الحكومة تُراجع تعديلات مشروع قانون التأمين الصحي «مالياً»

كشف تقرير برلماني عن إجراء الحكومة مراجعة لتعديلات مشروع قانون التأمين الصحي من الناحية المالية، موضحاً أن «وزارة المالية انتهت من إعداد دراسة اكتوراية لتحديد التكاليف المتوقعة عند تطبيق القانون».

وتبلغ قيمة ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للسنة المالية 2018 أربعة مليارات و211 مليوناً و123 درهماً، منخفضة بمبلغ 15 مليوناً و819 ألف درهم عن ميزانية 2017، بما نسبته 0.4%. وشكّلت ميزانية الوزارة ما نسبته 8% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.

وتفصيلاً، أفاد التقرير بأن الخطة المالية الخمسية للوزارة تضمنت أهدافاً استراتيجية، أبرزها تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لضمان وقاية المجتمع، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.

وتابع: «على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية، التي طالب بها المجلس، إلا أن هناك أولويات اجتماعية لم يعبر عنها ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة، وهي أولويات مستخلصة من واقع المشكلات التي تواجهها، والتي عبّرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعات».

وذكر التقرير أن أهم الإشكالات تمثل في بناء المنشآت الطبية المتخصصة، حيث لم يرد ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة أي برامج حول بناء المنشآت الطبية المتخصصة، لافتاً إلى تزايد الطلب على المستشفيات والمراكز الأكثر تخصصية، مثل النساء والولادة والأورام والسرطانات، وجراحات المخ والأعصاب وأمراض الثلاسيميا، والربو وأمراض الكلى ومرض التصلب اللويحي.

كما تطرق التقرير إلى إشكال آخر تمثّل في ضرورة تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية، ملاحظاً أن الخطة المالية الخمسية للوزارة لم تتطرق إلى أي برنامج حول تعديل الكادر المالي للأطباء، على الرغم من تدني المخصصات المالية لهم، لافتاً إلى أن النقص في الرواتب المخصصة لأطباء وزارة الصحة أسهم بشكل كبير في نقص الكوادر الطبية للوزارة من المواطنين، لأن 76% من العاملين في المجال الطبي غير مواطنين، ويصل راتب الطبيب المواطن المبتدئ إلى 22 ألفاً و795 درهماً.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات الوزارة، فإن عدد الأطباء يبلغ 1954 طبيباً، منهم 468 طبيباً مواطنا، بنسبة تقدر بـ24%.

وأشار التقرير إلى إشكال الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، الذي ذكر كأولوية في العديد من مناقشات المجلس حول الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن، وقال: «من خلال متابعة مبادرات الوزارة في هذا المجال، تم حصر عدد منها، إلا أنه لم يعبر عن هذه الأولوية بشكل واضح، من خلال الخطة المالية الخمسية للوزارة، على الرغم من أن عدد المسنين سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العقود الأربعة المقبلة، نتيجة انخفاض نسبة المواليد، وتوافر الرعاية الصحية المتقدمة، وتحسين نوعية الحياة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المسنين 11% عام 2032 و29% في 2050، فيما وصلت النسبة عام 2017 إلى 6% من مجموع السكان المواطنين».

وحول إشكال التأمين الصحي الاتحادي، أفاد التقرير بأنه تم ذكر هذه الأولوية في العديد من مناقشات المجلس حول تطبيق التأمين الصحي. ومن خلال متابعة برامج الوزارة في هذا المجال، لم يعبر عنها بشكل واضح من خلال الخطة المالية الخمسية للوزارة، إذ لوحظ تأخير صدور نظام التأمين الصحي على مستوى الدولة، كما توجد شريحة من أفراد المجتمع الذين لم يشملهم نظام التأمين الصحي على المستوى المحلي.

في المقابل، رد ممثلو وزارتَي الصحة ووقاية المجتمع، والمالية، في شأن مشروع التأمين الصحي، بأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة باحتساب الكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون. وبناء على توصيات حكومية يجرى العمل على مراجعة القانون، إذ يتم التنسيق حالياً مع الجهات المختصة بشأن عقد اجتماع لمناقشة أهم التعديلات على مشروع القانون، وعرض الكلفة المالية المترتبة على ذلك.

وانتهى التقرير إلى توصية بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد الصحي للمواطنين، بما يكفل رعايتهم صحياً في كل إمارات الدولة.