شرطة دبي تضبط آسيوياً مطلوباً في 16 بلاغاً مالياً

نجحت إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في رفع نسب الضبط للمطلوبين محلياً ودولياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بنسب الضبط خلال الفترة ذاتها، من العام الماضي.

أشار اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إلى أن فرق الإدارة تمكنت من ضبط 98 % من إجمالي التعاميم الواردة على مطلوبين من الدول الأخرى، وزيادة نسبة المستردين من المطلوبين لدبي بنسبة 183 %، وزيادة في المسلمين للدول الخارجية بنسبة 108 %.

وأكد أن فرق إدارة المطلوبين من الضباط والأفراد يعملون وفق استراتيجية وبرامج أمنية ناجحة، ساهمت في رفع نسب الضبط والتسليم للمطلوبين بشكل ملحوظ، مثمناً الجهود المبذولة من كافة الفرق التي تعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والتي تسعى دائماً إلى تحقيق رؤى القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، وتحقيق استراتيجية القيادة في أن تكون دبي المدينة الأكثر أمناً وأماناً.

وقال العقيد سعيد عبد الله القمزي نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة، إن من بين المطلوبين الذين تم ضبطهم خلال الآونة الأخيرة، آسيوياً عليه 16 طلباً في قضايا مالية بلغت قيمتها نحو 328 مليوناً و441 ألف درهم، حيث كان مختفياً عن الأنظار لمدة شهرين كاملين، وتم إعداد كمين له بعد تحديد مكان وجوده بعد عمليات بحث واسعة وتم ضبطه وتسليمه للجهات المختصة.

وأشار إلى ضبط أربعة آسيويين آخرين في قضايا مختلفة، منها قضايا قتل عمد وتم تسليمهم لبلدانهم بناء على أوامر قضائية صادرة بحقهم، موضحاً أنه تم استرداد 11 مطلوباً خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 7 في الفترة ذاتها، من العام الماضي، وتم تسليم 25 مطلوباً لجهات طلبهم مقابل 12 مطلوباً العام الماضي.

ولفت سعيد القمزي إلى تسلم امرأة من جنسية شرق آسيوية، صادر بحقها حكم في قضية «اتّجار في البشر» لمدة 10 سنوات، وكانت متهمة مع أخرى ألقي القبض عليها وقت ارتكاب الجريمة بينما تمكنت تلك المتهمة من الهرب وتم تسلمها منتصف إبريل الماضي.

وأشاد بتطبيق نظام الاتصال المرئي بين المتهمين في العديد من القضايا وجهات التحقيق، مؤكداً أنه وفر كثيراً من المصروفات المادية والجهود المبذولة لتأمين نقل المتهمين من السجن إلى أماكن المحاكمات، ووفر سيارات التنقل بالإضافة إلى سرعة إنجاز التحقيقات، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقضايا المنازعات تم إجراء 950 اتصالاً مرئياً منذ بداية التطبيق في 24 سبتمبر، وبالنسبة للمحاكم تم إجراء 1270 اتصالاً منذ 26 يوليو من العام الماضي، وتم توفير أكثر من 5 ملايين درهم كانت تذهب إلى استهلاك سيارات لنقل المتهمين من المؤسسات العقابية والإصلاحية لأماكن التحقيق والمحاكمة، وتوفير الموظفين لتأمين النزلاء أثناء تنقلاتهم والاستفادة منهم في أعمال أخرى، بالإضافة إلى توفير مرتباتهم وتقليص وقت المحاكمات والتحقيق بشكل عام وخلافه.

وأكد أنه يتم التعميم دولياً على الأشخاص الذين عليهم قضايا مالية بقيمة 10 آلاف درهم فما فوق، ولا يستثنى أحد من هذا الأمر طالما هناك بلاغات من قبل الجهات المدينة.