سوق مسقط تنقل إدراج عدد من شركات المساهمة العامة

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية اليوم عن قرار نقل إدراج الشركات المساهمة العامة حسب المعايير الواردة في المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المعدلة بالقرار الإداري رقم 5 / 2016 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال .

وقد نص القرار على التغييرات الحاصلة في السوق النظامية التي تم فيها نقل إدراج شركات المدينة للاستثمار وشل العمانية والمها لتسويق المنتجات النفطية وريسوت للإسمنت والبنك الوطني العماني وتأجير للتمويل و/ اتش اي بي سي عُمان / والمطاحن العمانية وصناعة الكابلات العمانية من السوق النظامية إلى السوق الموازية وذلك لإخلالها بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية.

ونقل القرار شركة العمانية للهندسة والاستثمار والمتحدة للتمويل وظفار الدولية للتنمية والاستثمار من السوق الموازية إلى السوق النظامية لإستيفائها جميع الشروط المطلوبة للإدراج في السوق النظامية في حين نقلت شركة المياه المعدنية من سوق المتابعة إلى السوق الموازية لإستيفائها معيار حقوق المساهمين.

جدير بالذكر أنه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية التي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار وفق ثمانية شروط وهي ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني وألا تقل حقوق المساهمين عن 120 بالمائة من رأس المال المدفوع وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40 بالمائة كحد أدنى من رأس المال المدفوع وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5 بالمائة كحد أدنى من رأس المال المدفوع .

ومن هذه الشروط كذلك أن لا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومًا من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10 بالمائة خلال السنة وألا تقل القيمة المتداولة عن 10 بالمائة من رأس المال المدفوع خلال السنة. ومن هذه الشروط أيضًا أن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية كما يجوز إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الاكثر فيما عدا الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1،4) من البند "أ" من هذه المادة.

أما السوق الموازية فتدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية فيما يتم إدراج الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25 بالمائة فأكثر بالإضافة الى الشركات التي تقرر حلها أو تصفيتها أو تقرر تغيير شكلها القانوني في سوق المتابعة.