«الوطني» يناقش سياسة «الاتحادية للكهرباء» ويوجه 7 أسئلة للحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الـ11 والـ12 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقره بأبوظبي، ويناقش خلالهما موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، و«مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات»، ويوجه سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التعليم والموارد البشرية والتوطين.

ووفق جدول أعمال الجلسة الـ11 يناقش المجلس موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي، سؤالين إلى وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، الأول حول «تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل» نصه: «على الرغم من أن المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته قد نصت على أنه (لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين، إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب)، إلا أنه يلاحظ أن هناك العديد من الوظائف في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية قابلة للتوطين، لكن يتم تعيين غير المواطنين عليها أو استبدال الموظف الذي انتهت خدماته بموظف آخر جديد غير مواطن مع توافر الموظف المواطن لهذه الوظيفة. فلماذا لا يتم تفعيل المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بشأن هذا الموضوع؟».

أمّا السؤال الثاني فيدور حول «زيادة رسوم المعاملات في وزارة الموارد البشرية والتوطين» وينص على: «أعلنت الوزارة الشهر الماضي عن زيادة في رسوم المعاملات بنسب مختلفة واستحداث فئات جديدة برسوم مرتفعة. فما الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة إلى رفع الرسوم وبهذه النسب؟».

ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصياته حول: سؤال «ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، وموضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، وموضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات».

وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

وبحسب جدول أعمال الجلسة الـ12 يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة لوزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، بينهم ثلاثة من العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، الأول حول «تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية» نصه: «ما أسباب استقدام الوزارة لأعداد كبيرة من المعلمين الأجانب وتوظيفهم في المدارس الحكومية، على الرغم من وجود عدد كبير من خريجي كليات التربية من المواطنين العاطلين عن العمل؟». ويدور السؤال الثاني حول «النقل الاجباري لمديري المدارس» نصه: «ما أسباب قيام الوزارة في الآونة الأخيرة بنقل مديري المدارس بشكل إجباري، وإخطارهم بقرار النقل قبل يوم واحد فقط من موعد التنفيذ؟». أمّا السؤال الثالث فيتعلق بـ«الاعتماد المدرسي» ونصه: «ما سبب عدم حصول بعض المدارس الحكومية التابعة للوزارة على الاعتماد المدرسي، واستحقاقها درجة ضعيف في التقييم؟».

فيما يوجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً حول «تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية» ونصه: «أثار تدني مستوى نتائج عدد كبير من الطلبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري على مستوى الإمارات استياء العديد من الطلبة وأولياء الأمور. فما أسباب تدني الدرجات وكثرة الرسوب بين الطلبة؟».

وتوجه العضوة عائشة سالم بن سمنوه، سؤالاً حول «عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي» نصه: «تعاني الهيئتان الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي غياب السلم الوظيفي، ما أدى إلى غياب الحافز. فما أسباب عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي؟».