الحبس والغرامة لأصحاب 8 حسابات إلكترونية لبيع حيوانات مهددة بالانقراض

اتخذت وزارة التغير المناخي البيئة مؤخراً إجراءات قانونية، وعقوبات تراوحت بين الحبس والغرامات المالية بحق أصحاب 8 حسابات إلكترونية تروّج لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض والخطرة، ومصادرة الحيوان المعروض للبيع، وإغلاق الحساب الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئات البيئة المحلية ومراكز الشرطة، حيث كانت الوزارة قد تلقت 21 بلاغاً عن حسابات إلكترونية في الدولة تروّج لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض والخطرة، بحسب منى الشامسي رئيس قسم «السايتس» في الوزارة.

وأوضحت الشامسي في تصريح لـ «الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعاملت مع البلاغات بجدية، حيث ضبطت المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أن تلك البلاغات تلقتها الوزارة من خلال رقمها المجاني المحدد للجمهور وموقعها الإلكتروني والبلاغات الواردة إلى مراكز الشرطة المختصة، إضافة إلى بعض الحالات التي رصدتها فرق الوزارة على صفحات بعض الحسابات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تتعلق بترويج حيوانات ممنوع بيعها أو صيدها أو قتلها أو حيازتها.

وحول أكثر الأنواع التي يتم الاتجار بها وتم ضبطها؟ قالت الشامسي: لم يتم ضبط حيوانات، ولكن تم ضبط حسابات إلكترونية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكثر الحيوانات المعروضة في هذه المواقع هي القرود، مؤكدة متابعة وزارة التغير المناخي والبيئة لما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة.

وشددت رئيس قسم «السايتس» في الوزارة على ضرورة التأكد أولاً من الحيازة القانونية لنوع الحيوانات، المتداولة بطرق غير المصرح بها محلياً، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو عقوبة، مشيرة إلى أن قوانين الدولة تعاقب بالحبس والغرامة المخالفين، حيث حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، عقوبات على مخالفة أحكامه تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وبغرامات مالية قد تصل إلى 50,000 درهم، ومصادرة الأنواع أو العينات المضبوطة.

حماية البيئة

وذكرت منى الشامسي أن التنوع البيولوجي في الدولة حظي بكثير من الاهتمام في الأعوام الماضية، وأسفر هذا الاهتمام عن زيادة مساحة المحميات في الدولة، من خلال الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية، وكذلك إعادة النظم البيئية المتدهورة، وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً.

وأشارت إلى إدراج عدد من الأنواع المهددة بالانقراض في التجارة الدولية مؤخراً، ومنها الثدييات كالغزلان، والطيور، والصقور، والزواحف كالثعابين، ويتم الاتجار بالأنواع ذاتها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو بأجزائها كالجلود والريش وغيره، لافتة إلى أن دولة الإمارات تشتهر بالعديد من برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وتشمل الصقور والفهد الصياد «الشيتا» والغزلان والمها العربي والمها الأفريقي والحبارى.

خدمة إلكترونية

وحول جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة في شأن التوعية بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وحمايتها من طرق المتاجرة غير المشروعة، أشارت الشامسي إلى أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة في موقعها الإلكتروني، وتختص الخدمة بتنظيم عمليات التجارة الدولية والمحلية في الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض المشمولة في اتفاقية «سايتس» الدولية التي تعنى بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتي انضمت لها الدولة بموجب مرسوم اتحادي رقم (86) لسنة 1989، وعلى أثره تم توقيع الاتفاقية في (9) مايو 1990، وأصدرت على اثره القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة، وحماية الحياة الفطرية من الانقراض.

وبيّنت أن الهدف الأساسي من الخدمة تنظيم حركة التجارة في الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض التي تشملها اتفاقية «سايتس» والبالغ عددهم 5800 حيوان، و30 ألف نوع نبات، لضبط حركتها بشكل قانوني ومنظم، وتسجيل الحيوانات والنباتات كافة التي تشملها الاتفاقية وموجودين بالفعل داخل الدولة، تفادياً لتخلص بعض مقتنييها منها بشكل عشوائي ما يتسبب في وجود حيوانات ضالة قد تهدد سلامة الآخرين، وسلامتها.

وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين استكمال الإجراءات كافة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة مكاتب خدمة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل الخدمات الحكومية إلى الشكلين الإلكتروني والذكي، بما يساهم في ضمان قدرة المتعاملين على الوصول لها على مدار الساعة، واختصار زمن تنفيذها، حيث تضم الخدمة الجديدة قسمين الأول يختص بإجراءات التسجيل والترخيص وإصدار الجوازات للتجارة الدولية للحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض وفق اتفاقية «سايتس»، وتشمل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والقسم الثاني بحركة التجارة المحلية تسجيل ونقل ملكية الحيوانات الموجودة داخل الدولة، سواء للأفراد أو التجار، علاوة على أن الخدمة تم أيضاً ثلاث خدمات إلكترونية فرعية تشمل تسجيل، أو إلغاء ملكية نوع مدرج على اتفاقية «سايتس»، ونقل ملكية نوع مدرج على الاتفاقية، وإصدار شهادة إعادة تصدير أو استيراد.

وأكدت رئيس قسم «السايتس» في وزارة التغير المناخي والبيئة قيام الوزارة المستمر بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بمكافحة هذه الظاهرة على المستوى الاتحادي، ساعيةً لإنفاذ التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر، حيث تهدف الوزارة من وراء المذكرات التي وقعتها مؤخراً مع شرطة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبلدية دبي إلى تنظيم وتكامل الأدوار بين الأطراف لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي.