الكويت تشتري حصصاً حكومية في بنوك وشركات بحرينية

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن الكويت لديها استراتيجية لدعم الاقتصاد البحريني تقوم على محورين اساسيين وهما تقديم حزمة نقدية للانقاذ المالي بالاضافة الى شراء الحكومة الكويتية لحصص ملكية في بعض البنوك والشركات البحرينية ذات الاداء التشغيلي والربحية الجيدة.

وذكرت المصادر أن الحصص التي تستهدف الحكومة الكويتية شراءها من خلال مؤسسات وجهات حكومية مملوكة لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية والتي تتركز في الشركات والبنوك المدرج أسهمها في بورصة البحرين بغرض سهولة دخول صناديق استثمارية والبيع والشراء بشكل سهل في المستقبل.

يشار إلى ان الهيئات الرسمية الكويتية التي تستثمر الأموال العامة هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية من خلال مجموعة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

ويأتي الدعم الكويتي للبحرين في اطار برنامج الدعم الاقتصادي الخليجي بهدف تعزيز استقرار الأوضاع المالية ومعالجة الازمة التمويلية التي تعاني منها.

الاستثمارات المستهدفة

تمتلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية حصص حاكمة في مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة أبرزها امتلاك المؤسسة 10% من البنك الأهلي المتحد البحريني و75% من شركة أصول لادارة الاستثمارات والتي تدير مجموعة من الاستثمارات المتنوعة في قطاعات اقتصادية مختلفة و37% في بنك سيكو الاستثماري وحصص تتخطى 10% في بنكي البحرين الوطني والبحرين الاسلامي وهي ابرز الاستثمارات في القطاع المالي.

فيما تمتد استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية الى قطاعات اقتصادية أخرى غير المالية حيث تمتلك 31% في شركة التسهيلات التجارية و20% من بتلكو للاتصالات ونسبة تفوق 10% في مجموعة الخليج للفنادق واكثر من ربع شركة سيف للعقارات وقرابة 20% من دلمون للدواجن والصناعات الغذائية.

وتشترك التأمينات الكويتية مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية في بعض الاستثمارات وابرزها مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني حيث تمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.8%، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان بنكي بيت التمويل الكويتي والاهلي المتحد البحريني عن بدء دراسة طلب من بيتك بالاندماج مع المجموعة المصرفية البحرينية أول من أمس في اطار سعي بيتك الكويتي لتكوين كيان مصرفي عملاق في المنطقة تمتد انشطته الى اسواق عدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا وشرق اسيا بأصول قد تتخطى 90 مليار دولار.

عوائد مجزية

تحقق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية عوائد سنوية من استثماراتها المختلفة والمتنوعة تصل الى 250 مليون دولار (95 مليون دينار بحريني) بحسب اخر قوائم مالية معلنة من الهيئة على موقعها الرسمي للعام المالي 2016 بمعدل نمو سنوي في العائد على الاستثمارات يصل الى 7% مقارنة بالعائد على الاستثمار الذي بلغ 90 مليون دينار بحريني في 2015.

ويبلغ اجمالي اصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية بنهاية ديسمبر 2016 قرابة 10 مليارات دولار (3.6 مليارات دينار بحريني) يتركز أغلبها في استثمارات بالاسهم والشركات غير المدرجة الى جانب الارصدة والودائع النقدية وتصل احتياطي القيمة العادلة لاستثماراتها في الاوراق المالية.

«بلومبيرغ»: اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» يدعم البحرين مالياً

محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن اندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد البحريني من شأنه إيجاد كيان إسلامي مصرفي ضخم بأصول تبلغ 92 مليار دولار. وقالت الوكالة إن الصفقة توفر دعما ماليا للبحرين المثقلة بالديون، من خلال بيع حصة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البنك الأهلي المتحد البالغة 10%، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي المتحد في أعقاب الإعلان عن الصفقة بنسبة 6.8% لتصل لأعلى مستوياتها منذ ابريل من العام الماضي.

واستطلعت بلومبيرغ آراء المختصين بهذا الشان، فقال كبير المحللين في شركة مانوفيل أسيت مانجمنت في لندن ريتشارد سيجال انه نظرا لإجراء الحكومة البحرينية سلسلة من المحادثات مع الدائنين الرسميين المحتملين، بات من المقبول منطقيا أن يكون البنك الأهلي المتحد قد عاد إلى طاولة المفاوضات في ظل ظروف مختلفة تدفعه الى التكتل لحماية مصالح المساهمين.

وأضاف سيجال «صحيح ان الحكومات لا تستطيع في العادة استخدام أصول صناديق التقاعد الحكومية، ولكن الفترة التي تمر بها تمثل ظروفا غير تقليدية». من جانبها، قالت رئيسة أبحاث الأسهم في يونايتد سيكوريتيز في مسقط جويس ماثي ان «بيتك» سيستفيد على المدى البعيد من الوصول إلى أسواق كبيرة كالعراق ومصر، ناهيك عن تعزيز وجوده في عمان والمملكة المتحدة، وترسيخ اقدامه في الكويت.

أما البنك الأهلي المتحد فسيجني ثمار الخبرة التي يتمتع بها «بيتك» في الأعمال المصرفية الإسلامية السريعة النمو في ظل البيئة المصرفية التي تفتقر الى البريق في المنطقة. وأضافت ماثيو ان دمج النشاطات المصرفية للبنكين سيمثل تحديا نظرا إلى «التشتت الجغرافي» لأصول المصرفين، وجمع الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية.