المطيري: 47 مليار دولار لمشاريع التكرير حتى 2040

يصعب أن تجد الوقت الكافي لإجراء حديث مطول مع الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، رئيس الاتحاد الخليجي للتكرير، محمد غازي المطيري، فالرجل الذي يتميز بالهدوء، دائماً ما يكون مشغولاً بمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الكبرى.

ولكن المهام الثقيلة الملقاة على عاتقه، تجعل ملفات وأرقام المطيري الدقيقة والغنية «مادة دسمة» تستحق العناء، كونها تزيح الستار عن الكثير من الخطط المستقبلية الضخمة، والإنجازات التي حققها القطاع خلال الأعوام الخمس الماضية. 

فقد كشف المطيري في مقابلة مع «الراي» عن استثمار نحو 25 مليار دولار خلال السنوات الـ 23 المقبلة (إستراتيجية 2017/‏‏‏‏‏‏‏2040)، مبيناً أن قيمة المشاريع الرأسمالية الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً تقدر بـ 22 مليار دولار، ليصبح الإجمالي بذلك 47 مليار دولار. 

وفي حين بيّن أن إستراتيجية قطاع التكرير، تقضي بالوصول إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2020، وإلى 1.7 مليون برميل يومياً في 2025، وإلى مليوني برميل يومياً في 2035، أشار إلى أنه تتم دراسة بناء وحدة سادسة لإنتاج غاز البترول المسال بحلول عام 2025، موضحاً أن الطاقة التصنيعية الكلية لمعالجة الغاز في الكويت ستصل في حال تنفيذها إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً.

ولفت المطيري إلى أنه في حال زيادة الإنتاج في شركة نفط الكويت، ستكون هناك حاجة لإنشاء وحدة سابعة للوصول إلى طاقة تصنيعية تقدر بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة قياسية يومياً في حالة النمو. 

وفي ما يلي نص المقابلة:

* ما هو تصوركم لكيفية الاستغلال الأمثل لخطة الكويت في قطاع النفط والغاز؟
- من باب حرصنا كشركة ضمن كيان مؤسسة البترول الكويتية، على السير بتناغم في تحقيق رسالتها ورؤيتها، تم أخيراً الانتهاء من وضع الخطة الإستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040، والتي تأتي متوافقة مع التوجهات الإستراتيجية الأخيرة للمؤسسة.
وأثناء صياغة الخطة الإستراتيجية لشركة «البترول الوطنية» 2040، تم الأخذ في عين الاعتبار توقعات خطط إنتاج النفط والغاز المستقبلية، واحتياجات السوق المحلي والعالمي من المنتجات النفطية بالمواصفات العالمية، وفرص التكامل مع البتروكيماويات والتنويع في مصادر الطاقة الأخرى.

* ما هي بالتحديد التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة في قطاع التكرير ومعالجة الغاز؟
- تتلخص هذه التوجهات في عدة نقاط وأبرزها: 

1 - التوسع في الطاقة التكريرية في الكويت وبأعلى مستوى تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وبلوغ 1.4 مليون برميل يومياً في 2020، وبلوغ 1.7 مليون برميل يومياً في 2025، وبلوغ مليوني برميل يومياً في 2035.

2 - تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية، أخذاً بالاعتبار توافر مصادر بديلة للوقود لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

3 - توفير المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة.

4 - تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً.

5 - تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل، والمحافظة عليها لتحقيق الريادة والاستدامة في مجال صناعة النفط والغاز. 

6 - المراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى، من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة وهي ليست من صميم عمليات وأنشطة المؤسسة.

7 - تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت، عن طريق تزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة، والأمثل اقتصادياً وبيئياً، مع الحرص على توفير البديل الإستراتيجي لها.

8- استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى، في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات المؤسسة.

* ما هي خطة «البترول الوطنية» 2040 لتنفيذ تلك التوجهات؟
- لقد تمت ترجمة خطتنا الإستراتيجية إلى خيارات تنبثق منها مبادرات إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية في معظمها لتغطية تلك التوجهات كل على حدة، وقمنا بتطوير رسالتنا ورؤيتنا الجديدة لتحقق التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول.

