«مؤسسة البترول الكويتية» تجرِّد شركاتها من صلاحيات التعاقد

اصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قراراً بنقل صلاحيات اختيار مكاتب المحاماة المحلية والخارجية من الشركات النفطية التابعة إلى مؤسسة البترول الكويتية، وحصلت القبس على نسخة من هذا القرار، بالإضافة إلى ردود رؤساء شركات نفطية واعتراضهم على هذا التوجه، حيث اعتبر بعضهم ان في هذه الخطوة مصادرة لاختصاصات الشركات النفطية، مطالبين بضرورة وقف وسحب القرار.

ومن ابرز الرؤساء التنفيذيين المعارضين لنظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية الجديد، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية نواف الصباح، والرئيس التنفيذي للشركة البترولية المتكاملة هاشم هاشم، والرئيس التنفيذي للبترول العالمية نبيل بروسلي.

وقالت مصادر نفطية مطلعة إن هذه الخطوة غير متوقعة، فمجلس إدارة المؤسسة بهذا التوجه كأنه يعاقب الشركات النفطية.

وأشارت إلى أن قرار سحب صلاحيات التعاقد مع مكاتب المحاماة هو نتيجة تحفظ مؤسسة البترول حيال إدارة الشركات النفطية للقضايا العمالية، وانها رأت بان هناك تقصيرا من بعض الشركات النفطية في التعامل مع تلك القضايا العمالية. مبينة ان هذا التوجه هو من توابع إضراب عمال النفط بعام 2016، وكذلك صدور مجموعة من الأحكام النهائية لمصلحة العمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأبدت المصادر نفسها، تخوفها بان تؤدي هذه النوعية من القرارات لعدم استقرار القطاع وخلق صراعات بين القيادات في القطاع النفطي.

من ناحيتها، قالت مصادر قانونية، إن خبرة الدوائر القانونية بالشركات النفطية تختلف عن خبرة الدائرة القانونية بمؤسسة البترول، حيث ان الشركات تخضع لقانون العمل النفطي والأهلي وكذلك القانون التجاري، بينما تخضع مؤسسة البترول لقانون الخدمة المدنية والقانون الإداري ولا تخضع للقانون الأهلي.

وأضافت: لا يمثل المؤسسة في المحاكم سوى إدارة الفتوى والتشريع ،فكيف لها أن تدير الإدارات القانونية للشركات النفطية في مجالات ليس لها فيها أي خبرة.

نظام التعاقد

وجاء في التعميم الذي اصدره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني لرؤساء الشركات النفطية بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية. التالي:

نحيطكم علما بان مجلس إدارة المؤسسة قد اقر في اجتماعه الثاني لعام 2018 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2018، نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية بقراره رقم 2018/19.

وحسب ما نصت عليه المادة 1 من الباب السادس من النظام الخاصة بآلية الاختيار والتعاقد مع مكاتب المحاماة، بان يقوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتشكيل لجنة لاختيار مكاتب المحاماة المرشحة للتعاقد معها وزيارتها والاطلاع على السيرة الذاتية لمستشاريها وأعمالها ان لزم الأمر وانجاز الأعمال، والالتزام بمواعيد الأعمال، وتدريب الكوادر وفريق العمل لديه، ومدى توافر الخبرات العلمية التخصصية لفريق العمل، وعلاقة المكتب بعملائه، ومدى تعارضها مع مصالح القطاع النفطي ورفع تقرير بنتائج أعمالها لعرضه على مجلس الإدارة.

