«المالية»:‍ على الجهات الحكومية التقيد بأصول الحسابات

أصدرت وزارة المالية تعميماً حمل رقم 3 لسنة 2018 بشأن بيان الحسابات المالية ربع السنوية للجهات الحكومية، وقالت الوزارة في بداية التعميم:

نظراً لتطبيق نظم إدارة مالية الحكومة وما يتطلبه من عرض وإفصاح كامل للبيانات المالية للجهات الحكومية، واستناداً للمادة 35 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 والتي تنص على «تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية وفقاً للتبويب الذي صدرت به الميزانية، طبقاً للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها، وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينوب عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات»، والتعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)، والتعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

وعليه فقد أصدرت وزارة المالية هذا التعميم متضمناً التعليمات والقواعد اللازمة لإعداد بيان الحسابات المالية ربع السنوية لكل الجهات الحكومية، كما تضع وزارة المالية خبرة وجهود المختصين لديها (قطاع شؤون المحاسبة العامة – إدارة التوجيه والنظم)، للتعاون مع كل الأجهزة المالية بالجهات الحكومية لإيضاح ما يتعلق بهذا التعميم والرد على أي استفسار بشأنه. وفيما يلي نص التعميم:

1– التقيد بالقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد البيانات المالية ربع السنوية طبقاً للتعليمات المالية الصادرة بالتعميم.

2– الالتزام بمسميات دليل رموز الحسابات للجهات الحكومية حسب ما هو وارد في التعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)، والتعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

3- ضرورة التزام الجهات الحكومية بإدخال بياناتها المالية الخاصة بالإيرادات والمصروفات بنظم مالية الحكومة GFMIS أولاً بأول لتكون تقارير ربع السنوية معبّرة عن الواقع الفعلي للجهات الحكومية.

4– الالتزام بتنفيذ برامج خطة التنمية وفقاً لما هو مدرج بميزانية الجهة، لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، وتزويدنا ببيان مفصل لمشاريع خطة التنمية المنفذة الخاصة بالربع المعني وإيضاح أسباب التأخير إن وجدت.

5– ضرورة التزام الجهات الحكومية بمتابعة تسوية أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الأصول/ الخصوم/ الحسابات النظامية) بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

6– ضرورة الالتزام بإقفال الفترات الشهرية للربع المعني لجميع الأنظمة الفرعية والنظام الرئيسي الأستاذ العام وفقاً للتعميم رقم 1 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الفترات الشهرية للجهات الحكومية على نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS.

7– إجراء الجرد لكل من النقدية بالصندوق، والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة والشيكات تحت التحصيل في نهاية دوام آخر يوم عمل من الربع المعني، مع تزويد وزارة المالية بنسخة من هذا الجرد فور الانتهاء منه، وإعداد مذكرة التسوية للصندوق لإيضاح أسباب الفرق عن الرصيد الدفتري إن وجد.

8– إرفاق نسخة من كشوف حسابات الجهة لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والبنوك الأجنبية، وكذلك مذكرات التسوية لإيضاح أسباب الفرق عن الأرصدة الدفترية إن وجد.

9– إرفاق بيان بمتابعة الأرصدة المتراكمة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الأصول/ الخصوم/ الحسابات النظامية) متضمنا أرصدة أول المدة وما تمت تسويته منها والرصيد المتبقي وأسباب عدم التسوية.

10– إعداد البيانات المالية للربع السنوي المعني طبقاً للقواعد الواردة بهذا التعميم وإرسال 4 نسخ إلى وزارة المالية – شؤون المحاسبة العامة، معتمداً من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه وجهاز المراقبين الماليين، في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانتهاء كل ربع.

المذكرة الإيضاحية

إعداد مذكرة إيضاحية تشمل عرضا لأهم الأهداف التي تم تحقيقها خلال الربع المعني، وما لم يتم تحقيقه وأسباب ذلك، والإيرادات المحصلة والإيرادات المستحقة الواجبة التحصيل، والمصروفات الفعلية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، بحيث تعبّر المذكر الإيضاحية عن خطة الميزانية المنفذة مع بيان ما تم تنفيذه من مشاريع خطة التنمية خلال الربع المعني وذلك على النحو التالي:

1 – الإيرادات

- بيان أسباب الزيادة او النقص في الايرادات المحصلة خلال الربع السنوي المعني عن الايرادات المعتمدة على مستوى النوع.

- ايضاح الايرادات الواجبة التحصيل، التي تعذر تحصيلها واسباب ذلك وما تم قيده منها بالحسابات النظامية.

- ايضاح الايرادات (رسوم اخرى، ايجارات اخرى، رسوم متنوعة، ايجار اراض اخرى، ايرادات متنوعة اخرى) التي لها صفة الاستمرار.

- تفصيل مبالغ الايرادات المحصلة من المكاتب الاستشارية والواردة في نوع (ايرادات المكاتب الاستثمارية) على النحو الآتي:

– اسم المكتب الاستشاري.

– المبلغ المحصل من كل مكتب.

– بيان بالايرادات التي تعذر تحصيلها على مستوى كل مكتب استشاري مع بيان اسباب عدم التحصيل.

2 – المصروفات

- عرض عام لجميع الابواب موضحا ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية والاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام.

- عرض مفصل لكل باب على حدة، موضحاً ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية والمنقولة من الاعتماد التكميلي العام مع بيان اسباب النقل.

- اسباب ارتفاع وانخفاض معدلات الصرف خلال فترة الربع المعني عن المعدل الطبيعي.

- بيان الوظائف الشاغرة والمشغولة.

- بيان الوظائف المدرجة على بند العقود.

- اسباب ظهور الاعتمادات غير المستخدمة خلال الربع المعني (إن وجد).

- عرض مفصل لجميع اعتمادات مصروفات مشاريع خطة التنمية مع بيان اسباب عدم الصرف او انخفاض الصرف (إن وجد).

3 – الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية

عرض عام للحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية (الاصول والخصوم والحسابات النظامية) يتضمن رصيد اول المدة وما تم تسويته منه خلال الربع المعني مع ايضاح اسباب عدم تسوية الارصدة المتبقية من الارصدة المدورة من سنوات سابقة في كل بند ونوع وفقا لما يلي:

أ– الأصول

عرض للأرصدة الفعلية مع مقارنتها بالارصدة الدفترية وفقاً لما يلي: 

- الصندوق – مقارنة رصيد حساب النقدية من واقع محضر الجرد الفعلي في اخر يوم عمل من الربع المعني مع السجلات المعتمدة وبيان اسباب الفرق.

- البنوك (بنك الكويت المركزي – البنوك المحلية – البنوك الاجنبية) مقارنة رصيد الحسابات من واقع السجلات في الرصيد من واقع شهادة تأييد رصيد حساب البنك واسباب الفرق.

- الاصول المالية المحلية – حسابات مدينة اخرى – مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية وتفصيل المبالغ حسب الابواب والاجراءات التي اتخذت لتسويتها خلال السنة المالية.

- الاصول المالية المحلية – حسابات مدينة اخرى – مبالغ تحت التسوية وتفصيل المبالغ مع ذكر اسباب عدم تسويتها مع الجهات المختصة والاجراءات التي اتخذت لتسويتها خلال السنة المالية.

- الاصول المالية المحلية – حسابات مدينة اخرى – مبالغ تحت التحصيل وتفصيل المبالغ مع ذكر اسباب عدم التحصيل والاجراءات التي اتخذت لتحصيلها خلال السنة المالية.

- العهد النقدية الشخصية اسباب عدم تسويتها خلال السنة المالية.

- الاصول – دفعات اعتمادات مستندية اسباب عدم تسويتها في حالة انتهاء صلاحية تلك الاعتمادات المستندية والاجراءات التي اتخذت لتسويتها خلال السنة المالية.

- الاصول دفعات واعتمادات نقدية بالخارج وطبيعة المبالغ واسباب عدم تسويتها خلال السنة المالية.

ب ــ الخصوم:

- الخصوم المالية المحلية ــ مستحقات ومخصصات ــ مرتجع مرتبات إيضاح أسباب عدم صرف أو تسوية خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ مستحقات ومخصصات ــ خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى أسباب عدم التحويل الى الجهات المختصة خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ مستحقات ومخصصات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية وتفصيل مبالغها مع ذكر أسباب عدم صرفها أو تسويتها خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ مستحقات ومخصصات ــ مخصصات أسباب عدم الصرف خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ مستحقات ومخصصات ــ مكافآة أسباب عدم الصرف خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ حسابات دائنة أخرى ــ تأمينات أسباب عدم صرف أو تسوية خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ حسابات دائنة أخرى ــ مقبوضات تحت تسويتها للإيرادات أسباب عدم تسويتها الى الايرادات خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ حسابات دائنة أخرى ــ مبالغ تحت التسوية وتفصيل المبالغ مع ذكر أسباب عدم تسويتها أو صرفها مع الجهات المختصة والإجراءات التي اتخذت أو ستتخد لضمان صرفها او تسويتها خلال السنة المالية.

- الخصوم المالية المحلية ــ حسابات دائنة أخرى ــ مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى أسباب عدم التحويل الى الجهات المختصة خلال السنة المالية.

جــ ــ الحسابات النظامية:

عرض عام لكل بند ونوع من بنود وأنواع الحسابات النظامية متضمنا مقارنة أرصدة أول المدة بالرصيد في نهاية الربع المعني مع بيان أسباب عدم تسوية الأرصدة المدورة من سنوات مالية سابقة في كل بند ونوع من أنواع الحسابات النظامية وبيان ما يلي:

- بيان وتصنيف الديون المستحقة للحكومة حسب طبيعة نوعها.

- أسباب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

- أسباب عدم صرف الديون المستحقة على الحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

- أسباب عدم رد قيمة الشيكات وخطابات الضمان التي انتهى الغرض منها (إن وجدت).

- بيان أسباب الفرق بين الارصدة الدفترية لعهدة الطوابع المالية أو البريدية أو البطاقات الممغنطة والأرصدة من واقع محضر الجرد في آخر يوم عمل من الربع السنوي المعني (إن وجد).

- أسباب عدم تسوية رصيد حسابات خدمات وأعمال مؤداه وطبيعة كل مبلغ.

- أسباب عدم تحصيل الشيكات الواردة الى الجهة والمرسلة الى البنك للتحصيل.

- أسباب عدم تحصيل قيمة الطوابع المالية الحكومية الإلكترونية.

- كشوف وبيانات أخرى:

• شهادات تأييد أرصدة حسابات البنوك في نهاية الربع المعني.

• محضر جرد الصندوق معتمد.

• محضر جرد الطوابع البريدية معتمد.

• محضر جرد الطوابع المالية معتمد.

• محضر جرد البطاقات الممغنطة معتمد.

• محضر جرد شيكات تحت التحصيل معتمد.