تحديثات على برنامج الإسكان في أبوظبي تشمل مواطني الدولة .. تعرف عليها

تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن التحديثات الجديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي.

وترمي التحديثات الجديدة لسياسات الإسكان إلى تلبية احتياجات المواطنين لتوفير السكن الملائم، وتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار للأراضي والقروض، مع مراعاة دخل المواطنين في آلية السداد، حرصاً على توفير الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد نخيرات العامري في إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة اليوم بمقرها في أبوظبي، إن "التحديثات الجديدة على السياسات المنظمة لإسكان المواطنين في أبوظبي تهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة.

وأضاف العامري أن "نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يتابع باهتمام كبير قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، ويوجه بسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لهم".

وأكد العامري سعي الهيئة لأن تكون للتحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة، إذ أضيف برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها بسعر كلفة البنية التحتية، وحسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين المواطنين الذين سبق لهم التصرف بالأراضي الممنوحة لهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

وشملت المميزات كذلك توسيع شرائح المتقدمين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، على أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وما يثبت إقامتهم في الإمارة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والسماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها، أم لم يتم البناء، في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة، بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.

كما سيتم وفقاً لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين ومائتين وخمسون ألف درهم إماراتي، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ مائتين وخمسون ألف درهم إماراتي، في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء، كما نصت السياسات المحدثة على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرف بالمنحة لسكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة.