تجزئة القيمة الاسمية للشركات المدرجة إلى ريال واحد

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية بأنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم، وقالت الهيئة أنها تسعى ومن خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارسة الهيئة دورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في الدولة، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها وجذب مزيد من صغار المستثمرين وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق، حيث تسعى الهيئة بذلك إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة.

وتجزئة الأسهم، هو إجراء يتم اتخاذه لعدة أهداف، أهمها، تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على السهم. وأهمية التجزئة تزداد عندما تتضاعف أسعار الأسهم بمرور الوقت، وتصل إلى أسعار عالية لا تكون فى متناول الجميع، وتصبح حكراً على فئة معينة من أصحاب الملاءات المالية العالية أو القدرات المالية العالية وهو ما يؤثر على حركة التداول على السهم، ولذلك يتم اللجوء الى تجزئة الأسهم.

أمثلة على تجزئة الأسهم

- قيام شركة "أبل" بتقسيم كل سهم إلى 7 أسهم في عام 2014، ليصبح سعر السهم 94 دولارا بدلا من 645 دولارا، وهي التجزئة الرابعة للسهم فى تاريخه.

- قيام شركة جوجل بتجزئة سهمها فى أبريل 2014 بعد أن تخطى سعره 1000 دولار.

- 3 عمليات تجزئة تمت على سهم شركة أمازون.

- 9 عمليات تجزئة أسهم تمت على أسهم شركة مايكروسوفت.

أكدوا أنه قرار طال انتظاره.. محللون: القرار يدعم التداولات ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين

أكد خبراء ومحللون ماليون لـ "لوسيل " أن قرار تجزئة الأسهم المدرجة فى بورصة قطر، جاء بعد طول انتظار، خاصة وأنه يصب بشكل كبير فى صالح دعم التداولات داخل السوق، وزيادة عمقه وكفاءة التداولات على الأسهم، بالإضافة الى الفائدة الكبرى المتوقعة من هذا القرار والتي تتمثل في جذب شرائح جديدة للبورصة ممن يملكون ملاءات مالية أقل وستكون أسعار الأسهم وقتها مناسبة للاستثمار.
ويؤكد أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن القرار بدأ الحديث عنه منذ عام 2013، وأخيرا يرى النور بعد طول انتظار، مشيراً الى أن هذا القرار يأتي فى ظل عدد من القرارات الإيجابية المتعاقبة التي تشهدها بورصة قطر ومن أهمها قرار رفع نسب تملك الأجانب الذي نجح فى جذب سيولة قوية عبر المؤسسات الأجنبية ورفع الوزن الاستثماري للبورصة القطري ضمن مؤشري مورجان ستانلي و فوتسي.

وربط ماهر بين القرار وبين دخول مزيد من الشرائح الجديدة داخل السوق والتي يتوقع أن تمثل الاسعار الجديدة للأسهم عامل جذب لها، فمثلا من كان لديهم 20 ألف ريال اصبح الآن اكثر اقبالا على شراء الأسهم التي سيتراوح سعرها من نصف ريال الى 20 ريالا، بدلا من الوضع الحالي الذي يتراوح فيه سعر السهم ما بين 5 إلى 200 ريال للسهم.

ويؤكد ماهر أنه لا تخوف من ارتفاع وتيرة العمليات المضاربية على الأسهم مع ارتفاع عددها وانخفاض قيمتها، نظراً لأنها عمليات اعتيادية ولا يمكن أن تخرج الى حيز التلاعب فى ظل التشريعات المنظمة حاليا للسوق ومنعها لأي تلاعب ممكن.

أما المحلل المالي أحمد عقل فيؤكد أن القرار إيجابي من جميع جوانبه، ويشدد أنه على الجميع ان يعي كون القرار ليس له تأثير على عائد السهم أو أرباحه، مشيراً الى ان التأثير الإيجابي لهذا القرار ليس له علاقة بالجانب الأساسي الخاص بالسهم بل بالجانب النفسي، مما يجعله عامل محفز لصغار المستثمرين من خارج السوق لدخول السوق وبالتالي ارتفاع النشاط على صعيد كميات التداول وقيمه.

