نفايات بحرية صلبة تعطل الطــرادات وتعوق رحلات الصيد

وجّه صيادون مواطنون بإمارة الشارقة أصابع الاتهام إلى آسيويين يمتهنون حرفة الصيد بتلويث البحر بالنفايات التي يرمونها فيه أثناء رحلات الصيد، مشيرين إلى أن هذه النفايات، لاسيما الصلبة، مثل الخشب وأكياس الثلج الفارغة، تصطدم بمحركات طراداتهم أثناء دخولهم البحر مؤدية إلى تضررها، ما يكبدهم خسائر مالية لتصليحها تصل قيمتها لـ35 ألف درهم، أو استبدالها بأخرى بقيمة تزيد على 150 ألف درهم.

وطالبوا الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية وفرض رقابة وعقوبات على الصيادين الذين يرمون نفاياتهم في البحر.

فيما أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها تنفذ حملات لتنظيف البيئة البحرية من مخلفات شباك الصيد وحبال مراسي القوارب والسفن، لما لها من أضرار. واستنكرت جمعية الصيادين بالشارقة هذا السلوك واصفة إياه بـ«غير الحضاري».

فيما قال مدير الصيانة بشركة للمحركات البحرية، إن ضمان الوكالة على المحرك يشمل العيوب المصنعية، بينما لا يوجد ضمان على المحركات التي تتلف بسبب حوادث البحر.

وتفصيلاً، قال الصياد يوسف خلف المرزوقي، إنه في إحدى رحلاته البحرية اعترضت طراده قطعة خشب كبيرة كانت طافية على سطح البحر، وعلقت بين مروحتي المحرك ذواتي الحركة المتعاكسة، ما أدى إلى توقف الطراد، وتالياً تلف المحرك بشكل كامل، ودفعه إلى تصليحه بـ15 ألف درهم، لعدم قدرته على استبداله كون المحرك الجديد كلفته تزيد على 35 ألف درهم، مبيناً أن «أسعار طرادات الصيد تبدأ من 150 ألف حتى 250 ألف درهم».

وتابع: «في مرة أخرى التف حبل صنارة كان بالبحر حول مروحة المحرك، فارتفعت حركة الطراد (الجير) فاضطررت إلى إيقافه تماماً، خوفاً من اشتعال النيران في الماكينة، حيث امتزج الماء بالزيت، واضطررت إلى دفع 7000 درهم لإصلاحه»، مشيراً إلى أن «الصيادين الآسيويين هم المصدر الأساسي لتلوث مياه البحر عن طريق رمي أكياس ثلج كبيرة الحجم في مياه البحر بعد تفريغ محتواها أثناء رحلات الصيد».

وعزا السبب الرئيس في تلوث مياه وقيعان البحار إلى كثرة الصيادين الآسيويين، واصفاً إياهم بأنهم «دخلاء على المهنة»، وانتشارهم بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة جعلهم لا يتوانون عن رمي مخلفات الصيد في البحر، لاسيما أنهم يقضون ساعات النهار كاملة في صيد الأسماك بغية الربح المادي، متجاوزين جميع القوانين التي أقرتها الجهات المعنية، كما أن معظمهم يستخدم (المناشل) لصيد الأسماك على الرغم من حظر الصيد بها.

وتابع: «الصيادون المواطنون هم من أتاحوا المجال لعدد كبير من الآسيويين لدخول هذا المجال، رغم تجاهلهم أهمية المحافظة على البيئة البحرية ونظافتها لمستقبل الأجيال المقبلة»، موضحاً أن «الصياد المواطن الذي يملك بطاقة (نوخذة) من وزارة التغير المناخي والبيئة، يستخرج تقريراً طبياً يمكنه من الحصول على بطاقة (نائب نوخذة) تسمح له بتسليم طراده إلى مجموعة آسيويين مقابل إعطائه 50% من حصيلة الصيد اليومية، وبهذه البطاقة يتمكنون من الصيد بشكل رسمي بشرط وجود مواطن بمسمى (نائب نوخذة) معهم، وفي المقابل يدفعون له عن الرحلة البحرية الواحدة 500 درهم، أو قد يحصلون على البطاقة في حال وفاة الصياد (النوخذة)، فيحصل ورثته على بطاقة (نائب نوخذة) يؤجرونها للصيادين الآسيويين مقابل مبلغ من المال».

