لجنة فض المنازعات العمالية تباشر عملها

باشرت "لجنة فض المنازعات العمالية" عملها مساء اليوم، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها وديا.

وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن "لجنة فض المنازعات العمالية" في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال في دولة قطر، وأن الوزارة كذلك بصدد إنشاء "صندوق دعم العمال" الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي، وأن هذا الصندوق سيرى النور قريبا خاصة وأنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته.

وشدد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها فيما تمت إحالة الـ 20 بالمائة المتبقية إلى القضاء، مشيرا إلى أن "لجنة فض المنازعات العمالية" ستقوم بدورها بنظر الدعاوى /التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها/ خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ليتم الفصل فيه خلال 30 يوما.

وأضاف الدوسري أن استحداث "لجنة فض المنازعات العمالية" تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشددا على أن دور "لجنة فض المنازعات العمالية" الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت والجهد.

وقال إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر "لجنة فض المنازعات العمالية" مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوما.

وبين مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أبرز المشاكل العمالية التي تتردد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشددا على ضرورة أن يتوجه العامل أولا لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة.

وذكر السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمال إلى المؤسسات المالية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة .. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت "لجنة فض المنازعات العمالية".

وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعا للقانون، مشيرا إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل.

وفيما يخص تعاون قطر مع الدول المصدرة للعمالة، أفاد السيد فهد ظافر الدوسري بأن هناك 36 اتفاقية تم توقيعها بين دولة قطر والدول المصدرة للعمالة بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة كما وقعت الوزارة 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تم بمقتضاها إنشاء لجان مشتركة والقيام بزيارات ثنائية لتسهيل إجراءات الاستقدام وتبادل المعلومات بشأن العمالة مع مكاتب الاستقدام القائمة حتى يستطيع صاحب العمل في الدوحة استقطاب من يراه مناسبا وتوقيع العقد مع العامل بما يضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن الوزارة نشيطة في هذا المجال وحريصة على مصالح العامل وصاحب العمل بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع.

وتابع بأن الوزارة حريصة على منع أي إجراءات تعسفية ضد العامل من خلال العديد من التشريعات التي تحفظ حقوقه ومن ذلك قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والذي يعطي الحرية للعامل بأن يغير جهة عمله، مؤكدا في هذا الإطار على التعاون الكبير بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمالة.

ولفت فهد ظافر الدوسري إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في توعية العمال بحقوقهم حيث تنظم العديد من الحملات التوعوية باللغات المختلفة سواء من خلال الزيارات الميدانية لأماكن إقامتهم وعقد الندوات والفعاليات في مناطق تواجدهم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الملصقات والكتيبات التعريفية.

ونوه بأنه رغم ارتفاع عدد السكان في دولة قطر وزيادة عدد العمال لكثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة إلا أن نسبة الشكاوى العمالية طبيعية ويتم حلها بمنتهى السهولة نظرا للتعاون الكبير من أصحاب العمل وحرصهم على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى وجود مختصين وخبراء في الوزارة يتعاملون باحترافية كبيرة لتسوية النزاعات أو فض المنازعات العمالية مع صاحب العمل وبين العمال بعضهم البعض.

وأشار إلى أن من مهام الإدارة الأساسية تسهيل إجراءات استقبال شكاوى العمال بالطرق المتعارف عليها سواء بالتقدم إلى مقر الوزارة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في مجمعات الخدمات والتي تكون بـ11 لغة مختلفة أو عن طريق الهاتف أو من خلال الوصول إلى أماكن تواجدهم في حال كان عدد المتضررين أكثر من 10 وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم كما يمكن لشخص واحد فقط أن يتقدم بشكوى نيابة عن مجموعة من زملائه.