بورصة الكويت تبدأ تنفيذ خطة لتقسيم السوق أول أبريل

قال مسؤول بهيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس إن بورصة الكويت تعتزم بدء تنفيذ خطتها لتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدارج اعتبارا من أول أبريل نيسان المقبل.

وقال عبدالرحمن الفيلكاوي ممثل هيئة أسواق المال في فريق الإعداد لتجهيز البورصة للمرحلة الجديدة للصحفيين "إطلاق المرحلة الثانية (لتطوير السوق) سوف يكون إن شاء الله (في) أول أبريل 2018".

وأضاف أن هذا اليوم "سيتم فيه تفعيل قواعد البورصة وقواعد المقاصة التي تخص المرحلة الثانية لتطوير السوق".

وبموجب خطة التقسيم، سيتم إنشاء ثلاثة أسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات بهدف تطوير العمل في البورصة الكويتية.

كانت البورصة قالت في ديسمبر كانون الأول إن عملية تقسيم السوق سوف "ترتكز على السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية بالإضافة الى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج".

وأوضحت أن الخطوة تستهدف "إحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي".

وسيكون السوق الأول "سوق النخبة" ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع الشركات المدرجة على مؤشره إلى مراجعة سنوية وتكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.

والسوق الرئيسي سيكون للشركات غير المتأهلة للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنها وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية. أما سوق المزادات فسيضم الشركات المدرجة التي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي وذات السيولة المنخفضة وقليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.

ولن تسري الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بسوق المزادات ولن يكون لها مؤشر خاص بها ولا تدخل على المؤشرات الأخرى.

وقال الفيلكاوي اليوم إن اللائحة التنفيذية للبورصة ستشهد تعديلات خلال شهر من الآن لتهيئة البنية التشريعية للمرحلتين الثالثة والرابعة اللتين ستشهدان إنشاء مؤسسات جديدة واستحداث وظائف جديدة في البورصة.

من جانبها شرحت نوار عبدالكريم ممثلة شركة بورصة الكويت في فريق الإعداد لتجهيز البورصة إن المرحلة الجديدة سوف تشهد تطبيق عدد من القواعد بهدف الحد من افتعال أي تغييرات وهمية للأسهم.

وقالت إن من هذه القواعد وقف التداول لمدة 15 دقيقة في السوق الأول أو السوق الرئيسي كلما انخفض مؤشرهما الرئيسي بنسبة خمسة في المئة ولمدة ثلاثين دقيقة إذا كان الانخفاض سبعة في المئة ويتم الإغلاق بالكامل إذا كان الهبوط عشرة في المئة.

وأضافت أن إيقاف سوق لا يؤدي إلى إيقاف السوق الآخر بشكل تلقائي، مبينة أن وقف التداول يمكن أن يتم أكثر من مرة أثناء جلسة التداول وتنتهي الجلسة إذا تم وقف التداول خلالها ثلاث مرات كما يلغى في هذه الحالة مزاد الإغلاق.