وبناء عليه، سنقوم بتشكيل لجنة لهذا الغرض. برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

التعاقد عن طريق المؤسسة

وبدورها، وجّهت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة البترول بالإنابة وفاء الزعابي كتاباً لرؤساء الشركات النفطية، جاء فيه:

بالإشارة إلى نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة الذي تم إقراره من مجلس إدارة المؤسسة، على ان يكون التعاقد مع مكاتب المحاماة عن طريق المؤسسة لتقديم خدماتها لمصلحة المؤسسة وشركاتها التابعة مع الاحتفاظ لكل شركة بخصوصيتها في التعامل بالقضايا المرفوعة منها أو عليها مع مكاتب المحامين، وفي طلب الاستشارات القانونية. مع تحمل مكاتب المحاماة التقصير الذي يقع منها أثناء متابعة القضايا أو تقديم الاستشارات التي يقوم بها المكتب لمصلحة الشركة، وكذلك المسؤولية الكاملة عن موظفيه من مستشارين أو باحثين قانونين، بمن فيهم العاملون الذين ستتم الاستعانة بهم. وحيث إنه قد تم تشكيل لجنة بتاريخ 14 فبراير 2018 بناء على قرار مجلس الإدارة لاختيار مكاتب المحاماة.

يرجى العمل على ما يلي:

1 – عدم التعاقد مع مكاتب محاماة جديدة باسم الشركة، اعتباراً من صدور قرار مجلس الإدارة.

2 – عدم تجديد عقود مكاتب المحاماة المتعاقد معها عن طريق الشركة.

3 – عدم تعيين مستشارين أو باحثين قانونيين أو غير ذلك من القانونيين غير الكويتيين في أي قسم من اقسام الشركة مباشرة أو الاستعانة بأي منهم من خلال العقود، اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

4 – عدم تجديد عقود عمل المستشارين والباحثين القانونيين وغير من ذلك من القانونيين غير الكويتيين في أي قسم من أقسام الشركة، أو من خلال عمالة العقود، حيث إن الاستعانة بهم ستكون عن طريق مكاتب المحاماة متى اقتضت المصلحة ذلك. مع العلم بأن تجديد عقود المستشارين في المؤسسة وشركاتها التابعة سنوياً يجعل من تلك العقود غير محددة المدة، ويجوز إنهاؤها مع مراعاة فترة الإخطار المحددة.

جاء رد الرئيس التنفيذي للبترولية المتكاملة هاشم هاشم على تعميم العدساني على النحو التالي:

يرجى الإحاطة بانه وبعد قراءتنا لنظام التعاقد سالف الذكر تبين لنا أنه يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة للتعاقد مع مكاتب المحاماة واختيار ذوي الخبرة والكفاءة منهم لتقديم الخدمات القانونية المشار إليها بذلك النظام للقطاع النفطي (المؤسسة والشركات النفطية)، وذلك استناداً إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بتنفيذ اغراضها وفقاً لقانون إنشائها رقم 1980/6 على أسس تجارية من خلال شركاتها المملوكة لها.

اننا نرى في تبني مؤسسة البترول الكويتية لنظام موحد للتعاقد مع مكاتب المحاماة للقطاع النفطي (المؤسسة والشركات) ما يعرضها لخطر احتمال ادخالها خصماً في القضايا التي ترفع ضد الشركات النفطية سواء أمام المحاكم الكويتية داخل دولة الكويت أو أمام هيئات التحكيم الأجنبية في الخارج، ومن ثم فإن عدم المضي في تنفيذ ذلك النظام ما يجنبها هذا الخطر.

إن في تولي مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في الرئيس التنفيذي لها التعاقد مع مكاتب المحاماة باسم المؤسسة ولمصلحة الشركات المملوكة لها ما يتعارض مع ما نص عليه بالنظام الأساسي بتلك الشركات، والمادتين 184 – 201 من قانون الشركات التجارية رقم 2016/1 من اعطاء مجالس إدارتها أوسع السلطات لإدارة الشركة، والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها تلك الإدارة وتحقيق أغراضها، وأن لها على وجه الخصوص إبرام الصلح والتحكيم.

