أسعار مواد البناء كابوس لمستحقي الدعم السكني

تضع الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء، المستفيدين من برنامج المنح السكنية في الشارقة، بين مطرقة وقف البناء وسندان الاقتراض من البنوك لإنجاز مساكنهم.

وتجسّد حالة الموظف عبدالله الخيال الأزمة، فبعد حصوله على مساعدة سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان، فوجئ بارتفاع الأسعار إلى مستويات فلكية أجبرته على اللجوء إلى الاقتراض لمواصلة البناء.

ويطالب الخيال الجهات المعنية بتطبيق إجراءات حاسمة لتطويق زيادات الأسعار باستحداث جهة رقابية تتابع المقاولين، وتلزمهم بسقف محدد للأسعار.

وسجلت أسعار مواد البناء لا سيما الإسمنت والحديد والطابوق ومستلزمات السباكة والكهرباء، ارتفاعات متوالية، حيث قفز سعر الحديد المبروم 12 في المئة ليصل إلى 2191 درهماً للطن، فيما وصل سعر كيس الإسمنت حالياً إلى 15 درهماً مقارنة مع 13.5 درهم بداية العام الجاري، في حين صعدت أسعار الطابوق بنسبة 1.7 في المئة من 241 درهماً إلى 245 درهماً للمتر المكعب.

وحسب بيانات دائرة الإسكان في الشارقة، بلغت قيمة المبالغ الإجمالية التي قدمتها مساعدات لمستحقي الدعم الحكومي خلال خمس سنوات من 2012 إلى 2017 نحو أربعة مليارات و39 مليون درهم، بلغ عدد المساكن التي المسلمة حتى ديسمبر 2017 نحو 243 مسكناً بقيمة 818 مليون درهم و217 ألف درهم.

وأبلغت دائرة الإسكان في الشارقة «الرؤية» أنها وقّعت اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الشارقة للإسمنت لتخفيض سعر الإسمنت للمستفيدين من المنح السكنية بنسبة 20 في المئة مقارنة بسعر السوق.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن ارتفاع أسعار البناء ظاهرة عالمية مرتبطة بعوامل عدة، أهمها المواد الأولية.
وأشار إلى أن الدائرة تعكف حالياً على تعميم التجربة مع شركات ومصانع الخرسانة والحديد والطوب، لتوسيع وتعميق قاعدة التخفيضات لتشمل كل عناصر البناء، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم بسرعة وبتكلفة أقل.

من جهته، أوضح الخبير العقاري عبدالله الزرعوني أن السوق المحلي تأثر بظاهرة ارتفاع التكلفة النهائية لمواد البناء عالمياً، لا سيما أسعار الطابوق والإسمنت والحديد والمواد الكهربائية وأدوات السباكة، إضافة إلى رسوم عبور الشاحنات وارتفاع إيجارات سكن العمالة.

بدوره، قال مدير شركات الإمارات الشمالية العقارية علي ديبو إن تجار مواد البناء استغلوا قرار تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري لتحقيق مكاسب مالية برفع الأسعار، من دون مبررات ذات صلة بالعرض أو الطلب.