إذن جهة العمل شرط دراسة الموظف في مصر

شدد رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى القاهرة الدكتور أحمد المطيري، على رفض تكدس الطلاب الكويتيين في كليات أو جامعات مصر، مبيناً أن «المكتب أغلق 20 كلية للدراسات العليا و10 كليات للدراسات الجامعية، وبالتالي لن يسمح للطلاب بالتسجيل لديها حالياً، إضافة إلى إغلاق الجامعات الخاصة باستثناء 3 منها تتخصص بطب الأسنان».

وقال المطيري في لقاء مع «الراي»، إن «22 ألف طالب وطالبة مسجلون لدى جامعات مصر، 80 في المئة منهم حدثوا ملفاتهم، وبالتالي أصبحت إجراءات تخرجهم سهلة جداً»، داعياً «الموظفين الراغبين بالدراسة والخاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية بالحصول على إذن دراسة من جهة العمل».

وعلى صعيد تطوير عمل المكتب، أعلن المطيري عن إطلاق تطبيق إلكتروني، أخيراً، يستفيد منه قرابة 800 طالب وطالبة، يحصلون من خلاله على خدمات متنوعة، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني مباشر للشؤون القانونية لمساعدة الطلاب على تقديم الشكاوى، كما افتتحنا قسم استقبال الطلاب والمندوبين في الدور الأرضي لضمان سرعة إنهاء المعاملات. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

*حدثنا عن دور المكتب الثقافي وعن أبرز التطورات التي شهدها أخيراً؟
- يبلغ عدد الكويتيين في الجامعات المصرية قرابة 22 ألف طالب وطالبة، وهذا العدد الكبير لابد من متابعته عبر وسائل متطورة وخاصة الوسائل التكنولوجية، حيث فعَّلنا قسم النظم في المكتب وأوكلت إليه مهمة إنجاز معاملات الطلاب مذيلة بتوقيع إلكتروني لرئيس المكتب، وهذا الإجراء لا يتم إلا بشرط تحديث الطالب لملفه، حيث تمكنا عبر هذه الخدمة من إلزام 80 في المئة من الطلاب بتحديث بياناتهم، حتى باتت إجراءاتهم بعد التخرج سهلة جداً، ويؤثر تحديث البيانات من عدمه على الطالب الذي سجل في المكتب قبل 4 سنوات وتخرج الآن، حيث يتطلب منا ضرورة التدقيق على شهادته لوجود علامة استفهام حولها في ظل فترة انقطاع كبيرة دون تحديث.

أما في شأن المندوبين، عملنا على إعادة ترتيبهم وطرد عدد كبير منهم لأنهم غير مؤهلين، كما حددنا الرسوم التي يجب أن يحصل عليها المندوب نظير خدماته للطلبة، إضافة إلى تخصيص بريد الكتروني مباشر للشؤون القانونية يساعد الطالب على تقديم شكوى بحق أي مندوب، وافتتحنا قسم استقبال لهم وللطلاب في الدور الأرضي لإنهاء معاملاتهم، وبالتوازي مع ذلك، اطلقنا تطبيقاً الكترونياً للمكتب سجل فيه 800 طالب وطالبة، تم منحهم (اسم مستخدم، ورقماً سرياً )، يتيح لهم الكثير من الخدمات، دون الحاجة لمراجعة المكتب، ورافق ذلك إلزام الجامعات بتفعيل بريدها الالكتروني أيضاً.

*هل سبب التطبيق الالكتروني إحراجاً للمكاتب الثقافية الكويتية لدى الدول الأخرى؟
- على العكس، نحن جميعا نعمل ضمن منظومة واحدة ونتبع وزارة التعليم العالي.

*كيف علق وزير التربية وزير التعليم العالي على هذا التطبيق؟
- يعتبر وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة من أكبر الداعمين لكل ما يسهم في تطوير الخدمات التي نقدمها للطلبة، مع الحرص على أن تتم العملية وفقا للوائح المعمول بها.

 *كيف تعاملتم مع قرار الخدمة المدنية بخصوص إذن الدراسة من جهة العمل؟
- طبقنا القرار فور تسلمه، لأنه صادر عن جهة ذات صفة قانونية في الدولة، لذلك ندعو الموظفين الراغبين بالدراسة والخاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية، بالحصول على إذن من جهة العمل، أيا كانت الوظيفة براتب أو بنصف راتب، فالمهم الحصول على الإذن.

*هل يطبق قرار «الإذن» على الطلبة الحاليين عند النقل بين الجامعات وعلى طلبة الدراسات العليا؟ 
- لا، إن النقل بين الجامعات يعتبر استمراراً للدراسة، أما طالب الدراسات العليا في حال أنهى مرحلة الدبلوم وواجهته مشاكل خلال دراسة الماجستير، من الممكن النظر في هذا الجانب، لكن لا أعتقد أن هناك مشكلة.

 *كيف عالجتم قضية التكدس الطلابي في الجامعات؟
- يمنع حالياً تكدس الطلاب في كلية معينة أو جامعة ما، ومنذ بداية عملي في إدارة المكتب لاحظت وجود خلل في توزيع الطلاب على الجامعات، واكتشفت أن 50 في المئة من الطلاب كانوا موزعين على جامعتين فقط، وفوراً اتخذت قراراً بإغلاق التسجيل في الكليات التي تشهد تكدساً طلابياً، وهنا لا نتكلم عن إغلاق أكاديمي بل تنظيمي وعددي، لكن غالباً ما يتاح للطلاب الراغبين بالدراسة أكثر من 6 كليات للتخصصات كافة أكاديميا وعدديا.

* ماذا عن الشهادات المزورة الصادرة عن جامعات مصرية؟ 
​​​​​​​- الشهادات المزورة آفة يجب أن تجتث، وبمجرد اكتشاف شهادة مزورة من أي دولة يتم تحويلها للنيابة العامة.

 *حدثنا عن جودة التعليم في مصر؟ 
​​​​​​​- لا نريد التعامل مع التعليم العالي المصري باعتباره تعليماً سيئاً أو جيداً أو ممتازاً، فهناك الجيد وهناك السيئ في جميع الدول، ونحن نمارس دورنا في البحث والتأكد من جودة التعليم، ولا يخفى على أحد أن عدد الكليات المغلقة من قبلنا في الجامعات الحكومية يبلغ 20 كلية دراسات عليا، و10 كليات في الدراسات الجامعية، إضافة إلى الكليات والجامعات الخاصة باستثناء 3 جامعات معترف بها وهي كليات طب الأسنان فقط، حيث تم اغلاق تلك الجامعات حرصا على جودة التعليم، كما أننا لا نصادق على أي شهادة مهنية، سواء كانت دكتوراه أو ماجستير أو دورات مهنية، لأنها لا تعتبر شهادة أكاديمية.

*ماذا عن حفل الخريجين هذا العام؟ 
​​​​​​​- تم حجز قاعة تتسع لألفي مقعد ونتوقع أن يكون عدد الخريجين هذا العام أكبر، حيث بلغ عدد من أكدوا حضورهم حتى الآن قرابة 1300 طالب وطالبة.

*حدثنا عن انجازات المكتب الأخيرة؟ 
 ​​​​​​​- جهزنا قاعة تدريبية في المكتب وتعاقدنا مع مدرب من جامعة القاهرة لتدريب موظفينا وموظفي السفارة في مجال التنمية البشرية، رافق ذلك نشاط ثقافي، كما نظمنا ملتقى دور الكويت الثقافي في الوطن العربي، إضافة إلى توقيع بروتوكول مع مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، لمد المكتبة برسائل الماجستير والدكتوراه في تخصص الشعر والأدب واللغة.

 *هل من كلمة أخيرة توجهها للطلاب الكويتيين في مصر؟ 
- أدعوهم إلى مراجعة المكتب الثقافي للحصول على أي استشارة أكاديمية مثل، اختيار الجامعات، والحصول على ارشاد أكاديمي عبر استخدام البريد الالكتروني مباشرة، والتواصل معنا في شأن الجامعات وعدم الاتكال على المندوبين والمكاتب التجارية، وأرغب بالتوضيح للطالب الذي لم يحصل على إذن دراسي ويرغب بالدراسة في مصر، أن هذا الموضوع خارج عن إرادة التعليم العالي لأن القرار صادر عن جهة العمل، والقبول للدراسة مرتبط بإذن من جهة العمل وخصوصاً العسكريين أو أي موظف يتبع الديوان

من اللقاء

خدمات التطبيق الجديد

توفير قاعدة بيانات للطلبة وتحديث مستمر لملفاتهم الأكاديمية. الرد على المراسلات الالكترونية خلال 24 ساعة. الوصول لأي طالب برسالة من خلال التطبيق الالكتروني. توفير التواصل الاجتماعي الفعال مع المجتمع الطلابي عبر الرسائل الأكاديمية أو الاجتماعية والأمنية. التطبيق يتيح للطالب تقديم طلب وقف قيد دراسي،سحب أوراق، تصديق إفادات القيد وغيرها.

تحذير من مكاتب  التسجيل الوهمية

نفى أحمد المطيري اعتماد المكتب لأي جهة معنية بالتسجيل الجامعي، مضيفاً أنها «جهات غير معترف بها يتم تتبعها، حيث يذهب الطالب إلى مكتب تجاري يأخذ منه مبلغ 200 دينار أو أكثر مقابل خدمة من الممكن توفيرها مجانا عبر الحصول عليها من مصدرها ـ السفارة»، مبيناً أن «المكتب ومن خلال التطبيق وبريده الالكتروني وهواتفه جاهز للرد على أي معلومة للراغبين بالدراسة في مصر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب تجاري في الكويت أو في مصر»، داعياً الطلبة إلى «عدم اللجوء للمكاتب التجارية لأنها غالباً ما تسجلهم وهمياً».

الرسوم الدراسية في مصر  أمر سيادي 

أكد المطيري أن المكتب الثقافي لا يمكنه التدخل بموضوع الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والتي تم إقرارها منذ مايزيد على 3 سنوات من قبل مجلس الوزراء، مضيفاً أن «هذا القرارأمر سيادي مصري ليس متعلقا بالطلبة الكويتيين أساساً»، مبينا أن «رسوم الدراسة في مصر أرخص من دول أخرى».

مادة الشهادات تصدر  من جهة سيادية منعا للتزوير

كشف المطيري أن وزيرالتعليم العالي المصري خالد عبدالغفار أبلغه عبر اتصال هاتفي، أخيراً، بأن مواد الشهادات الخاصة بخريجي الجامعات المصرية ستصدر من جهة سيادية عليا في الدولة، وذلك اعتبارا من نهاية العام الحالي، بحيث لا يمكن تزويرها، لأنها تحتوي على أختام مائية وتكنولوجيا جديدة جدا تتبع شركة عالمية اتبعتها دول الخليج.