ومن ثم فإن المضي في تنفيذ النظام الموحد للتعاقد مع مكاتب المحاماة ما يسلب اختصاص رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات النفطية في توكيل مكاتب المحاماة المقرر لهم بموجب القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها بالشركات حتى اليوم. كما أنه يتضمن تعديلا على النظام الأساسي للشركة واللوائح المالية لها ومخالفة لقانون الشركات التجارية والمرسوم بقانون رقم 2018/6 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، الامر الذي يتطلب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على ذلك النظام، وذلك على فرض الاتفاق جدلا على مشروعية سلب هذه السلطة من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وفضلاً عما تقدم فإن هذا القرار يشوبه العديد من الملاحظات الفنية المتعلقة بطبيعة العمل القانوني التي تظهر قلة الخبرة والدراية بالعمل القانوني، حيث إن مهام القانوني تختلف وتتنوع بحسب المهام التي يقوم بها، والتي يقوم من خلالها بتقديم كل الخدمات القانونية المطلوبة بشكل يومي داخل المؤسسة والشركات، وكذلك المهام والقضايا الخارجية أمام الجهات القضائية، ذلك أن هذا القرار قد أوكل إلى الرئيس التنفيذي في المؤسسة مسؤولية ليست من اختصاصه من الناحية الفنية، كما جاء في المادة (1) من الباب الثاني (أحكام عامة) من قرار نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة الداخلية والخارجية، هي الإشراف على عقود المحاماة ومتابعة نتائج أعمالها والأمور المالية المترتبة على العقود المبرمة، حيث إنه غير قانوني ولا يمكن أن تتوفر عنده الكفاءة المطلوبة للإشراف على عقود المحاماة ومتابعة نتائج أعمالها، لعدم معرفته وإلمامه بالجوانب القانونية المطلوبة للقيام بهذه المهمة التي تتطلب تقييم عمل المحامين كما أن هذه المهام تمثل عبئا إضافياً على الرئيس التنفيذي وتتطلب تفرغاً شبه كامل لها، وهو الدور الموكل للإدارات القانونية، ولا يمكن للرئيس التنفيذي أن يضطلع بها إلى جانب المام والمسؤوليات الرئيسية الموكلة له.

ومفاد ذلك أن اختصاص مجلس إدارة المؤسسة قاصر فقط على مجرد اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة أما إقرار تلك للوائح ومنها الإدارية، فيدخل في اختصاص المجلس الأعلى للبترول حتى تصبح تلك اللوائح نافذة المفعول.

أما الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري فجاء في رده:

إن مسألة اختيار مكاتب المحاماة والبيوت الاستشارية وتقييم أدائها وجودتها وتقدير حجم الأعمال ومتابعتها، هو من صميم مسؤوليات مديري الدوائر القانونية بالشركات سيما أن ذلك ينعكس مباشرة على تقييم أعمال الدوائر القانونية في الشركات من قبل إداراتها التنفيذية العليا، والقول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم تحمل الدوائر القانونية لنتائج أعمال تلك المكاتب والبيوت الاستشارية.

قد يفهم من نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية سالف الذكر، أن هناك توجها لإبرام عقد واحد عن أعمال شركات القطاع النفطي القانونية، أي أن يتولى المكتب البنود الموضحة بالباب الرابع (نطاق الأعمال المطلوبة من مكتب المحاماة) وهنا وجب التنويه إلى أن هذا التوجه من الصعوبة بمكان من تطبيقه بسبب عدم قدرة أي من المكاتب المحلية على استيعاب الكم الهائل من قضايا الشركات المتداولة أمام محاكم الكويت بدرجاتها المختلفة، فضلاً عن تمثيل هذه الشركات أمام النيابة العامة وإدارة التحقيقات وإدارة الخبراء، حيث إن شركة البترول الوطنية الكويتية لها وحدها عدد من القضايا المتداولة يجاوز 1100 قضية بجميع الأنواع من قضايا تجارية وعمالية ومدنية ومستعجل وإدارية.

هذا التوجه من الوارد ألا يقلل من قيمة التعاقد مع المكتب المرشح للتعاقد معه، بل على العكس، فقد يؤدي إلى ارتفاع قيمة عقد المحاماة بصورة مبالغ فيها بشكل كبير يفوق مجموع قيمة عقود المحاماة المبرمة مع كل شركة على حدة.

إن الشروط والخبرات التي يتطلب توافرها في كل من العاملين بمكاتب المحاماة هي غير قابلة للتطبيق الفعلي حيث إن هذه الخبرات وإن توافرت في أحد المستشارين فإنه يستقل بمكتب محاماة خاص به، بمعنى، أن مكاتب المحاماة حسب اطلاعنا، تحوي مزيجاً بين الخبرات والفئات العمرية المختلفة، ولا يمكن بحال إلمام شخص واحد فقط بخبرات 20 عاما في كل فروع القانون.

كما أن اشتراط نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية السالفة الذكر ألا يتم التعاقد مع مكتب محاماة لديه قضايا ضد أي من الشركات النفطية أمر يصعب تحقيقه، باعتبار أن اغلب المكاتب لا بد أن تكون قد اختصمت إحدى الشركات النفطية لا سيما أن عدد القضايا العمالية النفطية كثيرة وموزعة على الكثير من مكاتب المحاماة بالكويت، الأمر الذي يستتبع إبعادها من الترشح للتعاقد معها.

إن تحويل تلك القضايا من المكاتب الحالية إلى مكاتب جديدة بهذه الأعداد في آن واحد يترتب عليه الآتي:

– يحتاج مكتب المحاماة الجديد لوقت قد يطول للإلمام بنصوص عقود الشركة ولوائحها وإجراءاتها والاطلاع على كل الدعاوى والمستندات ومذكرات الخصوم لا سيما تلك القضايا المتداولة والمنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وقد لا يسعفه الوقت للقيام بذلك مما يؤثر في موقف الشركة القانوني أمام الخصوم وحقوقها وأموالها.

– إن الغرض من التوحيد أن تكون هناك آلية واحدة للقطاع النفطي للدفاع، وذلك قد لا يتحقق لاختلاف طبيعة عقود ولوائح الشركات النفطية فقد يسفر ذلك عن إرباك مكتب المحاماة وربما قد تصبح معه تلك الإجراءات عقبة وليس حلا.

ما جاء بالبند السادس عشر من الباب الرابع من نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية السالف الذكر، نقل القانونيين غير الكويتيين العاملين بالمؤسسة وشركاتها للعمل بمكتب المحامي في حال الرغبة في استمرارهم بالعمل وبناء على موافقة السيد الرئيس التنفيذي قد يؤدي للآتي:

أ ــ تحميل رواتب العاملين غير الكويتيين على عقود مكاتب المحاماة مما يؤدي لارتفاع قيمتها المالية.

ب ــ نقل مستشاري الشركات النفطية لمكتب المحامي يعتبر تفريطا في الخبرات القانونية التي تراكمت عبر السنوات الطويلة، وسيستفيد منها مكتب المحامي باعتباره رب العمل بالنسبة لهم.

ج – لا يخفى عليكم ان الأعمال القانونية في الشركات النفطية تحيطها السرية، واستمرار عمل المستشارين غير الكويتيين في الشركة باعتبارها رب العمل لهم يكفل السرية وضمان ولائهم الوظيفي.

د – هناك أعضاء قضاة تم اختيارهم بعناية تتلاءم وطبيعة عمل الشركة، وهم معارون بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بشأنهم قرار من مجلس الوزراء في بلدانهم، شريطة ان تكون الاعارة إلى جهات حكومية أو شركات مملوكة للدولة، ونقلهم إلى مكاتب المحاماة يترتب عليه عدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على استكمالهم مدة الاعارة، الأمر الذي نرى معه حفاظاً على تلك الخبرات والاستفادة منهم الاستفادة القصوى واستمرارهم بالعمل في القطاع النفطي.

