«أبوظبي للمعاشات»: لا يجوز صرف مكافآت التقاعد قبل انتهاء الخدمة

أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، عدم جواز صرف مكافأة التقاعد للمؤمَّن عليه غير المنتهية خدمته، مشدداً على أن انتهاء خدمة المواطن من جهة عمله يعد شرطاً أساسياً من شروط استحقاق مكافأة ومعاش التقاعد.

وحدد الصندوق، خلال رده على أسئلة متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سبع حالات يستحق فيها المؤمن عليه معاش التقاعد: أولها انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية أو العجز الكلي الطبيعي أو عدم اللياقة الصحية، أياً كانت مدة الاشتراك في الصندوق، لافتاً إلى أن حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية تتطلب صدور قرار من اللجنة الطبية الخاصة بالصندوق قبل انتهاء خدمة الموظف (المؤمن عليه).

وأضاف: «تتمثل الحالة الثانية في انتهاء خدمة الموظف (المؤمّن عليه) ببلوغه سن الإحالة للتقاعد (60 سنة للرجل و55 سنة للأنثى)، بشرط أن تبلغ مدة اشتراك أي منهما 10 سنوات على الأقل، ويجوز للمؤمّن عليه الذي بلغ سن الإحالة للتقاعد شراء مدة اعتبارية مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وذلك وفقاً لستة شروط هي: أن يكون المؤمن عليه أكمل 60 سنة للذكور، و55 سنة للإناث، وألا يقل إجمالي المدد الفعلية عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب الشراء ضمن معاملة نهاية الخدمة، وألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحقاً للمعاش التقاعدي عن 15 سنة خدمة، وأن تكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه المتقدم بطلب الشراء قد تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة، وألا ينطبق على المؤمن عليه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى والمنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2000».

وتابع: «يجوز للمؤمن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعتبر رد الصندوق نهائياً حتى يتم استلام استمارة نهاية الخدمة»، مشيراً إلى أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعد موافقة نهائية على الشراء، إذ قد لا تتوافر للمؤمن عليه شروط استحقاق شراء المدة المكملة للاستحقاق في حال تم استلام استمارة نهاية خدمة مدون بها بيانات مغايره عما تم توفيره مسبقاً.

ولفت الصندوق إلى أن الحالة الثالثة هي استحقاق المعاش التقاعدي، وتتمثل في انتهاء خدمة الموظفة (المؤمن عليها) بشرط أن تكون متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يكون لها أولاد، وأن تكون مدة اشتراكها في الصندوق 15 سنة، أو أن تكون مدة اشتراكها في الصندوق 10 سنوات إذا كان عمرها 50 سنة فأكثر. وحسب الصندوق، فإن الحالة الرابعة هي انتهاء خدمة الموظف المؤمّن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، أو أن يبدي الموظف رغبته للصندوق كتابة في ضم مدد خدمته السابقة، فيما تعنى الحالة الخامسة بانتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان، بشرط أن تبلغ مدة اشتراكه في الصندوق 25 سنة، ومهما كان عمره. وتتعلق الحالة السادسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، بينما تجيز آخر حالات استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه الذي بلغ 50 سنة للذكور و40 سنة للإناث، شراء مدة اعتبارية مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وذلك حسب 8 شروط، هي: أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 50 سنة للذكور و40 سنة للإناث، وألا يقل إجمالي المدد المضمومة والحالية عن 20 سنة خدمة، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب الشراء ضمن معاملة نهاية الخدمة، وألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحقاً المعاش التقاعدي 25 سنة خدمة.

كما تضمنت الشروط ألا تكون هناك مدد سابقة تم صرف مكافأتها ولم يتم طلب ضمها سابقاً، وأن يتم سداد تكلفة الشراء المطالب بها لشراء المدة الاعتبارية دفعة واحدة، وأن تكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه المتقدم بطلب الشراء قد تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة، وأخيراً ألا ينطبق على المؤمن عليه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى والمنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2000.