منافذ بيع و«تعاونيات» تخلو من السلع المثبتة الأسعار

أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، أمس، خلوَّ عدد كبير من منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والجمعيات التعاونية في أبوظبي ودبي والشارقة من السلع المثبتة الأسعار، على الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد، الاتفاق مع منافذ البيع على تثبيت أسعار 5000 سلعة خلال العام الجاري في أسواق الدولة، من ضمنها 1800 سلعة في إمارة أبوظبي.

وقال مسؤولون في منافذ بيع إنهم لم يتلقوا تعليمات بعرض السلع المثبتة الأسعار أو وضع لافتات تشير إليها، لافتين إلى متغيرات عمليات التوريد التي تعد تحدياً لتثبيت الأسعار طوال العام، والتي ترتبط بمتغيرات خاصة بزراعة وإنتاج تلك السلع، ووفرتها في الأسواق العالمية، فضلاً عن قلق من تناقص في الأرباح بسبب ضريبة القيمة المضافة.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم تتلق قوائم بالسلع المثبتة الأسعار من منافذ البيع حتى يوم أمس، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتسلم تلك القوائم والتحقق من طرح السلع المشمولة فيها.

سلع مثبتة الأسعار

وتفصيلاً، أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» خلو عدد كبير من منافذ بيع كبرى ومتوسطة في أبوظبي ودبي والشارقة من السلع المثبتة الأسعار.

وقال المستهلك سلطان سعيد، إنه لم يلاحظ وجود سلع مثبتة الأسعار أو لافتات تشير إليها في منافذ البيع الكبرى التي تردد عليها خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من مرور شهر كامل على الإعلان عن بدء طرح سلع مثبتة الأسعار في أسواق أبوظبي.

وأكد سعيد أهمية وجود هذه السلع خلال العام الجاري، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الأسعار من قبل بعض التجار بنسبة تفوق 5%.

بدوره، أشار المستهلك أسامة محمد، إلى غياب لافتات السلع المثبتة الأسعار في معظم منافذ البيع والجمعيات التعاونية منذ بداية عام 2018.

وطالب وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتحقق من التزام منافذ البيع بطرح السلع المثبتة الأسعار، على أن تكون سلعاً رئيسة وعالية الجودة، مشدداً على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للمستهلكين، وترفع مستوى المنافسة بين منافذ البيع لمصلحة المستهلك.

علامات غير معروفة

أما المستهلكة سمية أحمد، فذكرت أنها لاحظت في منفذ بيع كبير عدداً قليلاً من السلع المثبتة الأسعار، لا يزيد على خمس سلع، مشيرة إلى أنها سلع غير أساسية تتركز في معلبات تنتج لمصلحة منفذ البيع نفسه.

واعتبرت أن وضع لافتات على تلك السلع غير الأساسية يلفت أنظار المستهلكين، ويعطي انطباعاً بأن أسعارها تقل عن أسعار السلع الأخرى، وبالتالي تتشكل حالة إقبال على شرائها للتخلص من مخزونها.

من جهته، قال المستهلك سمير صدّيق، إن السلع المثبتة الأسعار غابت عن معظم منافذ البيع، مشيراً إلى أنه شاهد لافتة صغيرة كتب عليها: «ثبتنا الأسعار»، فوجدها تشير إلى صنف من الحبوب ومعلبات من علامة تجارية غير معروفة، وحلويات لا تشتهر بجودتها العالية.

واقترح وضع جميع السلع المثبتة الأسعار في مكان واحد ظاهر بمنافذ البيع، وأن يشار إليها بأنها سلع مثبتة الأسعار، حتى يتعرف المستهلكون إليها، ويسهل على الجهات الرقابية مراقبة السوق والتحقق من أنواع تلك السلع وأصنافها وجودتها.

سلع كمالية

من جانبه، قال المستهلك محسن عاطف، إن معظم منافذ البيع الكبيرة والمتوسطة لا تطبق أي مبادرات لتثبيت أسعار السلع منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن تثبيت الأسعار يطبق حالياً على سلع كمالية أو علامات تجارية خاصة بهدف تسويق منتجاتها.

أما المستهلك محمد إبراهيم، فقد استغرب عدم تطبيق منافذ البيع مبادرة السلع المثبتة الأسعار بشكل مماثل للأعوام الماضية، مشيراً إلى استغلال البعض تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة أسعار السلع.

بدوره، رأى المستهلك محمود سيد، أن معظم منافذ البيع لا تلتزم بتطبيق مبادرة السلع المثبتة الأسعار بشكل يفيد المستهلك، ومن يطبقها فإنه يركز على سلع كمالية، أو لتسويق سلع لا تحظى بإقبال من قبل المتسوقين.

ولفت إلى أنه لا يتم وضع لافتات لإرشاد المستهلكين إلى السلع المشمولة بالتثبيت، مرجحاً أن يكون سبب عدم تطبيق المبادرة بشكل موسع في الأسواق حالياً هو تغيير معظم منافذ البيع لأسعار السلع، للاستفادة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعارها.

خسائر وتكاليف

في السياق نفسه، قال مسؤول البيع في منفذ بيع كبير، راجيف تمارا، إنه لم يتلق العام الجاري تعليمات من إدارة منفذ البيع بوضع لافتات خاصة بالسلع المثبتة الأسعار، مشيراً إلى وجود اهتمام بالعروض الترويجية على عدد كبير من السلع.

وأوضح أن عرض السلع المثبتة الأسعار يسبب خسائر لمنافذ البيع، ويحرمها زيادة أسعار هذه السلع، على الرغم من ارتفاع بعض التكاليف التشغيلية خلال العام الجاري.

واتفق مسؤول منفذ بيع متوسط في أبوظبي، سامي علي، مع تمارا، بأنه لم يتلق تعليمات بعرض السلع المثبتة الأسعار، لافتاً إلى اجتماع مع أحد الموردين خلال فبراير الجاري، للاتفاق على طرح سلع مثبتة الأسعار.

ورأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ربما سبب قلقاً بشأن الوضع في السوق، وتناقص الأرباح.

متغيرات التوريد

بدوره، رجّح المدير التنفيذي في شركة «أسواق» لتجارة التجزئة، يوسف شرف، عدم تطبيق مبادرة تثبيت الأسعار في عدد من منافذ التجزئة بأسواق الدولة إلى متغيرات عمليات التوريد التي تعد بمثابة تحدٍّ لعمليات تثبيت الأسعار، وترتبط بمتغيرات خاصة بزراعة وإنتاج تلك السلع ووفرتها في الأسواق العالمية، سواء الخضراوات، أو سلع مثل الأرز، وبالتالي تخضع للظروف الموسمية، وفقاً لشركات التوريد المسؤولة عن تلك السلع.

وأضاف أن تلك الشركات تشير دائماً إلى تغير كلفتها التشغيلية بسبب متغيرات أسعار الوقود، الذي يدخل ضمن كلفة عمليات النقل والشحن، نافياً أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة سبباً في عدم تنفيذ مبادرات تثبيت أسعار السلع. ولفت شرف إلى أن تثبيت أسعار السلع يمكن أن يكون أسهل في السلع غير الغذائية مثل المنظفات، والسلع المنزلية، أو منتجات العناية الشخصية.

وأكد أن مبادرة وزارة الاقتصاد بتثبيت أسعار بعض السلع من الأمور الإيجابية في الأسواق، مشدداً على أهمية تحفيز منافذ البيع الكبيرة على تطبيقها بشكل موسع.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في مركز لتجارة التجزئة بالشارقة، طلب عدم ذكر اسمه، إن تثبيت الأسعار في منافذ البيع يخضع لتحديات تتمثل في رفض عدد كبير من شركات التوريد لتثبيت الأسعار، بزعم أن كلفة الإنتاج تخضع لمتغيرات دورية، وأنه من الصعب تثبيتها طوال العام.

قوائم السلع

إلى ذلك، قال مصدر في وزارة الاقتصاد، طلب عدم نشر اسمه، إن الوزارة لم تتلق حتى يوم أمس قوائم السلع المثبتة الأسعار من منافذ البيع والجمعيات التعاونية، على الرغم من الاتفاق سابقاً على طرح 1800 سلعة بأسعار ثابتة اعتباراً من مطلع يناير 2018 في إمارة أبوظبي.

وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتسلم قوائم السلع، والتحقق من طرح السلع المشمولة في جميع منافذ البيع، مع وضع لافتات كبيرة سواء في مداخل منفذ البيع، أو على الأرفف، تبين هذه السلع بشكل ظاهر للمتسوقين.

وأشار المصدر إلى تكثيف الحملات الرقابية، للتحقق من الالتزام بطرح جميع السلع المتضمنة في القوائم، مشدداً على أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدولة.

وكانت وزارة الاقتصاد أكدت سابقاً أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع في الدولة على طرح 5000 سلعة مثبتة الأسعار العام الجاري، من بينها 1800 سلعة في أسواق أبوظبي، مشددة على ضرورة أن تكون معظم هذه السلع أساسية وذات جودة عالية.