صندوق دعم العمال يصرف المستحقات المتأخرة ويطالب الشركات بالسداد

تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إطلاق "صندوق دعم العمال" الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته.

وقد أكد مصدر لــ الشرق أن هذا الصندوق يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال. ويأتي مشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال، في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر مؤخرا ، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها.

ويقوم الصندوق بصرف رواتب العمال، في حال حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم. ويقوم الصندوق هنا بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة.

كما أن دعم الصندوق للأنشطة العمالية المختلفة، يساعد العمال في الحصول على حقوقهم في ممارسة هواياتهم وحياتهم الطبيعية، سواء من النواحي الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو الاجتماعية وما إلى ذلك.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، وأن مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليا .. كما أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن تدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية قريبا ، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.

دعم حقوق العمال

وقد اتخذت دولة قطر عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة، وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين. ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية ..

حماية الأجور

كما فرضت وزارة التنمية الإدارية جملة من العقوبات تقع على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور. ويستفيد من تطبيق نظام حماية الأجور جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة ويقلل من المنازعات بين الطرفين . كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له .. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

تحويل الرواتب إلى البنك

ومن من أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر برنامج حماية الأجور الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا.

الحقوق المادية

ويضمن نظام حماية الأجور للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب وإذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطى لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وإذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد العجز . وإن نظام حماية الأجور سهل على إدارة تفتيش العمل الرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد..

رصد المخالفات

وأن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. كما أن الشركات استفادت من هذا النظام حيث إنها وثقت إجراءاتها وأثبتت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.