وقال عقل أن القرار يأتي بعد أن تم تخفيض قيمة المزايدة خلال العملية الواحدة من 10 دراهم الى درهم واحد والجميع وقتها توقع أن يكون ذلك تهيئة لتنفيذ قرار تجزئة الأسهم.

ويشير عقل أن السوق قادر على الاستفادة أيضا من خلال ارتفاع كميات العمليات المضاربية الحميدة التي ستعمل على رفع كفاءة أداء الأسهم وتعطي السوق مزيداً من العمق والقدرة على التفاعل بشكل إيجابي مع الأخبار المتعلقة بالأسهم.

المنصوري لـ "لوسيل": حملة توعية للمستثمرين قبل تنفيذ القرار

أكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إعلان هيئة قطر للأسواق المالية عن بدء وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، يأتي بعد مبادرة قدمتها بورصة قطر، وتسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ القرار بعد اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة به والتهيئة الفنية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي.
وقال المنصوري فى تصريحات خاصة لـ "لوسيل" أن البورصة تعمل حالياً على تنظيم حملة توعوية للمستثمرين قبل تنفيذ القرار لتعريفهم بالآثار الإيجابية المتوقعة له، وآلية التجزئة وكيف سيكون انعكاسها على بورصة قطر .

وأشار المنصوري الى أن البورصة استطلعت رأي عدد من كبريات المؤسسات والصناديق العالمية قبل تقديم المبادرة الخاصة بتجزئة الأسهم، وجميعهم رحبوا بالفكرة التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على البورصة القطرية.

"تجزئة الأسهم".. الآليات والنتائج المترتبة عليها

" تجزئة الأسهم" هو تقسيم أو تفتيت الأسهم ذات القيمة الاسمية المعينة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل دون التأثير على أى من رأس المال المصدر أو رأس المال المدفوع، ودون أن تتأثر قيمة رأس المال السوقي للشركة ومن ثم عدم تأثر ثروة مساهميها، حيث أن كل ما يحدث هو أن يزيد عدد الأسهم التي في حوزة المساهمين نتيجة التقسيم مع ثبات القيمة السوقية الإجمالية للشركة قبل وبعد التجزئة لأسهمها مثال ذلك أن يتم تجزئة السهم ذات القيمة الاسمية البالغة 100 ريال إلى سهمين بقيمة اسمية 50 ريالا لكل سهم أو إلى 10 أسهم بقيمة اسمية 10 ريالات لكل سهم أو إلى 100 سهم بقيمة اسمية 1 ريال لكل سهم.

ما الأسباب الداعية إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟

تخفيض (تقسيم) القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره السوقى مقبولاً وفى متناول أكبر عدد ممكن من صغار المساهمين وإمكانية تحديد سعر الإغلاق على أساس وحدة التعامل 100 سهم عند قيمة إجمالية منخفضة.

الوصول بالسهم إلى مستويات سعرية متدنية تمكن من إقبال شرائح أخرى من المستثمرين عليه.

الرغبة في زيادة عدد الأسهم الحالية في حالة ضآلة عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال بالرغم من ضخامة رأس المال المصدر للشركة.

الرغبة في زيادة عدد المساهمين أى مخاطبة شريحة من المستثمرين الذين يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول على السهم.

الرغبة في زيادة الطلب على أسهم الشركة من خلال جذب مستثمرين جدد.

زيادة درجة سيولة أسهم الشركة عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق.

الرغبة في تخفيض سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة المزمع إصدارها وحتى تضمن الشركة الحصول على التمويل المطلوب نقداً سواء لقدامى المساهمين أو لاستقطاب مستثمرين جدد من خلال الاكتتاب العام دون إعمال لحقوق الأولوية.

تجهيز الشركة للطرح العام بما يضمن بيع الحصة المطروحة أو تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع وهو ما يطلق عليه الإصدار الثانوى.

الرغبة في زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها، حيث تفترض نظرية التمويل من الناحية الأكاديمية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى أدنى وحدة للتعامل يخفض من التكلفة الحدية لرأس المال وفى ذات الوقت يمكن الإدارة من تحديد الهيكل الأمثل لرأسمالها.