إلزام اللاعبين بتوقيع تعهد كشف أرصدتهم «البنكية» عند الطلب

شدّد رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، على أنه لن يُسمح بقيد أي لاعب مواطن في كشوفات الأندية ما لم يوقّع على تعهد كتابي ضمن إجراءات القيد بالكشف عن أرصدته البنكية في حال طلبها من لجنة الرقابة على الأندية.

وقال بن غليطة في تصريحات صحافية: «تم وضع هذا التعهد ضمن إجراءات القيد الخاصة بفترة الانتقالات الصيفية التي فتحت أبوابها رسمياً أمس، كإجراء يضمن تسهيل مهمة عمل اللجنة الرقابية على الأندية لتأدية عملها خلال الموسم الجديد».

وأوضح: «أي لاعب لا يوقّع على هذا التعهد لن يتم قيده حتى يستوفي إجراءات القيد، وفي حالة اذا ما وقع على هذا التعهد ولم يُفصح عن أرصدته البنكية عند طلبها من قبل لجنة الرقابة المالية سيتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط على هذا الموقف»، من دون أن يُفصح عن حجم وقيمة تلك العقوبات.

وأضاف: «أي نادٍ عليه أحكام قضائية أو أحكام من (فيفا) سيُسمح له بقيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإذ لم ينتهِ من إزالة تلك الأحكام خلال الفترة بين الانتقالات الصيفية والشتوية، لن يُسمح له بقيد أي لاعب خلال فترة القيد الثانية لهذا الموسم».

تطبيق «الفار» من بداية الموسم الجديد

قال رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، إن تقنية الفيديو «الفار» سيتم تطبيقها بداية الموسم الكروي الجديد. وأضاف في تصريحات صحافية: «(الفار) من وجهة نظري هو بطل النسخة الحالية من مونديال روسيا، وأنصف الكثير من المنتخبات في البطولة، وقد حقق نجاحاً كبيراً لا يمكن لأحد أن يقلل منه».

وتابع: «تواصلت مع أحد رؤساء مجالس إدارات الأندية وأكدت له أن تطبيق (الفار) سيكون بداية الموسم، والمسؤولون عن لجنة الحكام في اتحاد الكرة يعملون من أجل تفعيل تلك الخدمة التي تساعد على تحقيق العدالة والشفافية في مباريات كرة القدم».

وشدّد رئيس اتحاد الكرة على أن: «قرارات اتحاد الكرة لا تُخالف لوائح وأنظمة (فيفا)، ونتفادى بقرارات الرقابة المالية عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات في المستقبل، بعد أن ألزم الاتحادان الدولي والآسيوي الاتحادات المالية بتسوية الأمور المالية للأندية مع اللاعبين، وإلا ستشملها هي الأخرى العقوبات التي قد تصدر على الأندية إزاء عدم الوفاء بالتزاماتها المالية».

وهدأ بن غليطة من مخاوف بعض الأندية بشأن عمل لجنة الرقابة المالية، مؤكداً أن عملها سيكون متعلقاً فقط بنشاط كرة القدم، والمبالغ التي تخصص لهذا القطاع، دون أن تتدخل من قريب في أنشطتها الأخرى المتعلقة بالاستثمار أو بقية الألعاب الأخرى.

وأكمل: «أنا على ثقة بأن رؤساء الأندية، يرفضون وجود تضخم مالي أو مديونات داخل أندية ويجب على مجالس الإدارات أن تُنفذ هذا التوجه، إذ إن معظم المشكلات تأتي من التدفقات المالية، وهو ما يوقع بعض الأندية في ديون والتزامات أكبر من الميزانية المُخصصة لها».

وأضاف: «خلال الجمعية العمومية الأخيرة اكتشفنا أن جميع الأندية مُجمعة على أهمية ضبط المصروفات وعدم وجود تضخم في ميزانياتها، والكل قد أشاد بسقف رواتب اللاعبين، لكنني تمنيت لو كان هناك إجماع في الاجتماع الأخير الذي عُقد بين لجنة دوري المحترفين على القرارات الخاصة بمسائل تعاقدية تخص اللاعبين، دون أن يتم الاحتكام إلى (فيفا) بهذا الخصوص».

وكانت أندية المحترفين قد انقسمت من 6 إلى 8 بشأن مشروع يمنح الأندية الحق في تمديد عقد لاعبها إذا تلقّى عرضاً بالقيمة المالية نفسها من نادٍ آخر وفق السقف المالي المسموح به، ما دفع اتحاد الكرة للجوء إلى «فيفا» للفصل في هذا الخلاف.

وأكمل: «مثل هذه الأمور هي من دفعتنا للمطالبة باستقلالية لجنة دوري المحترفين ومنحها صلاحيات إصدار التشريعات بما يتوافق بالتأكيد مع لوائح الاتحاد الدولي، والتنسيق مع الجمعية العمومية الخاصة بها، وهذا يُعتبر من وجهة نظري ووجهة نظر الدراسات التي تخدم نجاح الرقابة المالية على الأندية».

وأكد بن غليطة أن الرقابة على الأندية تحتاج إلى تعاون الجميع، فالاتحاد يعمل وفق الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العمومية واللوائح، وإذا لم يكن هناك تعاون مع الجميع لن تقوم لجنة الرقابة على الأندية بدورها على النحو المطلوب للوصول إلى الموازنات الصفرية، والقضاء على الديون التي تُعانيها الأندية.

وأضاف: «لا يوجد نظام مكتمل بنسبة 100%، لكن إذا كان الجميع يُريد تطبيق هذا النظام، فيجب أن تستعين الأندية بإدارات مختصة في عقود اللاعبين تضمن تطبيق اللوائح بصورة سليمة وقانونية».