هـ – ضياع فرص تطوير المحامين الكويتيين الجدد من خلال احتكاكهم اليومي والدائم مع المستشارين الموجودين داخل الشركة.

نواف الصباح

الصباح: رسالة الرئيس التنفيذي تتعارض مع نظام التعاقد وما اتُّفق عليه

قال الرئيس التنفيذي لــ«كوفبيك» نواف الصباح في رده على تعميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني:

بداية نود أن نشير إلى أنه بحسب إفادتكم في اجتماع الأعضاء المنتدبين أن الدافع الرئيسي لإصدار نظام التعاقد هو لتوحيد سياسة الدفاع في القضايا العمالية نظراً لما بدر من تقصير – بحسب ما أفدتم به – في إدارة أكثر من قضية عمالية، مما أثار حفيظة المؤسسة حيال إدارة القضايا العمالية.

كما أن النقاش حول نظام التعاقد لم يستكمل بسبب كثرة تساؤلات السادة الحضور، مما حدا بكم الى تأجيل النقاش لإتاحة الفرصة للحضور بمراجعة النظام وتزويدكم بالرأي بشأنه، إلا أننا فوجئنا بورود كتاب الرئيس التنفيذي بالإنابة بتاريخ 22 فبراير 2018 يخالف ما ورد في نظام التعاقد، ويخالف كذلك اتفاق السادة الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين السالف الإشارة إليه، مما يترتب عليه المزيد من التساؤلات التي تتطلب التوضيح والمناقشة وإعادة النظر فيها.

وقال الصباح: ولوحظ مخالفة كتاب الرئيس التنفيذي بالإنابة المؤرخ 22 فبراير 2018 لأحكام نظام التعاقد، بالأخص فيما يتعلق بالمسؤولية عن اعمال مكتب المحاماة، إذ جاء نظام التعاقد بنص صريح، بأن أوكل الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة مسؤولية الاشراف على اعمال مكتب المحاماة، بينما حصر كتاب الرئيس التنفيذي بالإنابة مسؤولية المؤسسة بمجرد تكليف مكتب المحاماة دون ذكر لمسؤولية الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن الإشراف على عقود المحاماة.

بالإضافة إلى إحالته للمسؤولية عن التقصير الى مكتب المحاماة، بينما لا يلتزم مكتب المحاماة بالالتزام بقرارات أي من الشركات التابعة ما لم تكن صادرة من الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ما يعيدنا إلى النقطة الأولى بأن مسؤولية الاشراف عن اعمال مكتب المحاماة تقع حاليا على عاتق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لذا يجب سحب كتاب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمخالفته نظام التعاقد الصادر من مجلس الإدارة.

اضافة لما تقدم فإنه إن سلمنا جدلا انه من المصلحة تكليف مكتب محاماة واحد لجميع قضايا القطاع النفطي المنظورة امام المحاكم الكويتية، فإنه على حد علمنا بأن الشركات النفطية تم اختصامها بآلاف من القضايا العمالية، ما يستحيل لأي من مكاتب المحاماة الكويتية تحمل هذا الكم الهائل من القضايا بالرعاية والاهتمام والكفاءة المطلوبة لعدم توافر العدد الكافي من المستشارين القانونيين لدى أي منها.
كما ان مدة التعاقد الواردة في نظام التعاقد محددة بسنتين بينما عادة ما تستغرق القضايا العمالية المعتادة حوالي خمس سنوات، ما قد يترتب عليه مباشرة القضية الواحدة من قبل ثلاثة مكاتب محاماة، ما ينتفي معه مبدأ توحيد سياسة الدفاع المبنية على نموذج مكتب المحاماة الواحد.

الأمور المتعلّقة بتطبيق نظام التعاقد في المسائل العالمية

وأوضح الصباح ان نظام التعاقد غير قابل للتطبيق في المسائل العالمية، حيث إن نشاطات الشركات تمتد على عدد كبير من الدول والأقاليم التي تختلف أنظمتها القانونية على نحو يستحيل معه الاعتماد على مكتب محاماة واحد.

ونظراً الى عدم توافر مثل الخبرات القانونية اللازمة في الجهاز الإداري للمؤسسة، فإننا لا نرى أن المؤسسة قادرة على أداء هذا الدور بالنيابة عن الشركات النفطية، خصوصاً الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وتابع الصباح: ان قراءتنا لما ورد في نظام التعاقد، ومن ثم ما ورد في رسالة الرئيس التنفيذي بالإنابة المؤرخة في 22 فبراير 2018، تستلزم إنهاء عقود عمل جميع المستشارين القانونيين غير الكويتيين ونقلهم على اقامة مكاتب المحاماة، ومن ثم امكانية الاستعانة بهم مجددا، وفق ما تقتضيه الحاجة، وهو اجراء غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية، حيث يجب ان تراعي المؤسسة انه لا ضمانة على قبول المستشارين القانونيين غير الكويتيين لهذا الوضع، عطفا على ما لهذا الاجراء من اضعاف لإمكانية الشركة من استقطاب الكفاءات المطلوبة من سوق العمل العالمية، كما ان طبيعة تخصصات مستشاري الشركة غير الكويتيين غير متوافرة في السوق الكويتية، وبالتالي من الصعب استبدال غيرهم من المستشارين القانونيين بهم.

وأشار الصباح إلى أنه بالإضافة إلى ما تملكه الشركة من مستشارين قانونيين متواجدين في المكتب الرئيسي في دولة الكويت، فإن لدى الشركة مستشارين قانونيين في كل من باكستان وأستراليا، لذا فإنه تجب مراعاة قوانين العمل في تلك الدول، حيث إن أحكامها لا تتطابق مع أحكام قانون العمل الكويتي، بالأخص في ما يتعلق بالقيود الواقعة على ممارسة الشركة لصلاحية إنهاء عقود المستشارين القانونيين من طرف واحد.

وقال: إن تطبيق هذا النظام من دون اعتبار لآثاره السلبية قد يتسبب في خسارة الشركة للكثير من كفاءاتها القانونية – التي تمثل ما يزيد على 135 سنة خبرة مجتمعة – وبالأخص مستشاروها القانونيون العالميون، مما يضعف دائرة الشؤون القانونية على نحو قد لا يمكن إصلاحه في المستقبل.

وتابع: خلاصة الأمر أنه يتضح عدم قابلية نظام التعاقد مع المكاتب المحلية والخارجية للتطبيق، وعدم تحقيقه الغرض منه كما هو مبين في مقدمة النظام، بينما كان من الأجدر أن يكلف المستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية – وهو منصب لا يزال شاغراً لمدة تقارب السنوات الخمس – بالمسؤولية عن توحيد سياسة الدفاع المتبعة من قبل الشركات النفطية في القضايا المتشابهة، بالأخص العمالية، مما يستتبع معه توجيه الدوائر القانونية ومكاتب المحاماة بالالتزام بما يقرره المستشار العام.

وختاماً، أكد الصباح أن رسالة الرئيس التنفيذي بالإنابة المؤرخة 22 فبراير 2018 تتعارض مع كل من نظام التعاقد، وكذلك مع ما تم الاتفاق عليه من قبل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين من تزويدنا بنظام التعاقد بغرض إبداء الرأي بشأنه والتعليق عليه، وليس تطبيقه مباشرة، لذا يجب سحب ذلك الكتاب ووقف إجراءات التنفيذي لحين حسم اختلاف وجهات النظر، وحتى لا يترتب على التطبيق غير المدروس إرباك للجهاز القانوني للقطاع النفطي من دون مبرر.