«مكافحة الفساد» تزود المصارف بنماذج «إفصاحات» للتعبئة

عقد ممثلو هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) اجتماعاً مع ممثلي المصارف بشأن كيفية الحصول على معلومات بنكية لزوم مطابقتها مع ما ورد في بيانات إقرارات الذمة المالية. وزود ممثلو «نزاهة» المصرفيين بنموذج عما يجب تزويدها به من معلومات. وفضل ممثلو الهيئة أن تكون اللجنة المسؤولة عن هذا المشروع هي لجنة مكافحة غسل الأموال المصرفية.

وعلمت القبس أنه يجب إرسال النموذج إلى ممثل البنك المحدد عن طريق بريد إلكتروني معروف من الهيئة العامة لمكافحة الفساد من قبل مسؤولين يتم تحديدهم، وستقوم «نزاهة» بتحديد 3 أو 4 مسؤولين، وسيقوم كل بنك بتحديد اثنين من المسؤولين على الأقل. بالتالي، فإنه يتوجب على البنوك ترشيح أسماء أولئك المسؤولين.

وعلمت القبس أن النموذج المشار إليه هو لمعرفة ما إذا كان شخص ما (×) لديه حساب مع البنك، ودائع ثابتة أو قروض – وهو لا يتطلب معرفة الأرصدة التي لديه – فهذا سيتم طلبه في حالة الاستفسار عن ذلك تحديداً بطريقة أخرى.

وسيتم استبعاد الحسابات الراكدة في هذه المرحلة، لحين إجراء تقييم إضافي بعد معرفة مدى التعاون الذي سيتم في هذا الشأن. كما أن المعلومات المطلوبة ستستبعد أي «حسابات استثمارية/ صناديق استثمارية».

وأكدت مصادر المجتمعين أنه من الضروري استخدام هذا النموذج لمقارنة ما يقوم الفرد بالإفصاح عنه مقابل البيانات الحقيقية الفعلية، على سبيل المثال إذا قام شخص ما (×) بالإعلان أن لديه حسابين مصرفيين في البنك أ والبنك ب، وعندما تطلب الهيئة من البنوك تعبئة هذا النموذج، فسيكتشفون ما إذا كانت المعلومات التي تم الإفصاح عنها صحيحة أم غير صحيحة.

وأشار ممثلو الهيئة إلى الكتيب الخاص بالقانون لكي يوضحوا للبنوك أنه مسموح للهيئة قانونياً طلب هذه المعلومات.

وستقوم اللجنة القانونية في لجنة المصارف بمراجعة المواد وإبلاغ البنوك بمباشرة بتنفيذ المطلوب أو إذا كان هناك استفسارات.

وأكد مصدر مطلع أن ممثلي الهيئة يفضلون أن تكون اللجنة المسؤولة عن هذا المشروع من البنوك هي لجنة مكافحة غسل الأموال.

إلى ذلك، تم الاتفاق على أن أي استفسار من الهيئة يجب توجيهه عن طريق اتحاد مصارف الكويت.

وقبل انعقاد الاجتماع بين ممثلي الهيئة وممثلي البنوك، وفقاً لما قاله ممثلو الهيئة، فقد طلب ممثل بنك الكويت المركزي وليد العوضي منهم التنسيق مع البنوك المحلية من خلال اتحاد مصارف الكويت لكي يتعاونوا ويتفقوا على الإجراءات التي سيتم تطبيقها.

وقد اتفق على أن لجنة الامتثال في اتحاد المصارف هي المنوطة بالاستفسار من بنك الكويت المركزي للحصول على آراء بنك الكويت المركزي بخصوص كل المواضيع الواردة أعلاه، وما إذا كانت البنوك ستباشر بتنفيذ المطلوب منها.

وكانت «نزاهة» خاطبت اتحاد المصارف سابقاً، وقالت في تلك المخاطبة إنه نظراً لأهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال التعاون في ما بينها، وتأكيداً لما جاء في المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تلزم الجهات التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي بتزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، ورغبة من الهيئة في الاستعلام عن بعض بيانات الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن من القيام بالأعمال المنوطة بها وفقاً لأحكام القانون، وفي سبيل مطابقة ما ورد من بيانات في إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، تود الهيئة الحصول على معلومات عامة عن التعاملات المصرفية للخاضعين مع البنوك المحلية من دون الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

لذا، فإن الهيئة تود عقد اجتماع مع ممثلي البنوك المحلية لإيضاح طبيعة هذه البيانات وأهميتها وتحديد الآلية المناسبة للاستعلام عن الخاضعين، وسيكون ممثلا الهيئة في هذا الاجتماع:

1 – سالم علي العلي (الأمين العام المساعد لقطاع الذمة المالية).

2 – صالح عبدالله التنيب (مدير إدارة لجان الفحص).