اجتياز المعايير الفنية شرط تأمين المركبات «المستعملة الواردة»

كشفت مصادر قطاع التأمين، عن بدء قبول الشركات إصدار وثائق تأمين على «المركبات الواردة» شريطة حصول حملة الوثائق على شهادة أو رخصة فنية صادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والجهات المختصة في الإمارات، تسمح بموجبها استعمال المركبة بشكل فني وتقني، وخلوها من أية عيوب أو أضرار أو حوادث مثل الغرق أو الحريق أو الضرر الكلي.

ولاحظت المصادر مؤخراً تراجع إقبال العملاء الذين قاموا باستيراد مركبات واردة من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الصناعات اليابانية، وذلك جراء تشدد الجهات المختصة، وعلى رأسها «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» في شروطها وأحكامها التي تتعامل مع المركبات الواردة من أجل منح رخص استعمالها على أراضي الدولة بما يحفظ حياة السائق والركاب والطرف الثالث على الطرق، وتفادياً لحوادث المرور التي قد تسببها مركبات جراء أعطال فنية بسبب الغرق أو الحريق الذي قد يكون تعرضت له وأصاب الأجهزة بالتلف.

أوضح متخصص في تأمين المركبات لدى شركة تأمين وطنية أنه بات متاحاً أمام الجميع، معرفة تفاصيل وتاريخ السجل المتعلق بالمركبة التي يسعى العميل إلى استيرادها واستعمالها محلياً، وذلك من خلال مواقع إلكترونية معتمدة من قبل الجهات المعنية، حيث يستطيع العميل تتبع ومعرفة سجل المركبة التي يرغب باقتنائها واستيرادها من الخارج واستعمالها محلياً.

رقابة ذكية

كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، قد أطلقت محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة في مايو/ أيار من العام 2017، بلغ إجمالي عدد المركبات التي حصلت على شهادات مطابقة منذ بداية التطبيق للنظام 8972 مركبة، من واقع البيانات المتوفرة، وهي مركبات خضعت إلى فلترة وتدقيق قبل السماح بدخولها إلى الدولة.

وحال «المحرك الذكي» دون دخول أنواع من المركبات المستعملة إلى الدولة، وحمى المجتمع من دخول نحو 1200 مركبة معيبة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيقه، ما يشكل نسبة 13% من العدد الإجمالي للمركبات المسجلة عبر النظام.

ويتيح «النظام الذكي» آلية رفض المركبة بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية المطلوبة، حيث ينبغي حصول المركبة المراد استيرادها على شهادة تفيد ببيان حالة المنتج، ورسالة تأكيد من الهيئة بصلاحية دخول هذه المركبة إلى أسواق الدولة، ومن ثم تستأنف إجراءات ترخيصها وتأمينها.

7 أصناف

وحددت «مواصفات» سبعة أسباب تؤدي إلى حظر تسجيل وتأمين المركبة المستعملة المستوردة من الخارج، تتضمن المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة، وهي التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة.

ويشمل الحظر أيضاً المركبات التي تعرضت إلى حوادث تصادم جسيمة، وهي مركبات تعرض هيكلها للتلف الجسيم، وأصبحت غير قابلة للتصليح، كذلك المركبات غير القابلة للتصليح، والتي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، فضلاً عن المركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها، ويتم بيعها كقطع غيار، وكذا المركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة وغير القابلة للتصليح.

خطوة سليمة

وفي هذا السياق، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: «السيارات المستوردة قد لا تستوفي المواصفات الخليجية وقد تكون تعرضت للغرق بسبب فيضان ما، أو لحادث أدى إلى شطبها. وفي السابق كان باستطاعة أي كان استيراد هذه السيارات كحطام بأبخس الأثمان، خاصة إذا كانت غير قابلة للإصلاح وممنوعة من السير في بلد المنشأ، تمهيداً لإصلاحها بأبخس الأثمان أيضاً ومن ثم بيعها لتحقيق دخل ما. وهذا ما تنبهت له السلطات المعنية ووضعت حداً له لحماية المستهلك والبيئة ومستعملي الطرق. هذه السيارات معرضة أكثر من غيرها للخسارة الكلية بسبب عيوب الإصلاح المخفية، لذلك تتجنبها شركات التأمين، نظراً لصعوبة إثبات أن الأعطال أو الأضرار ناجمة عن حوادث سابقة لم يتم إصلاحها حسب الأصول. ولا شك أن إجراءات «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» والتي تمنع إعادة إصلاح مركبات مشطوبة واردة ووضعها في السير، تصب في مصلحة الجميع، ونأمل أن تقوم الهيئات المختصة بوضع قاعدة بيانات تظهر تاريخ الحوادث لكل مركبة، وذلك للمزيد من الشفافية ولمنع التلاعب والغش في هذا القطاع الاقتصادي المهم».

تراجع إيجابي

من جانبه، قال محمد خلف مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»: «لوحظ مؤخراً تراجع إيجابي في أعداد العملاء الذين يرغبون استصدار وثائق تأمين على المركبات الواردة، ويعود ذلك إلى آلية الرقابة الشديدة التي فرضتها «مواصفات»، بهدف السماح لاستيراد واستعمال المركبات الواردة في الدولة».

أضاف خلف: «في السابق، وخلال السنوات الماضية، كنا نتجنب إصدار وثائق تأمين على المركبات الواردة بسبب الخشية من كلفة المطالبات التأمينية التي تترتب عليها لعوامل عديدة، أهمها أنها قد تعرضت لغرق ما أو حريق أو حادث سير تسبب بتهشيمها وتحطيمها وباتت في شبه الخسارة، وشركات التأمين تتجنب التعامل مع هذا النوع من المركبات لكلفة مطالباتها المرتفعة وتكرار الحوادث السير التي تتسبب بها».

وأشار خلف إلى أنه ومنذ تشديد الرقابة وتنظيم عملية استيراد المركبات الواردة من الخارج من قبل الجهات المختصة مثل «مواصفات» و»آر تي إيه - دبي» التي اشترطت مؤخراً الحصول على شهادة فنية تسمح بموجبها استيراد واستعمال المركبة داخل الدولة، وصار لزاماً على شركات التأمين التعامل مع هذه المركبات وإصدار وثائق تأمين شريطة الحصول على تلك الشهادة.

وتابع خلف: «هنالك عدة مواقع إلكترونية معتمدة وموثوق بها على المستوى العالمي والمتخصصة بمعاينة ومعرفة تاريخ سجل المركبة حول العالم ومن خلال آلية البحث الإلكتروني يمكن للعملاء معرفة تاريخ المركبة سواء تعرضت لحوادث أو غيرها».

تصنيف

بدورها، قالت «هيئة التأمين» إنها تعكف على إعداد تصنيف لورش إصلاح المركبات، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية، بحيث تكون هذه الورش مؤهلة وقادرة على إصلاح المركبات ضمن معايير الجودة الفنية المتعارف عليها.

وتابعت الهيئة: «نحن على استعداد للتعاون مع الجهات كافة في هذا المجال في سبيل ضمان تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016 والذي بدأ العمل به مطلع عام 2017. إذ نصت وثيقة تأمين المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين الفقد والتلف أنه وفي حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة واستخدام قطع أصلية بذات المستوى، بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، وعلى الشركة تمكين غير المتضرر أو المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أن المركبة تم إصلاحها وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم المركبة بشكل نهائي بأقرب وقت».