«التجارية الكلية»: 10 ملايين درهم تعويضاً لمواطن برأس الخيمة

قضت المحكمة التجارية الكلية في دائرة محاكم رأس الخيمة برد وتعويض مواطن بمبلغ 10 ملايين درهم، في قضية تعرضه للنصب والاحتيال ونقل ممتلكاته على يد متهم أوروبي.

وكان المجني عليه، بحسب أوراق القضية، قد أبرم عقد استثمار مع مؤسسة شهيرة في رأس الخيمة، تم بموجب العقد الاتفاق على استثمار مبلغ 15 مليون درهم من قبل المدعي عليه في مجال العقار، وتم وفق العقد الذي جرى توقيعه في مارس 2015 تسلم المدعي لمبلغ 4 ملايين و530 ألف درهم، وتم إصدار وكالة عامة من المدعي للمدعى عليه لضمان حقوقه المالية. بالإضافة لعدد من الشيكات التي أصدرها «المدعي» له، ولا يحق له التصرف فيها إلا في حال إخلال المدعي بشروط العقد.

وتشير أوراق القضية إلى أن الطرفين اتفقا على سداد باقي مبلغ الاستثمار في أكتوبر 2015، وقام المدعي في الوقت نفسه بإصدار 3 شيكات مجموعها حوالي 11 مليون درهم، وعقب سفر المتهم إلى بلده عرض على المجني عليه شراء عدد من الغرف الفندقية في مدينة بروكسل، حيث بلغت قيمة هذه الغرف حوالي 3 ملايين و600 ألف يورو، وبموجب هذا الاتفاق حول المجني عليه مبلغ مليون يورو للجاني، حيث تبين فيما بعد وجود تلاعب في هذا الاستثمار.

وفوجئ المجني عليه بقيام الجاني بالتصرف في عدد من العقارات التي يمتلكها بموجب الوكالة العامة التي حصل عليها من المجني عليه، حيث قام ببيع 7 عقارات بيعاً صورياً بما فيها منزل المجني عليه، والذي سارع للتنازل عن الوكالة العامة الصادرة للجاني.

وكان المحامي وكيل المدعي، قد طالب بفسخ عقد الاستثمار ورد الشيكات وإبطال كافة التصرفات التي قام بها المدعى عليه في القضية، إلى جانب الفائدة القانونية والتعويض عما لحق المدعي من أضرار.

وقد ألزمت المحكمة المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 5 ملايين و700 ألف درهم. بالإضافة إلى إلزامه بدفع فائدة 9%، كما ألزمته أن يؤدي مبلغ مليونين و478 ألف درهم كتعويض مادي للمدعي و5 آلاف درهم تعويضاً أدبياً مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم.