مطالبات بإعادة النظر في منظومة الرسوم على قطاع الأعمال بعد تطبيق النظام الضريبي في الدولة

طالب رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة، بضرورة إعادة النظر في منظومة الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، لاسيما المشاريع الناشئة والصغيرة، وذلك بعد تطبيق النظام الضريبيى في الدولة، وذلك بغرض تخفيف العبء على هذه المشروعات ومساعدتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاروا إلى أن هناك رسوم متعددة يتم فرضها من جانب الجهات المحلية والاتحادية لكنها لا تراعي حجم الشركة او طبيعتها، حيث تخضع لها جميع الشركات دون مراعاة لحجم الشركات الصغيرة، والتي تتساوى في ذلك مع الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وذات الإيرادات المرتفعة.

من جانبهم، أفاد خبراء اقتصاديون ومسؤولون بأن منظومة الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، تحتاج إلى إعادة دراستها بما يتناسب مع ظروف السوق وحجم الأعباء على قطاع المشروعات الصغيرة والناشئة.

وطالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة والجهات المحلية بعرض أي رسوم جديدة على منظمات الأعمال قبل فرض أي رسم حتى لا يمثل عبئا إضافيا على التجار، بجانب أن يكون الرسم مقابل خدمة محددة تقدم للشركات.

 أكدوا أن الرسوم المحلية والاتحادية تستحوذ على 25% من إيرادات المشروعات الصغيرة

رواد أعمال يطالبون بربط الرسوم بحجم الشركات وتقسيط غرامات التأخير

أفاد مواطنون، رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة في أبوظبي، بأن هناك ضرورة إلى مراجعة قيمة الرسوم وعددها وطبيعتها، والتي يتم تحصيلها لغرض تجديد الرخص التجارية سنوياً، مؤكدين أن هذه الرسوم متعددة لكن أهمها خمسة أنواع تطبق بالقيمة ذاتها عليهم، متساوين في ذلك مع الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وذات الإيرادات المرتفعة.

وأشاروا إلى أن الشركات الصغيرة عبارة عن مؤسسة فردية مملوكة بنسبة 100% لمواطن وتشكل نحو 95% من الشركات المسجلة في الدولة، ومن غير المنطقي مساواتها في الرسوم بنظيرتها (المتوسطة والكبيرة) ذات الدخل الكبير، والتي بها استثمار أجنبي وشريك غير مواطن.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن متوسط الدخل السنوي لأي مشروع صغير يراوح بين 250 ألفاً و400 ألف درهم سنوياً، وتستحوذ الرسوم المحلية والاتحادية على حصة لا تقل عن 25% منها سنوياً، بمتوسط قيمة لا تقل عن 50 ألف درهم، مؤكدين أن هناك رسوماً قديمة تم رفعها بنسبة أكثر من 50%، وأخرى تم استحداثها تحت أسماء جديدة ولا يتم الاستفادة بأي خدمات مقابلها.

وطالبوا بالسماح لهم بتقسيط غرامات تأخير تجديد التراخيص أو سداد الرسوم للجهات الحكومية، مرجعين تأخر السداد إلى ظروف السوق أو طبيعة النشاط.

الرخصة التجارية

وتفصيلاً، قال المواطن (سعيد.ش)، صاحب مشروع، إن هناك زيادة في رسوم تجديد الرخصة التجارية بأكثر من 50%، حيث كانت قبل عام ونصف تقريباً 7000 درهم، والآن وصلت إلى 10 آلاف و800 درهم سنوياً، دون معرفة ما هي الخدمات مقابل هذه الزيادة، خصوصاً أن ظروف السوق لا تسمح بمزيد من الأعباء على المستثمرين.

وأضاف أن هناك رسماً آخر تم استحداثه العام الماضي بقيمة 2618 درهماً، تحصله وزارة المالية مقابل الاشتراك في قوائم الشركات على مستوى الإمارات، رغم أن بيانات جميع الشركات مسجلة لدى وزارة الاقتصاد ومن السهل عمل قوائم إلكترونية بها.

من جانبه، قال المواطن (أبوعبدالله)، صاحب شركة نقليات، إن الملاحظ في الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال أنها موحدة وتطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دون تفرقة، رغم الفارق الكبير في الإيرادات، إضافة إلى تركيبة الشركة نفسها، موضحاً أن معظم الشركات الصغيرة عبارة عن مؤسسة فردية مملوكة لمواطن وتشكل نسبة 95% تقريباً من الشركات المسجلة بالدولة، حسب قوله، وغالباً ما يدور متوسط دخلها السنوي بين 250 و400 ألف درهم، وتبلغ حصة كلفة الرسوم المحلية والاتحادية نحو 25% وبواقع 50 ألف درهم تقريباً، ومن غير المنطقي مساواة الشركات الصغيرة بالمتوسطة والكبيرة التي لديها شركاء غير مواطنين، وبها استثمارات أجنبية وعربية ضخمة ولديها إيرادات سنوية كبيرة.

