مناقصات الإصلاح تهدر حقوق أصحاب السيارات

تتسبب آلية المناقصات السعرية الخاصة بإصلاح السيارات والمتبعة من قبل شركات التأمين، في إهدار حقوق أصحاب المركبات المتضررة الخاضعة للتغطية التأمينية، نتيجة التأثير السلبي للتنافس السعري المحموم بين الورش على مستوى جودة عمليات الإصلاح، وفقاً لمختصين في قطاع التأمين.

وتسفر بعض الممارسات الناجمة عن اعتماد السعر أساساً في إرساء المناقصات على الورش، عن تدني مستوى جودة الإصلاحات المطلوبة، فيما يمثل ارتباط بعض موظفي التقييم في شركات التأمين بعلاقات مباشرة بورش عاملة في المجال، خللاً في تطبيق الآلية في كثير من الأحيان، يضاف إلى نقص الخبرة لدى بعض موظفي القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع التأمين «إن الآلية المتبعة في السوق المحلي المتمثلة في إرساء عقود الإصلاح من شركات التأمين على الكراجات عبر مناقصات مباشرة، تعد الآلية الأنسب والمتبعة في معظم الأسواق، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى التأثير السلبي للحالات المذكورة أعلاه على فعالية هذا النظام».

وأفاد مدير عام شركة الشارقة للتأمين رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري في جمعية الإمارات للتأمين أيمن خميس، بأن آلية تقييم السيارات المتضررة في حوادث السير، وطريقة ترسية صفقات الإصلاح على ورش الإصلاح، تتم في السوق المحلي وفق الكيفية المعتمدة في دول المنطقة، حيث يعد هذا النظام الأنسب للوصول إلى القيمة الأكثر ملاءمة لكل أطراف عملية التأمين.

وأشار إلى وجود حالات خلل يمكن أن تنتج ضمن آلية المناقصة هذه، الأمر الذي يرتبط بطبيعة المنافسة بين الورش نفسها، والعلاقة التي تربط بعض موظفي الشركات بورش الإصلاح، ما يسفر عن ترسية بعض العقود على ورش ذات أسعار منخفضة إلا أنها لا تتمتع بالكفاءة اللازمة.

وطالب في هذا الصدد، بضرورة تركيز شركات التأمين في تعاملاتها مع الورش، على كفاءة أداء الورشة أكثر من الأسعار المعروضة في المناقصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري «إن آلية المناقصات يمكن أن تكون أكثر فعالية في حال امتلاك الورش المعتمدة من قبل الشركات معايير الجودة العالية».

بدوره، ذكر مدير عام شركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، أن بعض مندوبي التأمين يتخذون من الآلية طريقاً للتحكم في الصفقات، عبر تمثيل أكثر من ورشة، وتقديم عروض سعرية مختلفة في الوقت ذاته، مشدداً على أهمية ضبط الممارسات المتبعة في السوق، باتباع شركات التأمين معايير أكثر صرامة في اعتماد ورش إصلاح المركبات.