وبالنسبة لرؤية ورسالة «البترول الوطنية» 2040، فهي تقوم على تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية، من خلال إنتاج وقود عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، والوصول الى مكانة عالمية في صناعة التكرير من خلال تحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي والمالي.

* ماذا تشمل أبرز المبادرات الرئيسية؟
- تشمل المبادرات الرئيسية للخطة الإستراتيجية في «البترول الوطنية» 2040، التوسع في القدرة التكريرية الإجمالية إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2035، على أن يتم ذلك على مرحلتين.

وتقوم المرحلة الأولى على زيادة الطاقة التكريرية المحلية إلى 1.7 بحلول عام 2025، إذ يتم حالياً دراسة زيادة السعة إما عن طريق المصافي القائمة (مشروع الوقود البيئي/‏‏ مصفاة الزور)، أو عن طريق إنشاء مصفاة جديدة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فمن المقرر أن تتم دراسة التوسع في طاقة التكرير المحلي، بمقدار 300 ألف برميل يومياً، من خلال بناء مصفاة جديدة لتصل الطاقة التكريرية الإجمالية إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2035 بالتعاون بين شركة البترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إذ سيكون هذا التوسع حلاً لمعالجة النفط الثقيل تماشياً مع تنامي إنتاجه المتوقع من قطاع الاستكشاف والانتاج.

ومن أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة في تمكين زيادة إنتاج الغاز المستخرج من قطاع الاستكشاف والانتاج، سنقوم بدراسة بناء وحدة سادسة لإنتاج غاز البترول المسال بحلول عام 2025.

وعند تنفيذ تلك الوحدة، ستصل الطاقة التصنيعية الكلية لمعالجة الغاز إلى 3.8 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أنه في حال زيادة الإنتاج لدى «نفط الكويت»، سيكون هناك حاجة لإنشاء وحدة سابعة للوصول إلى طاقة تصنيعية تقدر بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب قياسي يومياً في حالة النمو.

ونشير هنا إلى أنه تم تحديد بعض المبادرات الداخلية لزيادة تحسين أدائنا التشغيلي والمالي، نحو الهدف الإستراتيجي للأصول التشغيلية والاوصل إلى أعلى مستوى من التميز التشغيلي.

أما بالنسبة لمحطات الوقود سنقوم ببناء 143 محطة تعبئة وقود جديدة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2040، كما سنقوم بإنشاء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع، لتغطية زيادة الطلب على المنتجات البترولية، وضمان توفير مخزون إستراتيجي منها.
كما نسعى إلى تلبية المواصفات المطلوبة عالمياً (مواصفات زيت وقود السفن بحد أقصى 0.5 في المئة من الكبريت بحلول عام 2020)، إذ تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا الشأن.

وكجزء من إستراتيجية الطاقة المتجددة، لدينا خطط لتعظيم الطاقة الشمسية في المباني القائمة أو الجديدة، كما سنقوم ببناء محطة طاقة شمسية جديدة لإنتاج الكهرباء في الدبدبة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تهدف إلى إنتاج 15 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتقوم «البترول الوطنية» نيابة عن القطاع النفطي ببناء محطة للطاقة الشمسية، لإنتاج 15 في المئة من احتياجات القطاع من الكهرباء بحلول عام 2020.

* كيف تنظرون إلى التحديات المتوقعة في ظل تنفيذ تلك المبادرات؟
- مع كوننا حلقة الوصل بين قطاعات الاستكشافات، الإنتاج والطاقة وما يترتب علينا من مسؤولية في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة حتى عام 2040، فمن واجبنا العمل بالتنسيق مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لقطاع الاستكشافات والإنتاج من جهة، ووزارة الكهرباء والماء من جهة أخرى، لتأمين الطلب المتزايد للطاقة في ضوء التقديرات المستقبلية لاحتياجات «الكهرباء والماء» من الوقود على المدى البعيد.

وعلينا أيضاً التعامل بشكل مبتكر في مواجهة الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على المنتجات النفطية عالية الجودة ذات المواصفات المتشددة، في ضوء الاتفاقيات العالمية والتشريعات البيئية، للحد من الانبعاثات الضارة، ما يضع أمامنا التزاماً بوضع الإستراتيجيات اللازمة لتزويد الأسواق العالمية بمنتجات نظيفة متوافقة مع هذه التشريعات.

كما نسعى لاحتلال مكانة مرموقة في صناعة البتروكيمياويات، في ظل وجود المنافسة الكبيرة من الدول المنتجة للنفط والتي ستتحول هي الأخرى لصناعة البتروكيماويات، وإيجاد أسواق ومصارف للمنتجات البترولية مع وجود منافسة الطاقة البديلة.

أما بالنسبة للعامل البشري، فسيكون لزاماً علينا، خلق فرص جديدة لتوظيف وتطوير قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية.

* ما الفرق بين إستراتيجية 2040 ونظيرتها للعام 2030 التي وضعت في 2009؟
- ضمن إستراتيجية 2040، سنقوم بالتركيز أكثر على تنويع مصادر الاستفادة من الطاقة والتكامل مع شركات البتروكيماويات، وهي تعتبر خطة طموحة جداً، بحيث سنقوم بزيادة الطاقة التكريرية إلى 600 الف برميل يومياً على مرحلتين خلال 2025 و2035.
أما إستراتيجية 2030 فكانت تقتضي بزيادة الطاقة التكريرية بنحو 480 ألف برميل يومياً، أي من 936 ألفاً إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وستزداد الطاقة التكريرية المحلية كنسبة مئوية من إنتاج النفط الخام من 27 في المئة إلى 42 في المئة بحلول عام 2040.

* كم يبلغ مستوى التكامل المرجو تحقيقه مع «البتروكيماويات» محلياً؟
- في البداية يمثل تذبذب أسعار النفط خصوصاً لجهة الانخفاض هاجساً قوياً لدى الدول النفطية، التي تبني ميزانيتها بشكل شبه كامل على إيرادات هذه السلعة الحيوية.

وأمام هذا الهاجس يعد السؤال الملح وهو هل استعدت الكويت لتفادي مخاطر تذبذب أسعار أسواق النفط؟ وما المتطلبات التي يمكن من خلالها تنفيذ صناعات تحويلية للاستفادة من النفط بدلاً من بيعه؟

ومن هنا وجب دراسة بدائل تحقق قيمة مضافة ملموسة على صناعة التكرير، عن طريق تكامل الصناعات البتروكيماوية مع قطاع التكرير. ونشير هنا إلى أنه أمام الكويت الكثير من الفرص ذات النطاق العالمي، مع ضرورة التركيز على التخصص واختيار أفضل الخيارات المتوافرة للتغلب على تذبذب الأسعار.

وسيعمل هذا التكامل على زيادة هامش الربح لتعزيز القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، بالإضافة إلى التوسع في المنتجات البتروكيماوية، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة أعلى وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات النفطية، ما له من أثر بالغ في دفع عجلة الصناعة البترولية في الدولة ومواكبة السوق العالمية.

ونؤكد أيضاً التكامل مع قطاع البتروكيماويات على مستوى تبادل اللقيم والمنتجات، وتطلعنا إلى تحقيق التكامل الأمثل مع هذا القطاع الحيوي، إذ إنه ولتحقيق تلك الغاية تتم حالياً دراسة زيادة التكامل من خلال المبادرة الأساسية لإستراتيجية مؤسسة البترول، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية المحلية إلى 1.7 مليون برميل بحلول عام 2025.

* ما تأثير الطلب المحلي على منتجات (البنزین، الكيروسين، الدیزل...) على وضع الخطة طويلة الأمد؟
- بداية يجب أن ننوه بأنه تم تقدير كميات الطلب المحلي للوقود من قبل قطاع التسويق المحلي لدينا، استناداً إلى مختلف مؤشرات النمو وحركة الأسواق.

كما أن الاحتياجات المستقبلية من زيت الوقود قد تم إعدادها من قبل قطاع الطاقة في مؤسسة البترول بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، مع حساب ما هو متعلق بالكميات المتوقعة مستقبلاً من النفط والغاز، وكميات الغاز المسال المستوردة وتوقعات وزارة الكهرباء والماء لاستهلاك محطات توليد الكهرباء في ظل النمو العمراني والسكاني.

تجدر الإشارة هنا إلى مقابلة الزيادة في احتياجات السوق المحلي من منتج البتيومين، إذ تعكف الشركة حالياً على الانتهاء من دراسة التصاميم الهندسية الأولية لمشروع بناء وحدات جديدة للبتيومين والآيوسين في مصفاة ميناء الأحمدي.

* كيف تنظر إلى دور الشركة بالحفاظ على توفير المنتجات في السوق المحلي؟
- يجري العمل الآن على توسعة مستودع الأحمدي بتكلفة إجمالية 75.6 مليون دينار، لزيادة القدرة الاستيعابية للمستودع، إذ ارتفع عدد الخزانات من 7 إلى 11 خزاناً، وزيادة السعة التخزينية من 48 مليون لتر إلى 215 مليوناً، وزيادة عدد أذرع التحميل من 12 إلى 22، وسيتم الانتهاء من أعمال المشروع في أبريل الجاري.

كما يتم حالياً دراسة إنشاء مستودع جديد في شمال الكويت في منطقة المطلاع، بحيث يعتبر أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى لمواكبة الطلب على المنتجات بالسوق المحلي، وضمان توفير مخزون إستراتيجي من المنتجات البترولية.

بالإضافة الى ذلك، سيتم استكمال بناء 100 محطة تعبئة وقود جديدة، مقسمة على 5 مجموعات بحلول 2022، مع تصميم جديد يأخذ في الاعتبار مفهوم الطاقة المتجددة حسب الخطة الشاملة التي أعدتها الشركة، لتوفير العدد الكافي من المحطات بهدف مقابلة الاحتياجات المستقبلية من الوقود، نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد، ووفقاً لتوجهات مؤسسة البترول، وقد بات هذا المشروع في مرحلة التنفيذ مع ترسية العقود على مقاولي بناء المرحلة الأولى وهي 19 محطة. ويتفاوت العمل حالياً على المجموعات الأخرى ما بين الحصول على الموافقات المطلوبة، للمضي في مرحلة البناء بالنسبة للمجموعة الثانية، إلى الانتهاء من تجهيز الأوراق اللازمة لطرح المناقصات الخاصة بالمجموعة الثالثة، فضلاً عن إنشاء 43 محطة تعبئة وقود جديدة بحلول 2040.

* كيف ستقوم «البترول الوطنية» بالاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة؟
- تلتزم «البترول الوطنية» بالمسؤولية الاجتماعية التي تضمن بيئة أفضل لمجتمعنا، تماشياً مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد، بأن يكون 15 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في الكويت مستمدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وكما تعلمون فإن مؤسسة البترول تبنت هذه الرؤية، وهي تعمل مع الشركات النفطية التابعة لها على تنفيذ هذه الخطة قبل الموعد المقرر بحلول عام 2020.

وفي هذا السياق، قامت «البترول الوطنية» بالعديد من الدراسات، ومنها مشروع تركيب ألواح شمسية في مستودعات التسويق المحلي ومحطات الوقود التابعة لها، والتعاقد مع احدى الشركات الاستشارية لتقديم خدمات لدراسة إمكانية استغلال تكنولوجيا الطاقة المستدامة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية في مستودعات التسويق المحلي، لتحقيق الاستهلاك الامثل من الطاقة، كما يتم التحضير حالياً للحصول على الموافقات المطلوبة للبدء في أعمال تنفيذ المشروع.

كما تم الانتهاء من الدراسات الفنية للاستفادة من الطاقة الشمسية، في 10 محطات وقود تابعة للشركة، إذ سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في هذه المحطات.

وهناك مشروع تركيب ألواح شمسية في مصافي والمبنى الرئيسي للشركة، وتم الانتهاء من دراسة جدوى لاستخدامها في مرافقنا بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وتم تحديد 45 موقعاً لتثبيت الألواح لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 19 ميغاواط، في وقت يتم التحضير حالياً للحصول على الموافقات المطلوبة للبدء في إجراءات أعمال تنفيذ المشروع.

في السياق نفسه، نعمل على التجهيز لإنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بسعة 1500 ميغاوات (مشروع الدبدبة)، بناءً على توجيهات مؤسسة البترول داخل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يقع على بعد 100 كلم غرب مدينة الكويت.

ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع في نهاية 2018، كما ستقوم الشركة بإدخال مفهوم الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)، خلال بناء 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق الكويت ومشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع.

ونؤكد هنا أن اعتماد تلك المبادرات الخضراء للطاقة البديلة، سيقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسيدعم «البترول الوطنية» كشركة مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع.

* كم يبلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع في إستراتيجية 2040؟
- سيتم استثمار ما يقارب 25 مليار دولار خلال الـ 23 سنة المقبلة ضمن إستراتيجية 2040 والتي تمتد من 2017 إلى 2040، بالإضافة إلى المشاريع الرأسمالية الكبرى الجارية حالياً المقدرة بنحو 22 مليار دولار.

الفرق بين إستراتيجية 2030 و2040

بيّن المطيري، أن الفرق بين إستراتيجية 2040 وإستراتيجية 2030 التي وضعت في عام 2009، يكمن بالتركيز أكثر على تنويع مصادر الاستفادة من الطاقة والتكامل مع شركات البتروكيماويات.

وقال إن استراتيجية 2040 تعتبر خطة طموحة جدا، إذ إننا سنقوم بزيادة الطاقة التكريرية الى 600 الف برميل يومياً على مرحلتين خلال 2025 و2035 بينما استراتيجية 2030 كانت تقتضي بزيادة الطاقة التكريرية بحوالي 480 ألف برميل يومياً (من 936 إلى 1.4 ألف برميل يومياً). واضاف ستزداد الطاقة التكريرية المحلية كنسبة مئوية من إنتاج النفط الخام من 27 في المئة إلى 42 في المئة بحلول عام 2040.

إضاءات

تأمين احتياجات «الكهرباء والماء»

لفت المطيري إلى أن «البترول الوطنية» ستلبي احتياجات وزارة الكهرباء والماء مع تشغيل مشروع «الوقود البيئي»، مبيناً أن الشركة ستكون معنية بإنتاج زيت وقود السفن فقط.

وقال «سيتم تحويل كافة زيت الوقود المنتج إلى منتجات ذات عائد أعلى. ومن المتوقع سد احتياجات محطات وزارة الكهرباء والماء من مصادر عدة، منها ما سيكون من زيت الوقود المنتج من مصفاة الزور، أو عن طريق استيراد الغاز المسال، أو من الفائض للناتج المحلي من زيت الغاز بعد تلبية طلب السوق المحلي منه».

التحديات والمتغيرات

أشار المطيري إلى أن صناعة النفط والغاز تواجه حالياً العديد من التحديات والمتغيرات، التي تؤثر على الطلب والعرض والأسعار ضمن الأسواق النفطية، إذ لا تزال مستويات أسعار النفط الخام تدور في فلك 60 دولاراً للبرميل، مبيناً أن ذلك أسهم في تغيير جذري للعديد من الخطط والإستراتيجيات للدول المنتجة للنفط والشركات. وتوقّع المطيري زيادة المنافسة مع دول الجوار ذات طبيعة العمل الواحدة، على جذب أكبر قدر من المستهلكين عالمياً وتحقيق الاقتصاديات المنشودة، وسط توجه معظم دول الخليج لانتهاج سياسة التصدير وانتشار أوسع في الأسواق العالمية، بكافة المنتجات والكميات ذات المواصفات المطلوبة، مؤكداً  أنه تم وضع جميع هذه العوامل في الاعتبار بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي لـ «مؤسسة البترول»، عند وضع إستراتيجية التسويق العالمي.

توجيهات المجلس الأعلى

أوضح المطيري أن  بناء محطات تعبئة وقود جديدة، مع تخصيص البعض منها بنتها «البترول الوطنية».

وشدّد على أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للبترول، والملزمة للشركة، بضمان توفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وذلك في ظل النمو العمراني والسكاني المتوقع حتى عام 2040، وضمان تغطية كافة المناطق السكنية الجديدة.

بطاقة تعريف

يتمتع المطيري بخبرة متميزة في قطاع التكرير محلياً وخليجياً، أهلته لقيادة أكبر عملية تمويل للمشاريع النفطية البيئية «الوقود البيئي»، ومصفاة الزور، ومرافق الغاز المسال، وخطوط الغاز، وغيرها من المشروعات الضخمة. 

اختير المطيري صاحب الخبرة الممتدة لأكثر من 35 سنة أخيراً رئيساً للاتحاد الخليجي للتكرير بجانب منصبه الحالي.