خفض سن التقاعد لمن يرعى المعاق

وافقت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها أمس الخميس على عدد من اقتراحات بقوانين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن خفض سن التقاعد للمكلف برعاية معاق إلى 15 عاما للذكور و10 أعوام للاناث ومساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحق التقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة ان (الاحتياجات الخاصة) البرلمانية وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وستحيل تقريرها النهائي إلى المجلس يوم الأحد المقبل.

وأضاف الحجرف ان أبرز التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة هي تعديل المادة (25) من القانون بأن يكون المكلف برعاية حالات الإعاقة الشديدة شخصين بدلا من شخص واحد.

وأوضح أن "اللجنة أقرت هذا التعديل رغم رفضه من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة" مبينا في الوقت ذاته أن اللجنة من باب التعاون تركت للهيئة سلطة تقديرية لتحديد المكلفين بالرعاية.

وذكر أن التعديل شمل كذلك المادة (37) من القانون والخاصة بالرسوم الحكومية على المعاقين بإضافة حالات الإعاقات البسيطة بعد أن كانت هذه المادة مقتصرة فقط على أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة.

وأفاد الحجرف بان الاقتراحات بقوانين ضمت كذلك تعديل المادة (41) من القانون بشأن مساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحقهما في التقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة.

وقال انه من ضمن التعديلات على القانون تعديل المادة (42) من القانون بخفض سن التقاعد للمكلف برعاية المعاق من 20 عاما إلى 15 عاما للذكور ومن 15 عاما إلى 10 أعوام للإناث مشيرا الى أن اللجنة ستقدم طلبا لمجلس الأمة لدمج هذه التعديلات مع التعديلات السابقة المدرجة على جدول أعمال المجلس حتى لا يحصل خلل في الصياغة التشريعية.

وأعرب رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في ختام تصريحه عن أمله في إقرار هذه التعديلات قريبا لكي ترى النور وتحقق أهدافها في خدمة المعاقين معربا عن شكره للمكتب الفني والعاملين في اللجنة الصحية لبلائهم الحسن في إنجاز هذه التعديلات.

من ناحية أخرى، طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حمدان العازمي أعضاء الحكومة بالتعاون مع اللجنة والتفاعل الإيجابي مع اجتماعاتها المخصصة لمناقشة شكاوى المواطنين.

وحذر العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة من أن اللجنة لن تسكت عن أي وزير لا يكترث لاجتماعاتها وستذكرهم بالاسم خلال جلسات مجلس الأمة.

وقال العازمي "إن لجنة العرائض والشكاوى من أهم اللجان التي تهتم بقضايا وشكاوى المواطنين، والمفترض من أي وزير يهتم بقضايا المواطنين وحريص على معرفة ما يدور في وزارته أن يحضر اجتماعات اللجنة".