«التقاعد» : يجوز الجمع بين أكثر من معاش

في محاولة للتيسير على المتقاعدين نشرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عددا من الأسئلة الشائعة التي تتعلق بأوضاع المتقاعدين وأجابت عليها إجابات الإدارات المتخصصة وكان أبرز الأسئلة التي تمت الإجابة عنها سؤال حول وضع المعاش التقاعدي في حالة عودة صاحب المعاش للعمل وهل يستمر صرف المعاش أم يتم إيقافه ؟

وأجابت الهيئة العامة للتقاعد قائلة إن القانون عالج مسألة عودة صاحب المعاش إلى عمل بعد صرف المعاش فإذا عاد صاحب المعاش أو عين بعمل خاضع للقانون يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته الجديدة، مع مراعاة أنه إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها يتم إيقاف صرف المعاش كاملاً. 

وإذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة يقل عن المعاش فيصرف له الفرق بينهما من الصندوق.

وضربت الهيئة العامة للتقاعد مثالا على ذلك أنه إذا كان صاحب المعاش يحصل على معاش قدره (6000) ريال وعاد إلى عمل أو التحق بعمل خاضع للقانون براتب قدره (4000) ريال، في هذه الحالة يصرف له مبلغ (2000) ريال من المعاش الذي تصرفه له الهيئة.

العودة للصندوق

وردا على سؤال حول ما إذا كان لصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد الاشتراك في الصندوق عن مدة عمله الجديدة؟، قالت الهيئة إنه يجوز له الاشتراك عن هذه المدة كما يحق له عدم الاشتراك عنها، ولكن في جميع الحالات يتم وقف المعاش أو صرف الفرق إن وجد. 

وحول قيمة ما يستحقه المتقاعد الذي عاد للعمل عن هذه المدة عند نهاية خدمته، قالت الهيئة إنه إذا كانت المدة الجديدة أقل من (8) سنوات ردت إليه اشتراكاته (5 %) التي سبق استقطاعها من رواتبه خلال مدة خدمته الجديدة، أما إذا بلغت هذه المدة (8) سنوات فأكثر صُرف له عنها معاش مستقل يضاف إلى معاشه السابق، فإذا كان صاحب المعاش قد انتهت خدمته لبلوغ السن بجهة حكومية ومقدار الراتب الأخير أكبر من المعاش معاشه (5000) ريال وراتبه (6000) ريال ومدة خدمته (10) سنوات فيكون الناتج 6000 × 10 سنوات × 5% = (3000) ريال ويضاف المعاش الجديد (3000) ريال إلى المعاش الأول (6000) ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن المعاش الجديد يضاف إلى المعاش الأول ولا يتم إعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة، أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين بدون حدود وحول الموقف في حال انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بالوفاة أو العجز أو إلغاء الوظيفة أو بالطريق غير التأديبي وكيف يسوى المعاش في هذه الحالة؟ قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: في حالتي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة الطبية للعمل يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية فقط أيَّاً كانت المدة ولا تلزم جهات العمل باحتساب مددٍ اعتبارية كالمعاش أول مرة أما في حالتي إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي فترد إليه اشتراكاته باعتبار أن المعاش الجديد عن المدة الجديدة هو معاش استثنائي، والاستثناء لا يتوسع فيه.

الاشتراكات

أما إذا كان صاحب المعاش قد انتهت خدمته الجديدة عن مدة تقل عن (8) سنوات فيكون له الحق في استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل واسترداد نسبة (5 %) التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة وإذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة (15 %) التي سددها إلى الهيئة كاملة. 

وأشارت الهيئة أن القواعد السابقة يتم تطبيقها حتى في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أكثر من مرة فالقانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش، ويتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المؤداة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة، ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه الفترات دون حد أقصى متى توافرت شروط استحقاقها مشيرة إلى أن المعاش يصرف من الهيئة لمن توافرت فيه شروط استحقاقه
ولا يجوز له التنازل عنه لغيره، كذلك لا يجوز للمستحق صرف نصيبه من المعاش أو التنازل عنه لأحد المستحقين الآخرين أو غيرهم.

وأشارت الهيئة أنه لا يجوز، لصاحب المعاش أن يطلب ضم مدة خدمة سابقة له بعد صرفه المعاش ولا يجوز له أيضا شراء مدة باعتبار أن الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله في جهة خاضعة لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء، كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة.