هدوء الطلب والأسعار القديمة وتفاوت أسعار السلعة الواحدة في اليوم الأول لتطبيق «القيمة المضافة»

أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في منافذ بيع بالدولة، عدم استعداد بعض المنافذ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ سريانها في الدولة أمس، كما أظهرت تفاوتاً في أسعار السلعة نفسها بمنافذ مختلفة، ما سبب ارتباكاً لدى المستهلكين خلال اليوم الأول لتطبيق الضريبة، أمس.

وقال مستهلكون إن أرفف العديد من السلع خلت تماماً من الأسعار، بينما اكتفت منافذ بترك الأسعار القديمة، ولم يتم استبدالها بالسعر الجديد شاملاً الضريبة، موضحين أن منافذ رفعت أسعار بعض السلع بنسب تفوق الضريبة (5%)، حيث وصلت الارتفاعات إلى 10% تقريباً.

وأشاروا إلى أن منافذ بيع تقوم بحساب الضريبة بشكل يدوي، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى أخطاء في احتساب أسعار السلع، ويسبب ارتباكاً للمستهلكين، لافتين إلى أنهم فوجئوا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

في المقابل، أكدت منافذ بيع أنها لم تتسلم أي قوائم أسعار جديدة بعد الضريبة، وأنها تقوم بحساب الزيادة على كل سلعة بشكل يدوي، مشيرة إلى أن تغيير أسعار جميع السلع الخاضعة للضريبة يحتاج إلى وقت أطول للتنفيذ.

وشهدت المنافذ في اليوم الأول لتطبيق الضريبة، أمس، إقبالاً ضعيفاً، وهدوءاً في الطلب، نتيجة للازدحام الشديد خلال الأيام الماضية، للشراء قبل تطبيق الضريبة والخصومات التي أعلنتها منافذ بيع قبل التطبيق.

بينما بدأت، أمس، منافذ وللمرة الأولى، بإصدار «فاتورة ضريبية»، تتضمن أسعار السلع بعد الضريبة، مع إضافة مبلغ الضريبة، بعد تعديل أنظمتها المحاسبية. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الاقتصاد حول ما شهده اليوم الأول لتطبيق الضريبة.

أسعار السلع

وتفصيلاً، قال سعيد حمدان، مستهلك، إنه فوجئ بخلو بعض الأرفف من أسعار بعض السلع في أحد المنافذ الكبرى في أبوظبي، شاملة سلعاً أساسية وغير أساسية. ولفت إلى أن هناك زيادات في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تصل إلى 10%.

وأضاف محمد علي، مستهلك، أن منافذ بيع في أبوظبي لم تقم بتغيير الأسعار على الأرفف بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واحتفظت بالأسعار القديمة نفسها، بينما قامت بإضافة السعر الجديد على الفاتورة عند صندوق الدفع.

وذكر أن أسعار بعض السلع زادت بنسب راوحت بين 5 و10%.

وقال أحمد هلال، مستهلك، إنه قرر ترشيد استهلاكه، وأن تقتصر مشترياته على السلع التي يجتاحها فقط، مضيفاً أنه فوجئ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الخاضعة لـ(الضريبة الانتقائية) شاملة السجائر ومشروبات الطاقة والغازية.

أرفف خالية

وقالت فاطمة الراشدي، مستهلكة، إن أرفف العديد من السلع خالية من الأسعار وإن مسؤولي منافذ كبرى لايزالون يضعون الأسعار على بعض السلع حتى ظهر أمس، بحيث تظل الأسعار غير معلومة للمستهلك لحين الدفع، وصدور الفاتورة.

وقال داود فرحان، مستهلك، إن البقالات تقوم باحتساب نسبة الضريبة بوساطة آلات حاسبة وبشكل يدوي، ما يعرضها لبعض الأخطاء في الحساب، خصوصاً عند شراء العديد من السلع.

وأشار محمد حسن، مستهلك، إلى عدم وضع بقالات الأسعار على السلع، لافتاً إلى أن عدم وجود فواتير مطبوعة من معظم البقالات يشكل إرباكاً للمستهلكين.

وأشار علي عبيد، مستهلك، إلى أنه اشترى سلعاً من سوبرماركت، وعند المحاسبة فوجئ باختلاف أسعارها مقارنة بالأسعار المدونة على الأرفف، وعند الاستفسار عن تلك الفروق، أوضح مسؤول المنفذ أن تلك الأسعار قديمة ولم يتم تغييرها بعد تطبيق الضريبة، لافتاً إلى أن هناك تضارباً في أسعار بعض منافذ السوبرماركت والبقالات بعد تطبيق الضريبة، فبعض المنافذ تبيع عبوة للمشروب الغازي بسعر 2.75 درهم، وهو ما يفوق نسبة الضريبة، فيما تبيعها أخرى بسعر 2.50 درهم، بينما تباع وفق النسبة الصحيحة للضريبة في منافذ البيع الكبيرة والجمعيات بسعر 2.40 درهم. وأشار محمود عبدالله، مستهلك، إلى أن عدم وجود فواتير مطبوعة بالبقالات يربك المستهلكين، ويتيح المجال للتلاعب في الأسعار.

وأضاف محمد ياسين، مستهلك، أنه لاحظ عدم وجود أسعار مدونة في عدد من البقالات ومنافذ السوبرماركت بعد تطبيق الضريبة، كما أن بعض منافذ السوبرماركت لم تعدل من لافتات أسعارها، رغم زيادتها الأسعار.

أسعار البقالات

من جهته، أشار مسؤول أحد البقالات، محمد بشير، إلى أنه لم يرفع كل الأسعار في البقالة مع عدم اكتمال احتساب نسب الضريبة على كل السلع، وأنه سيعمل على تغيير الأسعار لاحقاً، ومحاولة وضع ملصقات أسعار عليها خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مسؤول البيع في أحد البقالات، (غ. ر) أن وضع ملصقات الأسعار وتغييرها بعد الضريبة على كل السلع في البقالة من الأمور الصعبة والمجهدة، إضافة إلى أن وضع أجهزة لإصدار الفواتير من الأمور المكلفة مادياً للبقالات، خصوصاً مع وجود بقالات صغيرة، ولا تحتمل تلك التكاليف. وقال مسؤول البيع في أحد المنافذ الكبرى، راجيف تمارا، إن عدم وجود أسعار على بعض السلع يرجع إلى وجود الآلاف من السلع في المنافذ، وضيق الوقت المتاح لوضع الأسعار على كل السلع في اليوم الأول للضريبة، لافتاً إلى أن هناك التزاماً برفع الأسعار بنسبة الضريبة فقط.

واتفق معه مسؤول البيع في أحد المنافذ، أحمد صديقي، في انه من الصعب تغيير آلاف الأسعار في المنفذ، ووضع الأسعار الجديدة في ساعات قليلة، مشيراً إلى أن الأمر يستغرق وقتاً أطول، وأن المنافذ تحاول الانتهاء من كل التغييرات خلال أيام قليلة، حتى تكون مستعدة تماماً للتطبيق.

وقال مسؤول البيع في أحد البقالات، سالم باهرزاد، إن البقالات لم تتسلّم أي قوائم أسعار جديدة بعد الضريبة، وإنها تقوم بحساب الزيادة على كل سلعة بالآلات الحاسبة، مرجعاً عدم كتابة الأسعار إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول.