بنك وطني لنقل وزراعة الأعضاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس تفاصيل المركز الوطني لنقل الأعضاء المزمع تأسيسه في مقر الوزارة بدبي، مؤكدة أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يسهم في تنشيط السياحة العلاجية في الدولة، وتدفق استثمارات جديدة من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء في الدولة، وإنشاء بنك وطني للأعضاء وبناء قاعدة بيانات لتسجيل الراغبين بالتبرع بعد الوفاة.

كما أعلنت عن مشروع يتم تنفيذه حاليا لإضافة حقل في بطاقة الهوية يوضح موافقة الشخص صاحب البطاقة على التبرع بالأعضاء حيث كانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد أكدت سابقا العمل على إضافة عدد من حقول البيانات الصحية الواجب تضمينها في بطاقة الهوية وعددها 12 حقلاً منها (فصيلة الدم، والأمراض المزمنة والأمراض المعدية وأمراض الحساسية والموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية.

وقال الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في أبوظبي: دورنا هو نشر هذه الثقافة وأهمية التوعية الاجتماعية والتربوية في هذا الإطار، إلى جانب المساعي القانونية والطبية والإرشاد الديني من أجل تحفيز الناس على التبرع بأعضائهم. لأنه يسهم في تخفيف آلام آلاف المرضى وتخفيف العبء على المستشفيات وخفض التكاليف المادية على الدولة والمجتمع، وتحفيز شركات التأمين على إطلاق باقات جديدة تتعلق بزراعة ونقل الأعضاء.

ويعنى المركز بوضع سجل وطني للمتبرعين بالأعضاء والمرضى المتبرع لهم إضافة إلى مهام ترخيص المؤسسات الموكلة بزراعة الأعضاء واستخلاصها من المتبرعين ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء.

واستعرض الأميري الإنجازات النوعية التي تحققت بفضل تطبيق قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث أسهم تبرع 6 أشخاص بعد الوفاة في إنقاذ حياة 22 شخصاً مريضاً ( تبرع بــ 12 كلية، 3 كبد، 4 رئة. 2 قلب، 1 بنكرياس)، وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء بالدولة 13 عملية، حيث نُقل 9 أعضاء إلى المملكة العربية السعودية.

وشدد الأميري على أهمية تطبيق التشريع في حماية مرضى الدولة من الوقوع فريسة مراكز خارجية غير متخصصة حيث لوحظ في السنوات السابقة أن بعض المواطنين لجؤوا إلى دول آسيوية لنقل أو زرع أعضاء بشرية تعرض عدد منهم لمضاعفات وإصابتهم بأمراض مزمنة منها«الإيدز والكبد الوبائي».

وأكد أنه يوجد حاليا في الإمارات 4 منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء (وهي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى كليفلاند كلينيك، مستشفى المدينة ميديكلينيك، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال). وأكد الأميري في كلمته الافتتاحية التي استهل بها المؤتمر، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله يواكب أحدث المعايير الصحية الدولية ويتيح منظومة تشريعية لزراعة الأعضاء، ويشدد على التزام دولة الإمارات بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء، وهو ما يميز الدولة عن بقية الدول.

ولفت الأميري إلى أن التشريع الإماراتي وفر الحلول المناسبة لعلاج الأشخاص الذين هم في حاجة إلى زراعة عضو أو نسيج حيث أجاز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء حتى الدرجة الرابعة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق النقل التبادلي، مع تأكيد احترام شروط محددة تتعلق بعدم الإضرار بالمتبرع، بينما في حالة التبرع من المتوفى اشترط التشريع إرادة صريحة من المتبرع قبل الوفاة موثقة بصفة رسمية سواء عن طريق كاتب العدل أو إدراج ذلك ضمن بيانات بطاقة الهوية.

180 مختصاً

وأضاف الأميري: بالتوازي مع هذه الإنجازات وحرصاً على تطبيق أفضل الممارسات العالمية ولضمان توحيد الإجراءات على مستوى الدولة، قامت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء باستضافة وفد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومعهد تبرع الأعضاء في إسبانيا لأن النموذج الإسباني لزراعة الأعضاء هو الأفضل في العالم، وتم تدريب ما يقارب 180 مختصاً من مختلف الجهات الطبية، فضلاً عن إيفاد 8 خبراء إلى برشلونة لحضور الدورة المكثفة المتقدمة من (شركة صحة، مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المكتب الصحي لوزارة شؤون الرئاسة، كليفلاند كلينيك أبوظبي وجامعة الإمارات).

