الخالد: المتلاعبون في البورصة أقلية ولا قرارات دون النظر للملتزمين

في طور استعداد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للتغيرات الكبيرة التي ستجري على سوق الأوراق المالية في الفترة المقبلة، عقدت الشركة حلقة نقاشية مع الصحافيين الخميس الماضي، تناولت فيه مناقشة 4 مواضيع هي استحقاقات الأسهم، وقواعد الإدراج الجديدة، وسوق الأسهم غير المدرجة «OTC»، ونظام الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

ومثل فريق البورصة الرئيس التنفيذي في الشركة خالد الخالد، ورئيس قطاع الأسواق محمد العصيمي، ورئيس القطاع القانوني والإشراف على السوق المستشار أشرف سمير، ورئيسة إدارة تطوير المنتجات نورة العبدالكريم.

وتوقع الخالد تحقيق الشركة أرباحاً عن واقع أداء عام 2017، مشيداً بالإجراءات التنظيمية، التي قامت بها البورصة منذ منتصف عام 2016 التي ستدقع إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وكشف الخالد عن تواصل شركة البورصة مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تعديل قانون الشركات، بما يتوافق مع نظام الاستحقاقات الحديث وذلك لتخفيف إجراءات الشهر، مشيراً إلى أن الوزارة وعلى رأسها الوزير خالد الروضان لديها توجه واضح بتطوير وتحديث القوانين من أجل تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال.

ذكر الخالد أن البورصة تعكف على إنشاء بورصة تدريبية، تتضمن تداولاً افتراضياً لتكون دليلاً للمستثمر، الذي يرغب في الاستثمار بسوق الأسهم لتكون أداة تعريفية، وسيتم التعاون مع المدارس والاتحادات والجامعات لتثقيف الملتحقين بها ليكونوا على دراية ومعرفة بهذا النوع من الاستثمار، لافتاً إلى أن البورصة ستركز في الفترة المقبلة على استقطاب فئة محددة، لاسيما أن 60 في المئة من التركيبة السكانية هم أقل من سن 25 عاماً، وهم زبائننا في الفترة المقبلة.

معالجة الأخطاء

وبين، أن جزءاً من خطة تطوير السوق هي معالجة الأخطاء السابقة، ونقل آلية التعامل في شركة البورصة إلى مصاف المتطلبات العالمية، من خلال التعامل بأكبر قدر من الشفافية مع المتعاملين مع البورصة.

ولفت إلى أن التوصية بقبول ورفض طلب الشركة بالإدراج ليس قرار اللجنة الفنية بأحقية الشركة للإدراج من عدمه، بقدر ما هو تطبيق لشروط واضحة لتحديد من تنطبق عليه، ويوصَى بإدراجه، ومن لا تنطبق عليه أحدها يوصى بعدم إدراجه، مؤكداً أن الشروط الجديدة ألغت ما كان يفسر سابقاً بمزاجية الاختيار، ولم يعد هناك أي مجال للتقدير الشخصي.

وقال إن هناك جهات محايدة معتمدة من الهيئة، هي من ستتولى عملية إدارة الاكتتابات وتقييم الشركة، بالتالي ستعلم الشركة الراغبة في الإدراج سابقاً إذا كان يحق لها الدخول في السوق أم لا.

محاربة المتلاعبين

وأشار الخالد إلى أن جزءاً من مشاكل القطاع الاقتصادي في الكويت يتمثل في أن القرارات كانت تصدر في الماضي بشكل متشدد لمحاربة المتلاعبين، لكنه خطأ لأن عدد المتلاعبين قليل، مما عرقل القطاع بشكل كامل، مضيفاً أن المتلاعبين صحيح أنهم موجودون، لكنهم أقلية لا تتجاوز نسبتهم 2 في المئة، فليس من المنطقي بناء قواعد وقرارات بهدف منعهم فقط دون الأخذ بعين الاعتبار أن 98 في المئة هم من الملتزمين.

وأضاف: خرجنا من مرحلة افتراض سوء النية إلى أن يثبت العكس، إلى مرحلة توفير شروط واضحة وشفافة واضحة، تضمن تعادل الفرص، مشيرا إلى أن "وضع القواعد على أساس المتلاعب يؤدي حتماً إلى تطفيش المستثمر الجيد".

وأوضح أن ذلك لا يعني غياب آلية لمعاقبة المتلاعبين، وهو ما تقوم به هيئة أسواق المال، من خلال فرق تفتيش وعمليات مراقبة مستمرة، يعقبها تطبيق عقوبات رادعة.

وبين الخالد أنه خلال مرحلة الاكتتاب تتم عملية تدقيق والتأكد من مدى صحة المعلومات المقدمة إلى هيئة أسواق المال، ويتم الكشف في هذه المرحلة عن مدى حرص الشركة على سلامة المعلومات التي قدمتها.

متقدمة للإدراج

وكشف أنه فعلياً هناك شركات متقدمة للإدراج من قطاع الشركات العائلية وهيئة الشراكة، أما الشركات النفطية، "فنحن في تواصل مع المؤسسات الحكومية للعمل على استقطابها خلال الفترة المقبلة، لكن هذه الشركات تأخذ وقتاً أكثر، لأن أمر تحولها من شركات حكومية إلى خاصة يحتاج وقتاً ومجهوداً كبيرين.

ولفت إلى أن الشروط الحالية للانتقال من السوق الرئيسي إلى السوق الأول واضحة وسهلة، "فالمطلوب فقط تتداول الشركة بقيمة 22.5 ألف دينار سنوياً من أجل الانتقال إلى السوق الأول"، مبيناً أن هناك شركات حالياً موجودة في السوق لايتم عليها أي تداولات في الأساس، فلم الغضب من تصنيفها في سوق للشركات، التي تجري عليها تداولات محدودة؟

السعر أو العائد

وقال الخالد إن تداولات السندات والصكوك في سوق "OTC" ستتم من خلال السعر أو العائد في الوقت الحالي، إلى حين إقرار الحكومة إدراج إصداراتها، ثم عمل سوق ناضج يستوعب تلك التعاملات.

ولفت إلى أن البنية التحتية لتنظيم سوق خاص بتداولات السندات الصكوك جاهزة، ولا توجد أي مشكلات لناحية النظام الإلكتروني أو القواعد، لكن السوق حالياً غير جاهز ليكون منفصلاً.

سوق غير منظم

وأكد أن سوق الأسهم غير المدرجة يعد سوقاً غير منظم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات، التي توجد فيه، مبيناً أن هذا السوق لايدخل تحت قانون هيئة أسواق المال أو البورصة، لكن من يريد أن يدخل ويستثمر في هذه الشركات، عليه أن يتحمل مسؤولية التأكد من الشركة وأعمالها وبياناتها المالية كاملة.

وأشار إلى أن البورصة لم تقدم جديداً في تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة سوى اختصار الإجراءات وتحولها من الوضع اليدوي إلى الإلكتروني.

وذكر أن الشركات المشطوبة والمنسحبة، ستكون من ضمن أكثر الشركات، التي يمكن لها أن تتداول عبر سوق الأسهم غير المدرجة.

وعن وجود نماذج لتنظيم سوق الأسهم غير المدرجة، مثل موقع شركة "الموازي. كوم" أفاد الخالد بأن كل التعاملات، التي تتم على الأسهم غير المدرجة لاتعتمد إلا من خلال إدارة التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ يتم نقل الملكية عبر نظام البونات، مشيراً إلى أن شركة "الموزاي. كوم" يمكن لها أن تكمل دورها كما هي عليه، إذ إن إجراءاتها النهائية تمر عبر إجراءات البورصة والمقاصة، وهناك تعاون معهم لتحديد دورهم مستقبلاً في كيفية الاستفادة من خبراتهم لتنظيم سوق الأسهم غير المدرجة.

وتوقع الخالد إطلاق العمل من خلال سوق الأسهم غير المدرجة في موعد أقصاه النصف الأول من العام الحالي على أقصى تقدير.

استحقاقات الأسهم

من جانبه، قال المستشار القانوني للبورصة أشرف سمير، إن التعليمات الجديدة الخاصة بتحديد استحقاقات توزيعات الأسهم والأرباح النقدية ستسري على الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بدءاً من "عموميات" عام 2018.

وأضاف سمير أن عدداً كبير من الشركات المدرجة لم تطبق التعديلات المتعلقة باستحقاقات الأسهم العام الماضي، بسبب تطبيقها بعدما عقدت تلك الشركات جمعياتها العمومية عقب تطبيق القرار في شهر مايو.

ولفت إلى أن البورصة لم ترصد أخطاء أو مخالفات جسيمة من قبل الشركات، التي طبقت الاستحقاقات السنة الماضية نتيجة التواصل معها بشكل فردي، لكن العام الحالي، سوف يشهد تطبيق جميع الشركات لها، وقد تعقد العديد منها عمومياتها في وقت واحد، لذا حرصت البورصة على البدء مبكراً بتوعية تلك الشركات والمساهمين بالإجراءات المتعلقة بها.

وأوضح أن التوزيع النقدي لا يمثل أي إشكالية، بالتالي تحديد موعد الاستحقاق واضح لكن المشكلة في القرارات، التي تتطلب تعديل النظام الأساسي للشركة، منها زيادة وتخفيض رأس المال وتوزيع المنحة، ووفقاً لقانون الشركات هناك، لافتاً إلى أن هناك إجراءات محددة يجب الالتزام بها منها "التأشير" من قبل وزارة التجارة والنشر في الكويت اليوم، وهي إجراءات غير معلومة الوقت بالنسبة للشركةن لذا ننصح الشركات بتحديد ميعاد تقريبي بعد الجمعية بناء على خبرتها السابقة.

وذكر سمير أن قانون الشركات أعد قبل إقرار النظام الحديث للاستحقاقات، لذا نتمنى إدخال بعض التعديلات على قانون الشركات لتسهيل إجراءات الشهر بهدف تسهيل تحديد موعد استحقاقات المنحة على غرار النقدي.

10 أيام عمل

وبين أنه على الشركة المدرجة الإفصاح لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن تاريخ الاستحقاق وتاريخ توزيعات الأرباح قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى تأكيد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأفاد بأنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق، من خلال تحديد توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة 4 تواريخ في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم وهي:

- تاريخ حيازة السهم: وهو اليوم الأخير الذي يجب عند شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات، ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق، ويتحدد وفقاً لدورة التسوية (3 أيام قبل يوم الاستحقاق).

- تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق، وهو اليوم، الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة، أو غيرها من الإجراءات التي تنتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقاً لقواعد التداول.

- تاريخ الاستحقاق: وهو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.

- تاريخ التوزيع: وهو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

شروط الإدراج

من ناحيته، قال رئيس قطاع الأسواق محمد العصيمي، إن جميع البورصات "تضع قواعدها وفقاً لنوعية عملائها وبالنسبة لبورصة الكويت تحظى عملية استقطاب الشركات العائلية وشركات الشراكة باهتمام كبير، ووجدنا أنه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية يجب استثناء الشركات من شرط الربحية، إذ لا يجوز وضع نسبة محددة لنوعيات مختلفة من الشركات، ومن أعمار مختلفة، كذلك لا يمكن وضع شرط خاص لكل قطاع".

ولفت العصيمي إلى رهن إدراج الشركات العائلية بتحقيق الربحية في ظل وجود مساهم قابل بركوب المخاطر، إلى حين إدراج الشركة وتحقيق النمو المتوقع، وهناك أمثلة ناجحة إقليمياً وعالمياً لإدراج شركات بعد الاكتتاب مباشرة، كذلك أن شرط بيع نسبة 30 في المئة من أسهم الشركة غير عادل، فهذه النسبة للشركات الكبيرة تعادل مبلغاً كبيراً وقد لا يتجاوز عدة ملايين بالنسبة للشركات الصغيرة، لهذا تولد الشركة ميتة إذ يتم توزيع تلك النسبة على عدد محدود من المساهمين ولا يوجد عليها تدول.

وأوضح أن الهدف من إلغاء النسبة هو إيجاد قيمة حرة تساهم في زيادة التداول بالسوق، "ولهذا استبدلناها في شروط الإدراج بقيمة 15 مليون دينار قيمة حرة من غير المسيطر للدخول بالسوق الرئيسي و45 مليوناً للسوق الأول".

أما شركات الشراكة وفي مقدمتها شمال الزور، أفاد بأنه تم استثناؤها من شرط السنوات التشغيلية، ومن عدد المساهمين، وقيمة الحد الأدنى للمساهم الواحد في حالات الاكتتاب العام، أي لا يمكن التحكم في تلك الاشتراطات، كما أن شركات المساهمة العامة أكثر سيولة نتيجة عدد المساهمين الكبير حتى لو كانت نسبة حيازة كل مساهم قليلة.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة للإدراج تضمن تسهيل وتسريع مدة بحث الطلب في ظل وجود قائمة شروط وطلبات محددة إذا وجدت الشركة أن تنطبق عليها ولديها القدرة على استيفاء المتطلبات الفنية الموثقة من المدققين الخارجيين، مبيناً أن البورصة ألزمت نفسها بفترة لا تتجاوز شهر لإصدار التوصية.

