التلوّث النفطي يعود إلى شواطئ دبا الفجيرة

طال تلوث نفطي جديد شواطئ مدينة دبا الفجيرة، أمس، إذ ظهرت كميات كبيرة من البقع الزيتية على شواطئ المدينة، متسببة في إلغاء الحجوزات الفندقية لكثير من الرحلات السياحية القادمة إلى المنطقة للاستمتاع بجمال الطبيعة، وفقاً لما أكده مديرو فنادق لـ«الإمارات اليوم».

وفيما بادرت بلدية دبا الفجيرة بحصر الآثار السلبية التي نتجت عن التلوث، وأجرت الفرق المختصة عمليات تنظيف للشواطئ، أعرب صيادون ومديرو فنادق في المنطقة، عن قلقهم من تكرار هذا النوع من الحوادث، لافتين إلى أنه يتكرر من ثلاث إلى أربع مرات في السنة، مشددين على ضرورة وضع ضوابط وقوانين رادعة للسفن التي تسبب التلوث، من خلال رمي مخلفاتها في البحر، للحد من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها خسائر وأضرار بالبيئة البحرية على المدى البعيد.

وظهرت البقع النفطية لأول مرة خلال العام الجاري في ساعات مبكرة من صباح أول من أمس، داخل مياه البحر، قبل أن تجرفها التيارات المائية إلى شواطئ مدينة دبا الفجيرة، لتغطي ما يزيد على ثلاثة كيلومترات على امتداد الشواطئ، وتتسبب في انتشار روائح بترولية نفاذة على امتداد المنطقة.

وأكد مدير البلدية في تصريح سابق، المهندس حسن سالم اليماحي، أن الأقسام المختصة في البلدية تبادر فوراً، في حال اكتشاف أي بقع في مياه البحر، إلى تنظيفها من الملوثات، مضيفاً أنها تجري دراسة، حالياً، من أجل تقديم حلول مستقبلية لهذه المشكلة، تتضمن المعالجة الفورية للملوثات خلال وجودها في عرض البحر، أي قبل وصولها إلى الشواطئ، ومراقبة البحر عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وقال اليماحي إن البلدية أجرت تقييماً للخطر على مساحة التلوث، الذي تعرضت له مياه بحر العقة أخيراً، إلا أن التلوث لم يصل إلى مساحات لها تأثير سلبي في البيئة، لافتاً إلى اتباع البلدية أساليب عدة للقضاء على البقع النفطية والزيتية.

وأكد صيادون في المنطقة أن التلوث البحري ناتج عن مخلفات السفن، التي تلقي بقايا الوقود في عرض البحر بعد تنظيف خزاناتها دورياً، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلباً في البيئة البحرية، ومخزون الثروة السمكية.

وأضافوا أن التلوث البحري أصبح مصدر قلق لهم وللمؤسسات الحكومية المحلية، خصوصاً بعد تكرار حوادث التسرب النفطي خلال فترات بسيطة، الأمر الذي سبب خسائر كبيرة للصيادين.

ولفتوا إلى صعوبة العثور على «القراقير» التي يستخدمونها لصيد الأسماك، بسبب تغير ألوانها مع تلوث البحر، الأمر الذي يجعلها «سجوناً للأسماك» بدل أن تكون وسائل صيد.