وطالب بأهمية أن يتم تصنيف الشركات وربط حجم إيراداتها بالرسوم المفروضة عليها سنوياً،موضحاً أن لديه شركة نقليات يقوم بتجديد رخصتها التجارية سنوياً، إضافة إلى وجود رخصة أخرى تشغيلية تستوجب فرض رسم على كل سيارة حسب حجمها وحمولتها، وتبدأ من 203 دراهم إلى 550 درهماً، تدفع للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. ولفت إلى أن التأخير في تجديد الرخصة التشغيلية يصاحبه غرامة عبارة عن رسمين: الأول بقيمة 1100 درهم، والثاني بقيمة 550 درهماً.

تأشيرات العمال

من جانبه، قال المواطن (ع.محمد)، إنه منذ أكثر من عامين تم تدشين نظام إلكتروني لاستخراج وإلغاء تأشيرات العمال، ومنحت الشركات ستة شهور للدخول والتسجيل المجاني، وبعدها تم فرض رسم 5000 درهم، وكل الشركات اشتركت إجبارياً، وأخيراً تم إلغاء هذه الخدمة واستبدالها بما يعرف بـ«إي تشانل» مقابل رسم موحد قدره 7300 درهم، تتساوى فيه الشركات التي لديها 1000 عامل وتلك التي لديها خمسة عمال، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في مثل هذه الرسوم، بحيث تتناسب مع حجم كل شركة وما لديها من عمال.

وقالت المواطنة (ح.الكثيري)، إن لديها رخصة تجارية تسببت ظروف السوق وما بها من هدوء في عدم تمكنها من تجديدها في موعدها، وتأخرت لمدة عام فقامت بدفع رسوم تأخير 5480 درهماً عبارة عن 2000 درهم للسجل التجاري أو الرخصة، ثم رسم مستحق الأنشطة بقيمة 2205 دراهم، رغم أنه خلال انتهاء صلاحية الرخصة لم يكن بوسعها مباشرة أي نشاط، مضيفة أن هناك أيضاً رسماً يُفرض عند التأخير اسمه «رسم مستحق تحسين خدمات» بقيمة 551 درهماً، متسائلة: كيف لشركة أن تستفيد من أي خدمات دون وجود رخصة سارية المفعول؟

وأضافت الكثيري، أنه من المهم ـ دعماً لرواد الأعمال ـ السماح بتقسيط غرامات تأخير تجديد التراخيص أو سداد الرسوم للجهات الحكومية، إذ إنهم لو لم يكن لديهم تعثر بسبب ظروف السوق أو طبيعة النشاط لما تأخروا في تجديد أوراقهم الرسمية، مشددة على أن التأخير عن تجديد أوراق الشركة يكلف عبئاً كبيراً وعدم ممارسة النشاط، لكن أحياناً نضطر لذلك لعدم وجود سيولة.

وأجمع عدد من رواد الأعمال، تحدثت معهم «الإمارات اليوم»، على أن الرسوم المحلية والحكومية تستحوذ على حصة لا تقل عن 25% من إيراداتهم السنوية، ما يشكل عبئاً كبيراً عليهم، يستلزم التدخل المباشر من قبل الجهات المعنية.

يُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت مطالبات بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الرسوم الحكومية الاتحادية أو تخفيفها، ودارت مناقشات في المجلس الوطني الاتحادي وتجمعات أصحاب الأعمال، ممثلة في الغرف التجارية، حول هذا الأمر، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات على أرض الواقع.

طالبوا بتشاور الجهات الحكومية معهم قبل فرض أو استحداث رسوم جديدة

خبراء ومسؤولون: منظومة الرسوم على قطاع الأعمال لا تتماشى مع ظروف السوق

أفاد خبراء اقتصاديون ومسؤولو غرف تجارة بالدولة بأن منظومة الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، خصوصاً المشاريع الصغيرة، لم تعد تناسب ظروف السوق وبحاجة لإدخال تعديلات جذرية، تشمل خفض بعض الرسوم وإلغاء أخرى، وضمان عدم الازدواجية عند تحصيلها بين الجهات الاتحادية ونظيرتها المحلية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الدولة أصبح بها نظام ضريبي، وبالتالي فإن المبالغة في فرض الرسوم يمثل أثراً سلبياً للغاية على مستقبل قطاع الأعمال واستدامته، مشيرين إلى أن هناك قرارات محمودة ببعض الإعفاءات من الرسوم، خصوصاً بالنسبة للأعمال الناشئة، لكن الإشكالية في ما بعد انطلاق النشاط، إذ إن هناك حاجة لدعم دائم وتسهيلات حتى تتمكن الأعمال الصغيرة من الاستمرار.

