«الشؤون»: التبرعات للخارج تنحصر بالجهات المعتمدة من «الخارجية»

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، عن "وضع ضوابط واشتراطات جديدة على تحويل أموال التبرعات إلى خارج البلاد، على رأسها ضرورة الحصول على موافقة كتابية سابقة من الوزارة قبل إجراء أي تحويل مالي خارجي، أو تنفيذ أي مشروع، وحظر التحويل للحسابات الشخصية، والجهات غير المعتمدة لدى وزارة الخارجية".

وقالت الهاجري، لـ"الجريدة" إنه يتوجب على الجهة الخيرية الراغبة في تحويل أموال إلى الخارج، تقديم قائمة التحويلات المالية، موضحاً فيها اسم المشروع ورقم ترخيصه من جانب الوزارة، وقيمة المبلغ المحول واسم الجهات الخارجية المعتمدة من وزارة الخارجية، فضلاً عن رقم تسجيلها في قاعدة بيانات "الخارجية"، مع مراعاة أن يكون التحويل المالي للحساب المصرفي الرسمي لتلك الجهة من الحساب المصرفي للجمعية المعتمد في وزارة الشؤون.

تقرير رُبع سنوي

وأضافت أنه "قد يتعذر، في بعض الحالات، على المصرف الكويتي إجراء التحويل لأي جهة خارجية لأسباب عدة، منها ظروف استثنائية للدولة التي يوجد فيها المشروع، وفي هذه الحالة يتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والشؤون، لايجاد وسيلة بديلة لإتمام التحويل"، مشددة على ضرورة "تزويد الوزارتين بصورة من إشعار التحويل بعد إجرائه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إجرائه، والإيعاز للجهات الأجنبية المنفذة للمشروعات تزويد بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج بتقرير ‫ربع سنوي يتضمن المبالغ التي تم تسلمها كافة من الجمعية الكويتية، وبيان مراحل إنجاز هذه المشروعات".

نقص عدد موظفي «الجمعيات»

‏عن نقص عدد موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مقارنة بجسامة الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون والزيادة المطردة في أعداد الجمعيات والمبرات، قالت الهاجري، إنه «تمت مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة، للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بشأن طلب موظفين جدد من ذوي الاختصاص لتزويد الإدارة بهم»، مشيرة إلى أنه «يتم التغلب على النقص أحياناً بالاستعانة بخبرات موظفي بعض الإدارات المتشابهة أعمالها وإدارة الجمعيات الخيرية».

وذكرت الهاجري أن "على الجمعية، صاحبة التبرع، متابعة مدى التزام الجهات الأجنبية بتقديم هذا التقرير (ربع السنوي) لبعثاتنا الدبلوماسية، فضلاً عن تزويد وزارة الشؤون بصورة شهرية بنسخة إلكترونية عن كشوف الحسابات المصرفية ورقم (الآيبان) خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام".

ولفتت إلى أنه "يتوجب على كل جمعية تزويد الوزارة بتقرير رُبع سنوي يشمل الجهات الخارجية التي تم التعامل معها، ورقم التسجيل الآلي في قاعدة بيانات وزارة الخارجية، مع تزويدها أيضاً بتقرير ربع سنوي يشتمل على بيان تفصيلي بالتحويلات الخارجية، والمبالغ المحولة لكل جهة".

تصفية «الثقلين» و«الطلبة»

‏وحول أعمال لجنتي تصفية أموال جمعيتي الثقلين الاجتماعية الخيرية، والجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، الصادر بحقهما قرارات حل وتصفية أموال أخيراً، بينت الهاجري أنه "حتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال التصفية"، مشيرة إلى أنه "عقب الانتهاء سيتم رفع تقرير شامل بأعمال اللجنتين إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، يتضمن جميع أعمالهما، وإجمالي المبالغ الموجودة في الحسابات البنكية الخاصة بهما، والجهة التي ستؤول إليها تلك الأموال وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام".

وبشأن إجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، ذكرت أن "ثمة 37 جمعية خيرية مشهرة، إضافة إلى اتحاد المبرات الخيرية والجمعيات، في حين أن هناك 28 جمعية لا تزال قيد الإشهار"، مشيرة إلى أن "إجمالي عدد المبرات المشهرة بلغ ‏86 مبرة، وهناك 12 أخرى قيد الإشهار"، وأن "جمعتين سُحب إشهارهما منذ بداية العام، في حين بلغ عدد المبرات التي تم سحب إشهارها منذ بداية العام 4 مبرات".

123 «حضانة» عير مرخصة

وحول حضانات الأطفال، ذكرت الهاجري أن "إجمالي الحضانات المرخصة بلغ 450 حضانة، 433 منها عادية، و27 لذوي احتياجات خاصة، وهي موزعة على محافظات الكويت على النحو التالي: 77 في محافظة العاصمة، و117 في حولي، و47 في الفروانية، 69 في مبارك الكبير، و51 في الجهراء، و70 في الأحمدي"، لافتة إلى أنه "فيما يخص الحضانات غير المرخصة فبلغت نحو 123 حضانة موزعة على مناطق البلاد كافة، وتم مخاطبة بلدية الكويت بأسماء هذه الحضانات لإغلاقها فورا لأنها غير مرخصة، فضلاً عن أن بعضها يخالف أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي تضمنها القانون، والتي من شأنها حماية الأطفال، ومنع تعرضهم لأي مكروه".

104 فرق غير فاعلة

وكشفت أن "إجمالي الفرق التطوعية المسجلة لدى الوزارة بلغ نحو 182 فريقاً، غير أن هناك 78 فريقاً فقط فاعلة وتقوم بدور بارز في المجتمع، أي أن هناك 104 فرق غير فاعلة"، مشددة على أن "هذه الفرق غير الفاعلة وغير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، أو التي تخالف أهداف الإشهار، قد تكون عرضة لسحب إشهارها، ما لم تعدل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها وتحرص على إبراز دورها المجتمعي".

وأكدت الهاجري "حرص الوزارة على توفير أوجه الرعاية للفرق التطوعية عقب إشهارها، ومتابعة أدائها، والعمل على توجيهها بما يخدم المجتمع على مدار العام، إضافة إلى التواصل المستمر والعمل على تقوية الروابط معها عبر اللقاءات المتواصلة، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية لها بما يضمن تطوير مهاراتها في المجالات كافة".

تراجع مخالفات العمل الخيري

أكدت الهاجري أن «هناك تراجعاً ملحوظاً في أعداد المخالفات الجسيمة التي رُصدت خلال السنوات السابقة، وهناك التزام كبير من الجمعيات الخيرية بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإلى جانب ذلك، لمسنا الحرص الشديد من الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري».