قانون جديد لـ «حماية المستهلك» أمام الحكومة

كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة طوّرت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكداً أن الوزارة تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار، وغيرها، لتشمل قطاعات أكبر.

كما كشف الوزير ــ خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ــ أن الأسواق داخل الدولة تستقر شهراً بعد الآخر منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت ما يزيد على 13 ألف جولة رقابية، لضبط الأسعار في المحال والمتاجر، ورصدت 164 مخالفة إثر تلقيها شكاوى، كما تصدر قوائم سعرية أسبوعياً لأكثر من 600 سلعة.

وتفصيلاً، وجّه أعضاء في المجلس أربعة أسئلة للمنصوري، بدأت بسؤال من عائشة سالم بن سمنوه، نص على أن «قانون حماية المستهلك اشترط ولائحته التنفيذية مجموعة من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة، لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أي بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة، فكيف يتم حل هذه الإشكالية حماية للمستهلك؟».

وأجاب المنصوري بالقول: «أشيد بهذه الملاحظة، لأن قانون حماية المستهلك لعام 2006 ركّز في معظمه على السلعة، بينما تجاهل الخدمات نوعاً ما، وقد فوّض هذا القانون وزير الاقتصاد اتخاذ ما يلزم من القرارات اللازمة، ولابد أن يعالج هذا القانون البيانات المعنية في الخدمة».

وكشف الوزير أن الوزارة طوّرت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، مؤكداً أن مسودة القانون الجديد تم الانتهاء منها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، ليتم طرحها لتأخذ الإجراءات الدستورية.

كما أكد سعي الوزارة لتوعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدمي الخدمات، قائلاً: «لدينا أجهزة مختصة لحماية المستهلك، والعقود هي إحدى المرجعيات المهمة، لذا لجأنا لتوحيد كثير من العقود حماية لحقوق المستهلك، ونحن في الوزارة نعد لتطوير هذه العقود الموحدة لتشمل قطاعات أكبر».

ووجّه أحمد يوسف النعيمي سؤالاً حول رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نص على «ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد للحد من أية ارتفاعات غير طبيعية في الأسعار قد تحدث بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام الجاري؟»، ورد الوزير بالقول: «هناك ملاحظات كثيرة من المستهلكين بوجود ارتفاعات في أسعار سلع متعددة، واللجنة العليا لحماية المستهلك مستمرة في عملها، وإذا ثبت عدم التزام أي منفذ بيع تتم مخالفته، وبالفعل تمت مخالفة بعض المحال، وإغلاق عدد منها».

وأضاف: «نقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، وهي تتعاون مع اللجنة العليا لحماية المستهلك، وفي يوم 17 يناير الماضي عقدنا اجتماعاً طارئاً، قمنا خلاله بتقييم وضع السوق، وكان أهم الملاحظات التي وقفنا عليها يتعلق بعدم توافر كسور الدرهم، فقام مصرف الإمارات المركزي بتأكيد توفيرها، وتجاوزنا هذه الجزئية، ونحن مستمرون في عملنا، وهناك أكثر من 400 منفذ بيع في الإمارات، حيث يتم تزويد الوزارة أسبوعياً بأسعار 250 سلعة للنظر في تفاوت أسعارها، كما يتم إصدار قوائم سعرية أسبوعياً لأكثر من 600 سلعة، وفي حال وجود ارتفاع كبير في السلع في أحد منافذ البيع يتم توجيه مخالفة له».

وأكد المنصوري أن أهم التوصيات التي خرجت الوزارة بها، تمثلت في تعزيز التعاون بين الجهات المهنية وتبادل المعلومات بينها، إضافة إلى مخالفة بعض المحال، موضحاً أن الوزارة عملت على توعية الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، ومراقبة المحال لمنع التهرب الضريبي.

وعن الرقابة على الأسعار ما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال إن «الإحصاءات الموجودة تفيد بتنفيذ ما يقارب 13 ألفاً و370 جولة، رصدت 164 مخالفة بعد تلقي 164 شكوى، فيما شملت 241 حملة توعية»، مؤكداً أن استقرار الأسواق في الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزداد نسبياً كل شهر، وفي فبراير استقرت الأمور بشكل أكثر، وفي الفترة المقبلة ستستقر الأمور أكثر.

ووجّه حمد أحمد الرحومي السؤال الثالث خلال الجلسة، الذي نص على أن «الوزارة صرّحت بتاريخ 9/‏‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏‏2016 بأنها تعمل على تمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة، مع استمرار عقد الضمان لهم، فما الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق القرار إلى ما يقارب السنتين؟».

ورد المنصوري بأن هناك التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وتحدياً في الأسعار، وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات معنية بدارسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش.

وأضاف الوزير: «النظام يراعي مجموعة من النقاط، منها التصنيف، والأدوات، وتدريب الموارد البشرية، وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة، ومراقبة الخدمة، وسهولة تقديمها، ومتطلبات السلامة».

وتابع أن «أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، ومعظمها شركات أميركية، أبدوا تعاوناً مع الوزارة لإنجاح المشروع».