ومن ثم سيتم النظر في انعكاس الضريبة على الأداء والإنتاج.

وذكر أن المؤسسة ستدرس أثر ضريبة القيمة المضافة على قيمة قروض البناء الممنوحة للمواطنين مستقبلا.

ولفت إلى أن المؤسسة معفاة بحد ذاتها من الضريبة على مشاريعها، إذ إنها سجلت نفسها في الهيئة الاتحادية للضرائب كجهة مستردة للضريبة المدفوعة، للاستفادة من المرتجع من مصاريف الضريبة التي يدفعها المقاولون على مشاريع المؤسسة.

وبين أن المقاولين سيدفعون ضريبة على كل توريداتهم وخدماتهم للمؤسسة أو لغيرها، مشيراً إلى أن المؤسسة ستستفيد بشكل مباشر من استرداد هذه الضريبة في ما بعد عملياتها.

وأضاف أن قيمة القرض الممنوح للمواطن معفاة من الضريبة،  مبيناً أن المشاريع السكنية الفردية التي يبنيها المواطنون بأنفسهم بعد الحصول على القرض أو المنحة غير معفاة من الضريبة، حيث يتوجب على المواطن في هذه الحالة أن يسجل نفسه في الهيئة الاتحادية للضرائب لاسترداد الضريبة.