ولفت إلى أن «مثل هذا السلوك رغّب عدداً كبيراً من الآسيويين في امتهان حرفة الصيد دون مراعاة للبيئة البحرية التي أصبحت تطفح بكميات كبيرة من النفايات دون وجود عقوبة أو رادع من الجهات الرسمية لمرتكبي هذا السلوك غير الحضاري، إذ إن أعداد هذه الفئة في تزايد مستمر، فأعداد قوارب الصيد على شواطئ خورفكان أصبحت تزيد على 300 قارب معظمها من الآسيويين، فيما لا يتعدى عدد قوارب الصيد الخاصة بالمواطنين 100 قارب، أما نسبة المواطنين الصيادين بالإمارة فأصبحت لا تزيد على 10% مقارنة بأعداد الآسيويين الصيادين من أصحاب الطرادات».

من جهته، قال الصياد المواطن حميد الناصري، إن «الصيادين أثناء رحلات الصيد المعتادة يفاجأون بنفايات تعلق في محركات طراداتهم، وتالياً تتلفها ما يكبدهم خسائر مالية فادحة، ومن هذه النفايات علب وأكياس بلاستيكية وعوامات وشباك صيد، وقوارير زجاجية وبلاستيكية من قبل الغواصين، وتجمع هذه النفايات بعدد كبير يشكل تهديداً على ماكينات الطرادات التي في حال تلفها يكلف تصليحها مبالغ تزيد على 30 ألف درهم».

وناشد الجهات المعنية حماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات، والحفاظ على المظهر العام للشواطئ، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

فيما رأى الصياد عبدالله محمد يحيى، أن «المبالغ التي يخصصها الصيادون لصيانة طراداتهم تستحوذ على 30% من إجمالي مصروفاتهم السنوية، التي تشمل قيمة شباك الصيد وأجرة العمال والطُعم المخصص لصيد الأسماك، ووقود الطرادات وقيمة الدلالة، والرسوم المخصصة لاستخراج وتجديد رخص الصيد وغيرها»، موضحاً أن «أكثر أعطال الطرادات تنتج من الأضرار التي تلحق بالمحركات التي ينتج معظمها من اصطدامها بأجسام صلبة ونفايات بحرية يلقيها الآسيويون، مثل شباك الصيد التي تعلق بمراوح الماكينات». وطالب بفرض عقوبات وغرمات رادعة ضد من يلوث مياه البحر.

في المقابل، قال مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي: «البيئة البحرية والساحلية بما تحويه من تنوع أحيائي تعتبر من أهم المصادر الطبيعية المتجددة، وتراوح بين الشواطئ الرملية والطينية والصخرية، والسبخات الساحلية، وغابات أشجار القرم، ومناطق الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، وتعد أيضاً ذات قيمة عالية بالنظر إلى دورها المحوري في المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن الغذائي».

وتابع: «أصدرت الدولة عدداً من التشريعات والقوانين لحماية البيئة البحرية وسواحلها، منها القانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعديلاته، التي تضمنت نظام حماية البيئة البحرية وأحكام تفريغ الزيت والمزيج الزيتي من الوسائل البحرية والأبعاد المسموح بتصريفها، إضافة إلى تسهيلات الاستقبال في موانئ الدولة على أن تكون مجهزة بالمعدات والأوعية اللازمة لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي ومياه الصرف الصحي من الوسائل البحرية الراسية سواء في الميناء أو من المنصات البحرية».

وأضاف: «ألزمت أيضاً قوانين الدولة المنشآت الصناعية بعدم تصريف أو إلقاء المواد الملوثة غير القابلة للتحلل ومعالجة المواد القابلة للتحلل، بحيث لا تتعدى الحدود المسموح بها، كما هو منصوص عليه وفق أحكام القانون».

وفي ما يتعلق بحملات التنظيف، قال الريسي إن «الوزارة تتولى تنفيذ حملات سنوياً، وذلك بإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية وجمعيات الغوص بشكل مستمر لتنظيف البيئة البحرية وسواحلها، ومن أهم حملات الغوص حملة (النظافة العربية) التي يعمل من خلالها المشاركون والمتطوعون على تنظيف الشواطئ ومواقع الغوص المختلفة في الدولة من خلال التقاط المخلفات الملوثة للبيئة وتسليمها للمواقع المتخصصة من أجل الاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها وتصنيعها، وهي يتم تنظيمها بشكل سنوي بهدف تنظيف شواطئ الدولة من المخلفات والملوثات البيئية».

ولفت إلى حملة «شيرة غزل» لتنظيف البيئة البحرية من مخلفات شباك الصيد وحبال مراسي القوارب والسفن، لما لها من أضرار بالبيئة البحرية بشكل عام، وبحركة الثروة السمكية وقدرتها على التكاثر، وهذه الحملة تم تنظيمها بالتعاون مع فريق دبي للغوص التطوعي.