«القضاء» يوافق على تعيين 93 وكيل نيابة بينهم 24 فتاة

علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تعيين 93 من خريجي كليتي الحقوق والشريعة كباحثين قانونيين بوزارة العدل، تمهيدا لتعيينهم وكلاء في النيابة العامة، ومن بينهم 24 فتاة، وذلك بعد رفع الأسماء الى وزارة العدل لتعيينهم لمدة سنة الى حين انتهاء دورتهم من معهد القضاء.

وقد حصلت «الجريدة» على أسماء المقبولين في النيابة العامة، وهم:

أنوار العازمي، أضوى الدبوس، أنوار المجرن، أحمد العبدالله، أحمد الخزام، إبراهيم طارق عباس، الحارث الكندري، أنوار الشلاحي، أحمد المطيري، بدر الوهيب، بشاير الأنصاري، بدر الكندري، حمد الغيث، حمد الدوسري، حسين الهاجري، حصة العيسى، حمد عبدالله المطيري، حمد الحبشي، حصة ظبية، جاسم الحسيني، جوري الجديع، حنان الراشد، خليفة الهيلع العازمي، خالد العجمي، دلال الدوسري، زياد الحويل، عبدالمحسن الجداوي، فرح العبدالرزاق، دانة الشرف، سعد القديري، سليمان القصيمي، فهد الهاجري، سليمان المطيري، مشاري الرشيدي، يوسف الحوطي، سارة المطيري، عيسى القصار، شيخة الربيعة، طيبة الأنصاري، شملان الرومي، عبدالرحمن العنزي، فيصل المشاري، مها الصالح، مشاري العجمي، خالد النفيص، خليل القلاف، عبدالعزيز الحميميدي، حمد الظفيري، حمد المسلم، دلال الحريتي، علي شبكوه، عبدالعزيز الرميض، محمد السريع، عبدالله الفضالة، خالد الهاجري، علي الغيث، شريفة الزامل، محمد العبدالله، شريفة الفهد، عبدالجادر العبدالجادر، نورة العصفور، ناصر الغريب، عبدالعزيز المناور، فاطمة الفضلي، عبدالله السريع، عبدالله الملا، طلال المطيري، ناصر العتيبي، نواف الصعيد، محمد الدريع، مشاري عادل محمد، عبدالرحمن الجويسري، علي السبيعي، سليمان السنعوسي، عمر العازمي، مهنا الغربة، سعد الوهيب، مريم الجبري، نورية المناعي، مشاري الهذلول، فالح البراك، عبدالله ياسين حيدر، عبدالله السمحان، علي دشتي، محمد الفيلكاوي، محمد سالمين، مريم الحوطي، سارة الصلال، ماجد المطيري، محمد المطيري، ضاري الظفيري، محمد الراشد، محمد الديحاني.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن المعينين في النيابة سيبدأون دورتهم في معهد القضاء في سبتمبر المقبل، لافتة الى أن هناك 90 وكيل نيابة سيتم تعيينهم خلال شهر، بعد اجتيازهم دورة معهد القضاء التي تنتهي في يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سيصدر قرارات بتعيين وكلاء النيابة الجدد، وتوزيعهم على النيابات الجزئية والتخصصية، على أن تصدر التعيينات بعد رفع أسماء الوكلاء من معهد القضاء الى النيابة العامة ووزارة العدل.