شركاء الوزارة

وثمّن جهود الجهات التي شاركت مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إعداد التشريع الخاص بنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، المكتب الصحي لوزارة شؤون الرئاسة، هيئة الصحة دبي، دائرة الصحة أبو ظبي، هيئة الشارقة الصحية، واللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، وكافة الجهات ذات الاختصاص في الدولة).

ثقافة

إلى ذلك أكد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، حرص الوزارة على نشر ثقافة التوعية القانونية بكافة أشكال المخاطر والتحديات عبر إداراتها المتخصصة والقيام بحملات توعية وقائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، منوهاً بوجود تعاون وثيق ومستمر بين المؤسسات والجهات الحكومية لتعزيز الجهود التوعوية الوقائية في حماية المجتمع والأفراد وسلامة الأشخاص، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي التزمت بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهاناً للكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن الوزارة أسهمت في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر، بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.

إضافة نوعية

من جانبه أثنى الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء على خطوات دولة الإمارات في تفعيل برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيا، وأكد أهمية تفعيل تبادل الأعضاء بين دول مجلس التعاون بما يخدم تكافل الخدمات المقدمة لمرضى الفشل العضوي في المنطقة، وإمكانية استفادة مرضى الإمارات عن طريق التسجيل في قائمة مرضى الفشل العضوي لدول الخليج، وكذلك إمكانية تسجيل مواطنين من مجلس التعاون في الدولة، بما يساهم في انطلاق برنامج مستدام لزراعة الأعضاء، والذي يتطلب التعاون بين برامج زراعة الأعضاء في المنطقة كما هو الحال بين الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، وأضاف بأن المنشآت الصحية والخبرة الموجودة في دولة الإمارات تعتبر إضافة نوعية لجميع دول المنطقة.

فيما أشار الدكتور حسان الخناني إلى البنية التحتية المتميزة للمنشآت الصحية في دولة الإمارات لنجاح عمليات زرع الأعضاء، لافتا إلى أهمية عدم الخلط بين حالات الغيبوبة والتي نستمر بتقديم الرعاية الصحية لمن يعاني منها، وحالات الوفاة الدماغية التي نستطيع فيها الاستفادة من الأعضاء للتبرع.

وقال الدكتور مارتي مانيلج رئيس مؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء في برشلونة، إسبانيا: «فخورون بالتعاون في مجال التدريب مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على التبرع بالأعضاء وتدريب الكوادر الطبية».

أصغر متبرّعة للأعضاء في المنطقة عمرها أسبوعان

بدوره نوه الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بأصغر متبرعة للأعضاء في المنطقة جاءت من المستشفى السعودي الألماني لطفلة تبلغ من العمر أسبوعين حيث أصر والداها بعد التأكد من وفاتها على التبرع بكليتيها في حالة تجسد عمق مشاعرهم الإنسانية وساهمت في إنقاذ حياة مريضة تحتاج إلى زراعة كليتين.

وقال العبيدلي إن عدد مرضى الفشل الكلوي في الدولة بلغ 4 آلاف شخص، مؤكدا أهمية وجود ثقافة تبرع بالأعضاء قوية بين المواطنين والمقيمين في الدولة وبناء شراكة تكاملية بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى التكامل مع دول مجلس التعاون من خلال أوجه التعاون المختلفة.

أيضا، قال الدكتور عامر شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:»نفخر من خلال برنامج زراعة الأعضاء للجامعة بدعمنا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2016 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة.

وأشاد بالقرار الإنساني لأسر المتوفين الذين في أوج محنتهم آثروا أن يكونوا سبباً في إنقاذ حياة الآخرين، وعبر عن امتنانه للمتبرعين وأسرهم وللمؤسسات الحكومية والمحلية والإقليمية التي تعاونت بشكل كبير لتشكل فريق عمل واحد يضمن فعالية وكفاءة عمليات الزراعة.

إعلان برنامج الأطباء الزائرين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفاصيل برنامج الأطباء الزائرين خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، إلى كل من مستشفيات الفجيرة بالفجيرة والأمل بدبي وخورفكان والقاسمي بالشارقة وعبيد الله وصقر ودبا ومراكز الرعاية الصحية الأولية برأس الخيمة.