«مواقف»: حجز موقف دون تصريح مخالف للقانون

أكدت دائرة النقل بأنه «لا يجوز لأي جهة أو فرد القيام بوضع أي حواجز أو لوحات أو أي إشارة (لحجز موقف أو مساحة)، بهدف احتكار الانتفاع بها للاستخدام الشخصي، أو لتنفيذ أي نشاط تجاري أو ترويجي أو دعائي، أو القيام بأي فعالية أو نشاط اجتماعي، وحرمان الآخرين من الانتفاع من خدمة هذا المرفق العام، دون تصريح خاص من دائرة النقل -إدارة مواقف، وإلا اعتبر ذلك السلوك مخالفة حجز موقف عام دون تصريح، ويخالف عليها بموجب محضر ضبط مخالفة بغرامة مالية مقرر وفق جدول المخالفات المرفق باللائحة التنفيذية وإزالة مظاهر الحجز على نفقة المخالف.

وقالت «دائرة النقل» تختص دائرة النقل، ممثلة بإدارة مواقف بتنفيذ أحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، وتتولى مهمة تنظيم المواقف العامة والخاصة والأرصفة والمساحات الخارجية في إمارة أبوظبي، والإشراف عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لها، وعلى المشتكي تقديم شكوى إلى مراكز مواقف لخدمة المتعاملين، أو مركز الاتصال لقيد شكواه، وترك رقم هاتفه للتمكن من التواصل مع المشتكي لرصد المخالفة، وضبطها وفق الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص.

وكانت بلدية أبوظبي من جهتها قد أعلنت عدم قانونية قيام الأفراد بتركيب لوحات كتب عليها «ممنوع الوقوف» أمام بيوتهم بغرض حجز مواقف عامة دون ترخيص من الجهات المعنية، وقالت: «إن هذه الأفعال تعتبر مخالفة لقوانين بلدية مدينة أبوظبي، حسب القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة».

وشددت البلدية على أن القانون يمنع هذه التصرفات، ويعاقب الأفراد الذين يقومون على مستويي تشويه مظهر المدينة، أو تركيب لوحة من دون ترخيص من الجهات المختصة.

يأتي ذلك رداً على انتشار لافتات «ممنوع الوقوف» بكثير من شوارع وبيوت وفلل أبوظبي، من دون تصريح من الجهات المختصة.

وكذا قيام البعض بوضع أوراق كتب عليها نفس التحذير على سيارات أشخاص آخرين، بدعوى وقوفها قرب بيوتهم، ما قد يترتب عليه كثير من المشاكل، خاصة إذا ما أصر أحدهما على استخدام الفضاء العام، وأصر آخر على امتلاكه بورقة كتبها هو نفسه.