3 أنواع من الأوراق المالية تتداول في سوق رأس المال

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك ثلاثة أنواع من الأوراق المالية يتم تداولها في سوق رأس المال، وهي: الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والسندات.

وبيّنت في نشرة توعية - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أن هذه الأنواع الثلاثة تسمى أوراقاً مالية طويلةَ الأجل، لأنه ليس من حق مشتري الورقة مطالبة الشركة باسترداد قيمتها، طالما أن الشركة مازالت قائمة ومستمرة، كما هي الحال للأسهم، أو طالما لم يحل أجلها، وذلك في ما يتعلق بالسندات.

1- الأسهم العادية

يُعرف السهم بأنه مستند أو صك ملكية في الشركة المساهمة التي أصدرته، ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأسمال الشركة، وهي ملكية مشاعة أي غير محددة، بمعنى أنه لا يمكن لمشتري السهم أن يطالب بجزء محدد من أصول الشركة مقابل القيمة التي دفعها لشراء جزء من أسهمها. ويعطي السهم لحامله (مشتريه) حقوقاً من أبرزها:

- حق التصويت في الجمعية العمومية، مالك السهم هو من أصحاب حقوق الملكية، ومن حقه أن يُدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية التي تضم حَمَلَة الأسهم.

- الحق في الحصول على حصة من الأرباح بشرط أن تكون الجمعية العمومية قد قررت إجراء توزيعات.

- الحق في التوزيعات السهمية Stock Dividends التي قد تجريها الشركة عوضاً عن التوزيعات النقدية.

- الحق في التصرف في السهم بالبيع أو التنازل من دون استئذان الشركة.

- الحق في الحصول على نصيب من بيع ممتلكات الشركة في حال تصفيتها، وإن كان ذلك متوقفاً على ما يبقى بعد حصول حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة على مستحقاتهم، على أساس أن لهم الأولوية في أموال التصفية على حملة الأسهم العادية.

- الحق في الاعتراض على بيع الشركة أو جزء من أصولها إلى شركة أخرى، أو ما يسمى الاستحواذ، وحتى لو وافقت «الأغلبية» فإن من حق «الأقلية» الاعتراض لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك إذا ما كانت هناك أسباب جادة للاعتراض، كأن تكون القيمة المتفق عليها أقل مما ينبغي.

قيم متنوّعة

وأشارت الهيئة إلى أن للسهم العادي ثلاثة أنواع من القيم المختلفة، وهي:

(أ) القيمة السوقية، وهي السعر الذي يتداول به في السوق، ويتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب.

(ب) القيمة الإسمية، وهي قيمة السهم المحددة في قانون إنشاء الشركة، والتي تُنشر في الصحف عند الدعوة إلى الاكتتاب في شركة جديدة.

(ج) القيمة الدفترية، وهي القيمة المحاسبية للسهم العادي، كما تظهر في الميزانية العمومية.

2- الأسهم الممتازة

تُعرف الأسهم الممتازة على أنها نوع من الأسهم له أفضلية على الأسهم العادية في حال تصفية الشركة وتوزيع الأرباح، وتدفع الأرباح عليها عادة بنسبة ثابتة، مهما زادت الأرباح التي حققتها الشركة أو نقصت. وتصدر الأسهم الممتازة عادة بقيمة اسمية محددة. وتعدُّ الأسهم الممتازة أوراقاً مالية هجينة، لإنها تحمل صفة المديونية وصفة الملكية.

وعلى الرغم من أن توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة تتم وفق نسبة محددة من القيمة الإسمية للسهم، فإن من حق الشركة عدم إجراء توزيعات على حملة تلك الأسهم، وفى هذه الحالة لن يكون من حق حملة الأسهم العادية الحصول على توزيعات، فالأولوية في التوزيعات تكون دائماً للمستثمرين في الأسهم الممتازة.

ونظراً إلى ثبات قيمة التوزيعات وعدم ارتباطها بمقدار الربح الذي تحققه الشركة، فعادة ما تكون أسعار تلك الأسهم أقل تقلباً من أسعار الأسهم العادية. وهناك نوعان من الأسهم الممتازة وهي: الأسهم الممتازة المجمّعة، والأسهم الممتازة غير المجمّعة.