وطالبوا بضرورة التشاور مع أصحاب الأعمال من خلال غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة قبل فرض أي رسم حتى لا يمثل عبئاً إضافياً على التجار.

قطاع الأعمال

وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونائب أمين الصندوق، حمد العوضي، إن «هناك رسالة لقطاع الأعمال بات حتمياً أن تستمع إليها الدوائر الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية بالدولة، فيما يخص الرسوم المفروضة على الأعمال»، موضحاً أن «الدولة أصبح بها نظام ضريبي مطبق وبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسة فرض الرسوم الحالية التي تتسم بالتعدد والازدواجية بين الجهات المحلية ونظيرتها الاتحادية، إضافة إلى المبالغة في قيمة الرسم نفسه».

وأضاف أن وجود الضرائب والرسوم بالمستويات الحالية يؤثر سلباً على السوق وعلى سهولة واستدامة الأعمال، وحان الوقت لإعادة النظر في كل الرسوم المفروضة على القطاع الخاص.

وأشار العوضي إلى أن هناك رسوماً تحصل من الجهات الاتحادية ونظيرتها المحلية، مثلاً وزارة الاقتصاد تفرض رسوماً على الشركات كما تفرض الدوائر الاقتصادية المحلية رسوماً على الشركات، ثم هناك أيضاً رسوم تدفع لوزارة البيئة، يصاحبها رسوم للبلديات والدوائر المحلية وغيرها من الجهات، لافتاً إلى أن كل جهة ترى أن الرسم الذي تحصّله بسيط، وقد يكون بقيمة 50 أو 100 درهم، إلا أن مجموع الرسوم المفروضة من كل الجهات الرسمية يشكل عبئاً حقيقياً لأي نشاط، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة، ويستهلك نسبة كبيرة من دخلهم السنوي. وتابع أن نظام فرض الرسوم لا يفرّق بين مستثمر كبير أو صغير أو شركة وطنية أو أجنبية، وكلها تخضع للنسب والعدد نفسيهما من الرسوم، عكس النظام الضريبي بالدولة الذي يتسم بالمرونة إلى حد كبير.

وأكد العوضي أنه يجب أن تفكر الجهات التي تفرض الرسوم في تنويع إيراداتها، بحيث لا يكون غالبيتها معتمداً فقط على فرض رسم جديد أو زيادة ما هو قائم، لاسيما في أوقات الركود وهدوء النشاط الاقتصادي كالتي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الحالي. وطالب بأن يتم التشاور مع تجمعات رجال الأعمال ممثلة في غرف التجارة على مستوى الدولة قبل فرض أي رسم أو زيادته، وذلك للوقوف على رأي التجار في التوقيت وما إذا كان مناسباً لظروف السوق أم لا.

المشاريع الصغيرة

بدوره، قال الأمين العام السابق لجمعية رواد الأعمال، جاسم البستكي، إن «هناك إعفاءات محمودة تم منحها في ما يخص الرسوم المفروضة على المشاريع الصغيرة، مثل الإعفاء من رسوم إصدار الرخص التجارية، خصوصاً في أول ثلاث سنوات، لكن الإشكالية تمتد إلى ما بعد ذلك، لأن هناك رسوماً أخرى مفروضة ولم يتم الإعفاء منها، وتشكل عبئاً كبيراً على رواد الأعمال، مثل رسوم إصدار تأشيرات العمال، كذلك إذا نظرنا إلى الرسوم التي تفرضها الجمارك تعتبر كبيرة مثل رسم إصدار شهادة منشأ التي تكلف سنوياً 4000 درهم، بجانب الرسوم التي تفرضها البلديات على الاستيراد والتصدير».

وأضاف أن كل مشروع ملزم بوضع ضمان يعادل استهلاكه الشهري من الكهرباء، وهي تمثل تكاليف وأعباء تثقل كاهل رواد الأعمال، لأن هذه الفئة تحتاج إلى توافر سيولة دائمة لديها لإدارة نشاطها واستمراريته، وهذا يحتاج أن تعيد الدوائر الرسمية النظر في مستويات الرسوم القائمة حالياً.

قيمة مضافة

إلى ذلك، قال الخبير المالي، شريف علي، إن هناك بعض الرسوم التي يتم تحصيلها على الأعمال دون توضيح ما يقابلها من خدمات، موضحاً أنه لابد أن يكون كل رسم مقابله خدمة ملموسة، تشكل قيمة مضافة لصاحب العمل وتدعمه عند ممارسة نشاطه، خصوصاً إذا نظرنا إلى سرعة إنجاز الخدمات وسهولتها، نجد أن هناك حاجة لمراجعة الطريقة التي تقدم بها الخدمة وسرعة توفيرها.

وأضاف: «تم فرض ضرائب على أصحاب الأعمال، لذا لم يعد هناك مبرر لمستويات الرسوم المرتفعة أو استحداث مزيد منها، لاسيما أن ظروف السوق غير مواتية حالياً».