هيئة تنظيم الاتصالات تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك

أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات التي أجرتها تتضمن إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص الشروط والأحكام بحيث تتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم، والدفعات، والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدة الزمنية وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجد.

وتتضمن مجموعة التعديلات التي أقرتها اللائحة الجديدة إلزام المرخص لهم (دو واتصالات) بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه، وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب، لافتة إلى انه في حال غياب الدليل ستفترض الهيئة بأن المرخص له ذات الصلة لم يقم بأخذ الموافقة من المستهلك.

كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث ( مثل تطبيقات الالعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم) وذلك عن طريق إلزام شركائهم (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.