تغيير النهج

ولفت إلى أنه في السابق، كان من حق لجنة السوق رفض الإدراج دون إبداء الأسباب، مستدركاً أن القرار حالياً بات مرهوناً باشتراطات ومعايير محددة ومعروفة سلفاً من تنطبق عليه يدرج بلا تأخير.

ورأى العصيمي أن مديري الإصدار هم الأحرص على تطبيق القانون بتجرد حفاظاً على سمعتهم "خصوصاً أنك تأتي بشركات من الظلام إلى النور، بالتالي أي سلبيات تم التستر عليها ستنكشف ويكون أول المتضررين مدير الإصدار".

وقال العصيمي، إنه عند عمل النشرة التنفيذية ونشرة الاكتتاب، فالهيئة لها حق الرقابة إذا رأت أن أحد الأطراف المرخصة سواء مدير الإصدار والاكتتاب يعاني فقدان الشفافية والمهنية.

ليست عقوبة

وأكد أن شروط الإدراج لاتنطبق إلا على السوقين الرئيسي والأول، ومن الملاحظ أن أكثر الاكتتابات الجارية تكون أقرب إلى الإدراج في السوق الرئيسي، لأنها غالباً ما تكون لشركات رؤوس أموالها كبيرة.

واعتبر أن وجود الشركات في سوق المزادات لا يعد عقوبة ولا أمراً سلبياً، بل على العكس ستستفيد منه جميع مساهمي هذه الشركات.

وأشار إلى أن خير دليل على تخفيف الشروط العالمية بما يتناسب مع الوضع الكويتي هو أن ثماني شركات من إجمالي عدد الشركات الموجودة في السوق الأول دخلت ضمن مؤشر "فوتسي"، وهناك ثماني شركات أخرى ضمن المؤشر، مما يدل على مدى حرصنا على تخفيف الأعباء من على الشركات.

سوق «OTC»

وبين العصيمي أن هناك اهتماماً كبيراً بتنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة، وسوق الأسهم غير المدرجة، الذي كان يعرف بسوق "الجت"، إذ ستتم إتاحة منصة يتم من خلالها عرض أي طلبات لعمليات البيع أو الشراء لهذه الأسهم، وهذا السوق لن تطبق عليه أي شروط تنظيمية تتعلق بالحوكمة والإفصاح.

وتوقع أن يخرج هذا السوق إلى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد إجراء اختبارات مع شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم تداولات هذا السوق، مبيناً أن البورصة في المرحلة الأخيرة من إعداد القواعد الخاصة بهذا السوق مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة.

ولفت إلى أن سوق الأسهم غير المدرجة سينظم تعاملات مايزيد على ألفي شركة، لافتاً إلى إمكانية تنظيم تداولات السندات والصكوك التجارية في هذا السوق، آملاً أن تتداول السندات الحكومية في حال قررت ذلك.

لا يتعدى الـ 5%

وقال العصيمي، إن حجم سوق السندات الحالي صغير لايتجاوز 5 في المئة من حجم السوق الحالي، وإن أغلب الجهات التي تشتري السندات

لا تبيع مرة ثانية، "لكن تسهيلاً منا تم تخفيض عدد النقاط من 10 كانت تحتسب في السابق إلى نقطة واحدة، حالنا حال التداول في السعودية، علماً أن التداولات ستتم عبر نظام البورصة الحالي "ناسداك " على شاشة منفصلة.

وذكر العصيمي أنه سيتم تحديد الرسوم، التي سيتم التداول وفقها، لكن هناك رسوماً مخففة لتراعي كل الجوانب، إذ ستتم مراعاة الصفقات ذات القيم الكبيرة تشجيعاً وتسهيلاً لإتمامها.

الصفقات الخاصة

وأشار إلى أن بورصة الكويت أطلقت نظام العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات، التي تزيد نسبتها على 5 في المئة ولاقت نجاحاً كبيراً لتسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة.

وذكر أن العمل وفق الأطر التنظيمية للصفقات التي تزيد على 5 في المئة جرى أسوة بالمعمول به في بعض الأسواق الخليجية، إذ إن القرار السابق لإدارة السوق الخاص رقم 28/2014 كان مبنياً على قرارات سلبية، ويخدم فئة محددة، ويأخذ فترة غير كافية تمتد إلى 10 أيام عمل لإجراء الفحص النافي للجهالة، "مما دفعنا إلى إلغاء العمل وفق هذا التنظيم، الذي لم يكن معمولاً به إلا في السوق الكويتي".

