"دانة غاز": المحكمة الإنجليزية العليا رفضت جميع الحجج والطلبات المقدمة من الشركة بشأن قضية الصكوك

قالت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المحكمة الإنجليزية العليا برئاسة القاضي ليجات رفضت تقريباً جميع حجج وطلبات دانة غاز المتعلقة بقضية الصكوك.

واشارت الشركة في بيان لها إلى ان المحكمة الإنجليزية العليا برئاسة القاضي ليجات نظرت الطلبات المقدمة من شركة دانة غاز وبلاك روك في الفترة ما بين 29 يناير و1 فبراير، مبينة أن القاضي ليجات رفض جميع حجج وطلبات دانة غاز، وذلك على النحو التالي:

- رفض القاضي إلغاء حكمه الصادر في 17 نوفمبر 2017، بموجب المادة 39.3 من قواعد الإجراءات المدنية، بخصوص المسائل الأولية الخاضعة للقانون الإنجليزي، والذي أعلن فيه صحة ونفاذ اتفاقية الشراء بما يتفق مع أحكامها، بموجب القانون الإنجليزي. وقد صدر الحكم المذكور في غياب دانة غاز، والتي كانت ممنوعة في ذلك الوقت من حضور المحاكمة بموجب أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة.

- رفض طلب دانة غاز بأن تنظر محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة، وذلك بالرغم من خضوع اتفاقية المضاربة للقانون الاماراتي ولاختصاصه لذلك بأن تنظر المحكمة ً الإنجليزية العليا، والتي تنظر فيها حاليا محكمة الشارقة الاتحادية، وقرر القاضي ليجات خلافاً الإنجليزية العليا وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي المتعلقة بإتفاقية المضاربة وليس محكمة الشارقة الاتحادية.

- رفض القاضي ليجات طلب دانة غاز باستمرار امر المنع الوقائي الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية العليا في 5 يوليو 2017 بمنع الوصي من المطالبة بسعر الممارسة. وأمر بإلغاء ذلك الأمر اعتباراً من 29 مارس 2018 .كما أمر القاضي ليجات أيضا بأنه، وإلى حين تسوية المسائل المتبقية المتنازع عليها في هذه الدعاوى أو إصدار أمر آخر، لا يحق للوصي، في حالة استلامه سعر الممارسة أو جزء منه، أن يدفع ذلك المبلغ أو أي جزء منه لحاملي الصكوك أو أيٍ منهم.

- أصدر القاضي ليجات، أيضاً، أمر منع نهائي ودائم يمنع دانة غاز من السير في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الشارقة، والتي ُرفعت بتاريخ 13 يونيو 2017 وإنهائها قبل صدور أي حكم أو أمر له علاقة بأي مسائل متعلقة بهذا النزاع، كما أمر أيضا بإسقاط وإنهاء أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة الاتحادية، بمنع الوصي والوكيل المفوض من اتخاذ أي إجراء قانوني أو تنفيذي ضد الشركة لحين الفصل النهائي في القضية، بصورة نهائية لا رجعة فيها.

- أمر القاضي ليجات بإلغاء لأمر المنع الصادر في جزر العذراء البريطانية في 13 يونيو 2017 ووقف الدعوى المقامة فيها.

واشارت الشركة إلى أنه بما أن القاضي رفض الموافقة على السماح للشركة باستئناف أحكامه المذكورة أعلاه والمتعلقة بالطلبات التي قدمتها شركة دانة غاز، وشركة بلاك روك، فستتقدم دانة غاز بطلب لدى محكمة الاستئناف الإنجليزية للسماح لها باستئناف هذه القرارات.

وبينت الشركة ان الأحكام والأوامر الصادرة عن القاضي ليجات لم تأخذ بعين الاعتبار الحجج القوية لدانة غاز بخصوص الفصل في المسائل المتعلقة بالقانون الأجنبي، لافتة إلى ان محاكم الإمارات هي الأنسب للفصل في مسائل القانون الإماراتي، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلتزم محاكم الإمارات بتطبيقها بوصفها سياسية عامة ونظاما عاما ملزمين.

واضافت أن الفصل في تلك المسائل من قبل المحكمة الإنجليزية سيكون مخالفاً للقصد الصريح لأطراف الاتفاقية واتفاقية المكتوب بإحالة تلك المسائل إلى القانون الإماراتي وإلى محاكم دولة الإمارات.