«متبقيات الدرهم» ترفع فاتورة الشراء على المستهلكين

قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن عدم توافر متبقيات الدرهم من فئتي 25 و50 فلساً أو أقل منهما في منافذ البيع، يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين أن منافذ بيع صغيرة ومتوسطة تحصّل مبالغ مالية إضافية على فاتورة السلع الغذائية والاستهلاكية، بنسب تجاوز ضريبة القيمة المضافة المقررة، نظراً لغياب تلك الفئات من النقود، ما يرفع الأسعار ويزيد من أرباح تلك المنافذ بشكل غير مباشر.

وفي وقت اعتبرت فيه وزارة المالية أن طلب تلك الفئات هو من مسؤولية منافذ البيع، التي يجب عليها طلبها بكميات مناسبة من البنوك، أكد مسؤولون في قطاع تجزئة، أن مشكلات عدة حدثت مع مستهلكين خلال اليومين الماضيين، نظراً لعدم وجود فئات أقل من 25 فلساً في الأسواق، وعدم توافر فئتي 25 و50 فلساً بكميات تكفي الاحتياجات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

فئات نقدية

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم يوسف، إنه لاحظ ارتفاعات سعرية تتجاوز ضريبة القيمة المضافة في منافذ بيع صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن مسؤولي البيع أوضحوا له أن الضريبة تطبق بنسبة 5%، إلا أن عدم وجود فئات نقدية أقل من درهم، يدفع بعض المحال إلى التقريب لنصف درهم أو درهم.

ورأى يوسف أن تلك المنافذ تقرّب الأسعار لمصلحتها، وتجمع مبالغ كبيرة، في وقت يتحمّل فيه المستهلك على المدى الطويل أعباء إضافية، خصوصاً الذين يشترون كميات كبيرة.

بدوره، اعتبر المستهلك محمد مهدي، أن ذريعة بعض منافذ البيع بعدم وجود فئات نقدية تقل عن درهم لديها، وعدم توفيرها لإمكانية السداد عبر بطاقات الائتمان، يزيدان من كلفة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين، نظراً لأنها ترفع الأسعار بشكل غير مباشر، وبما يتجاوز الضريبة المقررة بـ5%.

وضرب مهدي مثلاً قائلاً: «تباع عبوة عصير في منفذ بيع متوسط قبل تطبيق الضريبة بسعر 6.50 دراهم، إلا أن سعرها حالياً يبلغ سبعة دراهم، بما يتجاوز ضريبة القيمة المضافة، وعندما استفسرت عن ذلك، قال مسؤول منفذ البيع إن السعر في الفاتورة يبلغ 6.83 دراهم، إلا أنه لا يوجد فئات نقدية بالفلوس، ولذلك يقرب السعر إلى سبعة دراهم».

واتفق المستهلك وائل حسن، بوجود منافذ بيع تحصّل مبالغ تفوق نسبة الضريبة المقررة، بذريعة عدم وجود فلوس من متبقيات الدرهم، في وقت لا تقبل فيه السداد بالبطاقات الائتمانية، أو تتيح ذلك، إلا عند الشراء بمبالغ تجاوز 20 درهماً.

زيادات سعرية

في السياق نفسه، قال المستهلك فريد عثمان، إنه اشترى عبوة حليب بسعر 3.15 دراهم، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لافتاً إلى أنه دفع مبلغ 3.5 دراهم للبقالة، ولم ترد بقية المبلغ، لوجود نقص في فئة 25 فلساً فضلاً عن نقص شديد في الفئات الأقل من 25 فلساً.

وأوضح عثمان أنه يكون بذلك قد دفع زيادة بنسبة 16.6%، وليس 5%، وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الضريبة رفعت الأسعار في منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، لاسيما أن أسعار السلع فيها تفوق نظيراتها في منافذ البيع الكبرى، بنسب تصل إلى 30% تقريباً.

من جانبه، قال المستهلك حمد مطر، إنه اشترى مشروباً غازياً مسجلاً عليه السعر 2.36 درهم شاملاً الضريبة، إذ كان سعره الأصلي 2.25 درهم، إلا أن مسؤول البقالة احتسب المشروب بـ2.5 درهم، لعدم وجود فئات نقدية بالفلس، ما يعني أن السعر ارتفع بنسبة 11.11% عن سعره الأصلي.

وشدّد مطر على أهمية منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات المستهلكين وعائلاتهم يومياً، مطالباً بإيجاد حل لهذه المشكلة، وتوفير الفئات النقدية التي تقل عن درهم، وفرض رقابة صارمة عليها.

بدورها، قالت المستهلكة نورا المنهالي، إنها اشترت لطفلها حلوى بسعر 1.05 درهم شاملاً الضريبة، إلا أن مسؤول البقالة قال إنه مضطر لاحتساب 1.25 درهم، ما يعني أن سعر قطعة الحلوى ارتفع بنسبة 25%، وليس 5%، نتيجة عدم وجود فئات أقل.

ورأت المنهالي أن منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة ستحقق أرباحاً كبيرة وغير مستحقة بهذه الطريقة.

تحدٍّ جديد

إلى ذلك، قال مسؤول في منافذ بيع متوسطة، (محمد.ب)، إن توفير متبقيات الدرهم من الفلوس، وطلبها من البنوك يستغرق وقتاً، لافتاً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لايزال حديثاً في الأسواق.

من جانبه، قال مسؤول البيع في بقالة، سالم باهرزاد، إن مشكلات عدة وقعت مع مستهلكين خلال اليومين الماضيين، نظراً لعدم توافر فئات نقدية تقل عن 25 فلساً، فضلاً عن عدم توافر فئتي 25 و50 فلساً بكميات كبيرة تكفي احتياجات المستهلكين بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن هناك تحدياً لدى منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة، يتمثل في أن تطبيق الضريبة سيؤدي إلى زيادة الطلب على فئات من متبقيات الدرهم غير متوافرة في السوق، بدءاً من فلس حتى 99 فلساً، فضلاً عن الكميات القليلة من فئتي 25 و50 فلساً.

أما مسؤولة البيع في منفذ تجارة متوسط، ماريا جورج، فقالت إنه أصبح لدى المستهلكين وعي كبير بضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5%، لافتة إلى تلقي استفسارات عدة بشأن قيمة الضريبة، وضرورة توفير الفئات النقدية التي تقل عن درهم.

وأكدت أن عدداً من المستهلكين يطالب بالحصول على بقية المبلغ الذي دفعه، إلا أننا أوضحنا لهم عدم توافر فئتي 25 و50 فلساً بكميات كبيرة، فضلاً عن وجود نقص شديد في فئات أخرى ظهر الاحتياج إليها بشدة بعد تطبيق الضريبة مع الأسعار الجديدة.

توافر الفلوس

إلى ذلك، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «متبقيات الدرهم من الفلوس بفئاتها المختلفة متوافرة في البنوك، بحسب بيانات تقارير المصرف المركزي، وإن على منافذ البيع مسؤولية طلبها من البنوك لإتاحتها للمستهلكين، وفقاً لمتغيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق بداية يناير الجاري».

واعتبر الخوري أن ما يتردد لدى بعض منافذ البيع من عدم توافر متبقيات الدرهم من الفلوس، يتشابه عند تطبيق رسوم مواقف السيارات للمرة الأولى في مناطق مختلفة في الدولة، وما تردد وقتها حول قلة وجود عملات الدرهم، ومع الوقت أصبح الأمر معتاداً لدى المستهلكين والمنافذ، مع طلب كميات من البنوك من تلك العملات.

وحول إمكانية التنسيق مع المصارف حول توفير كميات أكبر من تلك الفلوس، أوضح خوري، أن البنوك توفر الكميات المناسبة من العملات وفقاً لحجم الاحتياج إليها في الأسواق.