والأسهم الممتازة المجمّعة يكون من حق حاملها، إذ لم يحصل على توزيعات في سنة ما، أن يحصل عليها في سنة لاحقة. أما الأسهم الممتازة غير المجمّعة، فإنه إذا لم يحصل المستثمر على توزيعات في سنة مالية معينة، فلن ترحل إلى سنة لاحقة.

وكما هي الحال في الأسهم العادية، فليس من حق حامل السهم الممتاز إعادة السهم إلى الشركة والحصول على المبلغ الذي سبق له دفعه. فإذا ما رغب في التخلص من السهم فطريقه إلى ذلك هو بيعه في السوق. وإذا ما كان السهم قابلاً للاستدعاء، فإنه يصبح من حق الشركة أن تطلب من المستثمر إعادة السهم إليها، والحصول على قيمة لا تقل عن القيمة الإسمية للسهم.

وأكدت الهيئة أن الأسهم الممتازة تكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، وهنا يكون تقرير التحويل حقاً خالصاً للمستثمر، يستخدمه في أي وقت يشاء، بحيث يسلم الشركة، السهم الممتاز ويحصل على ما يقابله من أسهم عادية. وسواء أكان السهم قابلاً للاستدعاء أم قابلاً للتحويل إلى أسهم عادية، فلابد من أن يكون منصوصاً على ذلك في نشرة الاكتتاب التي تعلن فيها الشركة رغبتها في إصدار تلك الأسهم، على أن يحدد في النشرة أيضاً السعر الذي سيحصل عليه المستثمر في حال الاستدعاء، وعدد الأسهم العادية مقابل كل سهم ممتاز في حالة التحويل.

أما في حال تصفية الشركة، فإن أحقية حملة الأسهم الممتازة في أموال التصفية تأتي بعد المستثمرين في السندات، ولكن قبل المستثمرين في الأسهم العادية.

3- السندات

عرفت نشرة التوعية للهيئة، السند بأنه مستند مديونية طويل الأجل تصدره الشركة لدائنيها (حملة السندات)، وهو تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل، فضلاً عن فائدة على القيمة الاسمية تدفع دورياً على أساس معدل فائدة معين.

وفي ما يتعلق بمدة الاستحقاق المتعلقة بالسند، فقد يمتد تاريخ استحقاق الدين إلى 30 سنة. فالمستثمر في السند، حامل السند، هو في حقيقة الأمر دائن للشركة بمقدار القيمة المدونة على السند، أي القيمة الإسمية. وإذا ما احتفظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق، فسيحصل على عائد فائدة سنوي أو نصف سنوي، يتمثل في نسبة مئوية عن القيمة الإسمية، فضلاً عن الحصول على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتوضح نشرة الاكتتاب مقدار الفوائد والتواريخ المحددة للحصول عليها. فلو أن القيمة الإسمية للسند 1000 درهم، والفوائد المقررة 8% سنوياً، فإن من حق حامل السند الحصول على 80 درهماً كل سنة. أما إذا كانت الفوائد نصف سنوية، فيحصل على 40 درهماً كل ستة أشهر.

وتختلف السندات عن الأسهم العادية والأسهم الممتازة، في أن العائد المتمثل في الفوائد هو عائد إلزامي لابد من دفعه في التاريخ المحدد. كما يضاف إلى ذلك حق حامل السند في استرداد القيمة الإسمية عندما يحين تاريخ الاستحقاق المبين في نشرة الاكتتاب، وذلك بصرف النظر عن القيمة التي سبق أن اشتراه بها، أي ما إذا كانت أكبر أو أقل من القيمة الإسمية. أما إذا قرر المستثمر التصرف في السند قبل تاريخ الاستحقاق فعليه عرضه في السوق للبيع، إذ ليس من حقه إعادته للشركة قبل بلوغ ذلك التاريخ، ويأتي حق حامل السند في أموال التصفية قبل حملة الأسهم الممتازة والأسهم العادية، وذلك إذا ما اتخذ قرار بتصفية الشركة.