عمومية "الكويت الوطني" تقر توزيع أرباح نقدية 30 في المئة عن 2017

أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني اليوم السبت توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع 30 في المئة أرباحا نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017 بواقع 30 فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).

وقال رئيس مجلس إدارة (الكويت الوطني) ناصر الساير في كلمة خلال الاجتماع الذي عقد بنسبة حضور بلغت 78 في المئة إن البنك تمكن خلال 2017 من تحقيق أداءا قويا في جميع مجالات الأعمال إذ شهدت المجموعة ارتفاعا في معدلات الربحية تزامنا مع محافظة البنك على مركزه في السوق المحلية.

وأضاف الساير أن البنك واصل جهوده لتعزيز مكانته مستفيدا من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي مبينا أنه يلعب دورا في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر مشاركته في تمويل معظم مشروعات الدولة الرئيسية في مختلف القطاعات.

وأكد حرص (الكويت الوطني) على تعزيز اسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية (كويت 2035) وترجمة طموحاتها وأهدافها الحقيقية على أرض الواقع لافتا إلى أن الكويت تعد ملاذا استثماريا آمنا في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة.

وفيما يتعلق بإيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية قال الساير إنها حققت نموا جيدا خلال 2017 ما انعكس بشكل إيجابي على مساهمتها في الأرباح المجمعة للمجموعة ككل وذلك من خلال بنك بوبيان وهو بنك كويتي تابع للمجموعة والذي يعمل بانسجام تام مع الثقافة المؤسسية لبنك الكويت الوطني.

وأشار الساير إلى أنه "رغم التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية إلا أن البنك قد واصل التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة إلى 7ر27 في المئة".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن المجموعة حققت اداء قويا في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الرئيسية رغم استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا ما عزز من مكانتها "كأفضل موفر للخدمات المالية على مستوى الكويت".

وأضاف الصقر أن هذه الأرباح "تبقى الأعلى بين كل الشركات الكويتية وبين كل البنوك العربية" لافتا إلى أنها "تشكل 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال 2017 وما يقارب 43 في المئة من توزيعات القطاع".

وأوضح أن المجموعة شهدت ارتفاعا في قيمة إجمالي الموجودات بنحو 4ر7 في المئة مقارنة ب2016 وبلغت 26 مليار دينار كويتي (نحو 3ر86 مليار دولار أمريكي).

وأفاد بأن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 3ر9 في المئة لتبلغ 8ر13 مليار دينار (نحو 7ر45 مليار دولار) بينما ارتفعت القروض والتسليفات ب5ر6 في المئة لتبلغ 5ر14 مليار دينار (نحو 1ر48 مليار دولار).

وذكر أنه في إطار تنويع مصادر الإيرادات فقد حقق البنك نموا ثابتا ومستمرا في أعمال بنك بوبيان الذي يمثل الذراع المصرفي الإسلامي للمجموعة إذ ارتفعت أرباح (بوبيان) بنسبة 9ر15 في المئة.

ولفت الصقر إلى أن المجموعة حافظت على قوة رسملتها على مدار العام حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى المجموعة بنهاية العام 8ر17 في المئة "ليتماشى مستوى الرسملة مع مدى رغبة البنك في المخاطرة ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات كفاية رأس مال المجموعة بحسب معيار (بازل 3) وفق ما قرره بنك الكويت المركزي".

بدورها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمة مماثلة إن المجموعة كان لها النصيب الأكبر في تمويل المشروعات التنموية المطروحة خلال 2017 إذا لعبت دورا رئيسيا في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية.

وأضافت البحر أن من أهم هذة المشروعات توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) بقيمة بلغت 3ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار) ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 9ر2 مليار دولار.

وذكرت أن (الوطني) شارك في العديد من المبادرات التي تستهدف تنويع مصادر التمويل خلال 2017 "التي تعد أحد مصادر القوة التنافسية للمجموعة" ولعل أبرزها تأسيس برنامج للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن المجموعة أصدرت في إطار هذا البرنامج سندات ممتازة غير مضمونة باستحقاق مدته 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بسعر فائدة ثابت قدره 75ر2 في المئة سنويا تسدد على دفعات نصف سنوية.

ورأت أن إصدار أداوت الدين الأخير يعد أكبر دليل على جاذبية اسم البنك في أوساط المستثمرين العالميين كما تعكس بلوغه الأسواق العالمية وقدرته على توفير تمويل عالي الجودة متى استدعت الحاجة لذلك.

وأضافت البحر أن الإصدار لاقى إقبالا كبيرا من قبل السوق حيث بلغ حجم الاكتتاب 2ر2 مليار دولار أمريكي متجاوزا 9ر2 مرة المبلغ المستهدف.