مستهلكون يواجهون صعوبات في إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ضمن خدمة «الضمان الممدّد»

قال مستهلكون إنهم يواجهون مشكلات عدة في إصلاح الهواتف المتحركة والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وفقاً لخدمة «الضمان الممدد»، الذي طرحته بعض منافذ البيع الكبرى في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والذي يتضمن مد فترة ضمان الهواتف والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية عاماً إضافياً مقابل مبلغ مالي إضافي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم واجهوا صعوبات في بعض عمليات إصلاح الأجهزة بجانب تأخرها فترات طويلة.

في المقابل، أكدت منافذ بيع أن خدمة «الضمان الممدّد» مفيدة للمستهلكين وتتيح لهم الاستفادة من خدمات الإصلاح فترات طويلة بأسعار معقولة، مقارنة بشركات الصيانة الخارجية، مضيفين أن تعثر وتأخر بعض عمليات الإصلاح يرجع إلى المصنع أو الوكيل، فضلاً عن ازدحام جدول الصيانة لدى مصنعي أو وكلاء المنتج، أو لأخطاء من المستهلك نفسه، وعدم تغطية الضمان لبعض الأمور، لأنها ترتبط بأخطاء المستهلك.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد إن تنفيذ عقد «الضمان الممدد» مسؤولية منافذ البيع وليس المصانع أو وكلاء المنتج في الدولة، محذرة من أنه لا ينبغي للمنافذ طرح تمديد العقد إلا في حالة وجود اتفاق رسمي مع المصانع والوكلاء في الدولة.

منافذ البيع

وتفصيلاً، قال المستهلك سعيد عبدالله، إنه اشترى ثلاجة من أحد منافذ البيع في الدولة منذ أكثر من عام، وإن المنفذ أخبره بأنه سيحصل على مزايا عدة حال الموافقة على مدّ الضمان لمدة عامين بدلاً من عام واحد مقابل رفع السعر نحو 170 درهماً، ما جعله يقبل بتمديد الضمان، موضحاً أن عطلاً حدث في الثلاجة قبل انتهاء فترة الضمان الممدد، وسعى منذ أسابيع لإصلاحها إلا أن المنفذ لم يقم بإصلاحها حتى الآن دون سبب واضح.

وقالت المستهلكة ريم محمد، إنها اشترت هاتفاً ذكياً من أحد المنافذ الكبرى وعرض البائع عليها مزايا الضمان المدّد، وقامت بدفع 225 درهماً إضافية مقابل سنة الضمان الإضافية.

وأضافت أنه خلال فترة الضمان الإضافي حدث خلل تقني في الهاتف، وعندما حاولت إصلاحه أخبرها منفذ البيع بأن الضمان لا يشمل هذا العيب، لأنه عيب استخدام، ما اضطرها لإصلاحه خارج الضمان.

وطالبت برقابة وزارة الاقتصاد على المنافذ والتحقق من جدوى عقود الضمان الممدد وفوائدها للمستهلكين.

وقال المستهلك فريد محمد إنه اشترى غسالة بضمان ممدد ودفع 150 درهماً إضافية تقريباً، لافتاً إلى أنه فوجئ بتوقف الغسالة بعد أن غمرت الأرض بالمياه، واتصل بالمنفذ، وبعد فترة طويلة جاءه أحد مندوبي الإصلاح وقال إنه أصلحها، وبعد يومين ظهر العيب مجدداً، وبعد محاولات استمرت أسبوعين جاءه المندوب وأخذ الغسالة ورجعت بالعيب نفسه، ورفض تماماً أن يحصل على أخرى على الرغم من تعدد محاولات الإصلاح وفشلها.

وأكد أنه لجأ إلى شركة إصلاح خارجية متسائلاً عن جدوى خدمة الضمان الممدد.

كفاءة عالية

في المقابل، قال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع الكبرى، عمار سليم، إن «خدمة (الضمان الممدد) في مصلحة المستهلكين، وتسمح لهم بالإصلاح بكفاءة عالية وبسعر جيد، وأفضل من أسعار شركات الصيانة الخارجية، وبضمان المصنع أو الوكيل».

وأضاف أن هناك حالات خاصة بتعثر وتأخر عمليات الإصلاح ترجع إلى المصنع أو الوكيل وليس المنفذ، فضلاً عن ازدحام جدول الصيانة لدى مصنعي أو وكلاء السلعة أو لأخطاء من المستهلك نفسه، وعدم تغطية الضمان لبعض الأمور لأنها ترتبط بأخطاء المستهلك.

واتفق معه مسؤول البيع في أحد منافذ البيع الكبرى، لاتالا كومار، موضحاً أن تعثر وتأخر بعض عمليات الإصلاح لا ينفي أهمية الخدمة ومزاياها التي تضمن للمستهلك خدمة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

عمليات الإصلاح

من جانبه، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «بعض منافذ البيع في الدولة تقدم هذه الخدمة بينما بعض المنافذ الأخرى فضلت عدم تقديمها لحدوث بعض المشكلات في عمليات الإصلاح»، مطالباً المستهلكين بالتحقق من الشروط الواردة في «عقد الضمان الممدد»، ومدى مسؤولية كل من المستهلك ومنفذ البيع بشكل واضح تجنباً لحدوث مشكلات تجعل الخدمة بلا جدوى.

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «تنفيذ (العقد الممدد) مسؤولية منافذ البيع وليس المصانع أو وكلاء السلع في الدولة»، محذراً منافذ البيع من طرح خدمة تمديد عقد الضمان إلا في حال وجود اتفاق رسمي واضح مع المصانع والوكلاء في الدولة، يؤكد حق المستهلك في الحصول على خدمات الإصلاح بمقتضى هذا العقد.

وأكد النعيمي أن هذه الخدمة مفيدة وتحقق مزايا للمستهلكين شرط الالتزام بشروط العقد الممدد، وتوفير خدمات الإصلاح بسرعة وكفاءة عالية، داعياً المستهلكين إلى قراءة بنود الضمان الممدد مجدداً، والتحقق من الشروط الواردة في العقد ومسؤولية المستهلك ومنفذ البيع بشكل واضح، تجنباً لحدوث مشكلات في تطبيق العقود.