"العليا للتشريعات" تناقش حزمة مشاريع قانونية في أول اجتماع لها للعام 2018

عقدت "اللجنة العليا للتشريعات" اجتماعها الأول لسنة 2018 برئاسة سعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، نائب رئيس اللجنة، لمناقشة حزمة من مشاريع التشريعات التي تصب في خدمة مسيرة تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وداعمة للتنمية الشاملة في إمارة دبي. واستهل جدول الأعمال باعتماد محضر الاجتماعين الخامس والسادس لسنة 2017 وعرض التوصيات والقرارات المتخذة خلال الاجتماعات السابقة واستعراض نتائج تنفيذها، بما يتفق والتطلعات الرامية إلى ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات التي تعزز المنظومة القانونية الصلبة لإمارة دبي.

وتخلل الاجتماع مناقشة مجموعة من الطلبات الواردة من الجهات الحكومية للموافقة على إصدار التشريعات التي تُمكّنها من تحقيق أهدافها المتوافقة مع خططها الاستراتيجية على وجه الخصوص والخطط الاستراتيجية العامة للإمارة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

وأكّد سعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، أهمية المناقشات الموسعة التي تمحورت حول حزمة من مشاريع التشريعات التي من شأنها توجيه مسار تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، لافتاً إلى أنّ المشاريع الجديدة تجسد تكامل الجهود الحكومية لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات الحكومية وتحقيق مبدأ سيادة القانون، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل الحكومة "سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس".

وأضاف كاظم: "شكّل الاجتماع منصة مثالية لتبادل الرؤى ومناقشة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالعمل الحكومي والقطاعات الاقتصادية المحورية، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، وصولاً إلى تشريعات مرنة تواكب التطورات المتلاحقة وتدعم الخطط التنموية وتضمن تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً. ونتطلع قدماً إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن اجتماعنا، واضعين نصب أعيننا توطيد العلاقات المثمرة مع الجهات الحكومية المحلية، لإرساء دعائم قانونية وتشريعية متينة للانطلاق بقوة نحو صنع المستقبل انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة مستقبلية تضاهي الأفضل في العالم."