وأفاد بأن إدارة البورصة ارتأت العمل بنظام الصفقات لتشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ماجاء في القانون رقم 7 لعام 2010، مبيناً أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات بشكل اختياري لمن أراد ذلك.

وأشار إلى أن تنظيم هذا السوق شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية.

مبنى البورصة

كشف الخالد أن البورصة ستتسلم مبنى السوق خلال الأيام المقبلة، وأن هناك إجراءات قليلة متبقية مع وزارة المالية، وسيتم توقيع العقد في القريب العاجل لمدة 10 سنوات لتكون البورصة مسؤولة عن إدارة مرفق السوق، لافتاً إلى أنه سيتم وضع استراتيجية لتعظيم العوائد المرجوة منه.

غير صحيح

بين الخالد أن أغلب شركات الاستثمار في الأسواق العالمية ليست مدرجة، بل تستثمر في شركات مدرجة، وما يذاع عن عدم علم هذه الشركات بتقسيم السوق غير صحيح، لاسيما أنه تم الاجتماع مع غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وشركات الاستثمار والوساطة، وكل مسؤولي هذه الشركات لم يعترضوا على هذه الشروط على الرغم من وجودها على موقع السوق أكثر من شهر، إضافة إلى أنهم يسجلوا أي اعتراض في لقاءتنا معهم.

ولفت إلى أن الإدراج في بورصة الكويت لايعد «برستيجاً» بل للاستثمار وتعظيم رؤوس الأموال وفرصة لعملية البيع والشراء وتوسع الشركات.

اللائحة التنفيذية

قال الخالد إن أعضاء مجلس الادارة ليسوا على دراية كاملة بما تفعله الإدارة التنفيذية، إذ تنظم اللائحة الداخلية التنفيذية مدى اطلاعهم على مجريات الأمور، ولا يعلمون أيضاً عن الشركات المختارة ضمن الأسواق إلا عند الإعلان عنها للسوق، إضافة إلى أن هيئة أسواق المال لم تتدخل في اختيار الشركات، بل قام بها فريق متخصص في البورصة.

الشركات النفطية

أكد العصيمي، أن الشركات النفطية مازالت محط اهتمام شركة البورصة، لكن هذا الأمر يحتاج لأن تكون استراتيجية مؤسسة البترول داعمة لهذا الأمر، مبيناً أن البورصة حريصة على تطعيم السوق بشركات متخصصة في صناعة البتروكيماويات وأخرى صناعية، «لتكون لدينا سلسلة متكاملة من الشركات التي تلقى قبولاً لدى المستثمرين».

تعديل 5 كتب

بينت العبدالكريم أنه بعد تطبيق تقسيم السوق سيتم إدخال تعديلات على 5 كتب من اللائحة التنفيذية لأسواق المال لمواكبة شروط الإدراج في الأسواق، مشيرة إلى أن شركة البورصة باتت المعنية بتلقي طلب الإدراج، ثم نرفع توصية للهيئة بقبول الإدراج من عدمه وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها.

«مصفاة الزور»

قال العصيمي إن البورصة تتابع مع مدير الإصدار الإجراءات التي يقوم بها تمهيداً لإدراج شركة «مصفاة الزور»، وهذا يتوقف على موعد تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، إذا انتهت قبل ذلك يكون طلب الإدراج من خلال الهيئة، أما إذا تم بعد ذلك، فسيكون وفقاً للقواعد الجديدة، التي ستفعل بعد تقسيم السوق، مبيناً أن مدير الإصدار باشر فعلاً العمل وفقاً للقواعد الجديدة الصادرة عن البورصة.

250 يوماً

أكدت العبدالكريم أن جميع الأرقام التي وضعت في شروط الإدراج تم أخذها من تداولات السوق، إذ تم أخذ متوسط التداولات على مدار سنتين. وقالت العبدالكريم، إن النظام المعمول به سابقاً قبل تطبيق نظام الصفقات الخاصة كان يأخذ وقتاً طويلاً لإجراء أي صفقات بهذا الحجم، مضيفة أن بيع 1 في المئة من سهم «الوطني» كان يحتاج إلى 250 يوماً لإتمام الصفقات دون تأثر على سعر السهم في السوق.

إعادة الإجراءات

قال سمير، إنه في حال ألغت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة، سيكون لزاماً على مجلس إدارة الشركة الإعلان عن ذلك في تاريخ التأكيد، ثم تقوم بتحديد يوم للتأكيد فيه عن التوصية النهائية، مبيناً أن حدوث أي أخطاء في تلك الإجراء قد يترتب عليه إعادة كل الإجراءات.