عقود عمل مزوّرة تضلل الوافدين وتسرق أموالهم

اشتكى عدد من الوافدين باستلامهم عقود عمل من الإمارات ومن جهات مختلفة، وتبيّن لاحقاً أنها مزورة، والغرض منها هو تحويل مبلغ لمكتب لاستكمال إجراءات إصدار العقد، ويتم تحويل تلك المبالغ إلى مكتب آخر وتسحب من خارج الدولة، وتالياً يخسر هؤلاء الوافدون أموالهم بحثاً عن وظيفة وهمية. 

وتفصيلاً حصل أحد الوافدين على عقد للعمل في أحد مستشفيات الدولة، براتب عالٍ ومزايا عديدة، مقابل إرسال بعض الأموال لإنهاء إجراءات العقد، وبالتدقيق في العقد وقليل من التريث وبسؤال أصحاب الخبرة، تريث الشخص الذي تسلم العقد في إرسال الأموال، للتأكد من صحة العقد. وبالتواصل مع المسؤولين في المستشفى، تبيّن أنه عقد مزور، وتمكن الشخص من كشف تزويرهم قبل تحويل المبلغ المطلوب إليهم.

وفي المقابل، هناك حالات قد تقع ضحية لعمليات النصب، وتقع في شباك العقود المزورة، وتحلم بوظيفة العمر مقابل آلاف الدراهم، وينتهي الأمل بمجرد تحويل المبالغ النقدية، ويتلاشى الحلم بعد استلام النقود واختفاء الشركة، حيث تزايدت بعض الممارسات الخاطئة التي يتم خلالها البحث عن فرصة عمل بالإمارات، والتي تجعل الباحث عن عمل، فريسة للنصب أو عرضة للمساءلة بالجري خلف الوظائف الوهمية والعقود المزورة، وفي بعض الأحيان يتم إجبار العامل على توقيع إيصال يفيد أنه لم يدفع أي مبلغ، وفي أحيان أخرى يوقع إيصال أمانة، ويتعرض لعدة حالات، إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالي يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأي مستندات تثبت ما تم دفعه، مع اختفاء النصاب.

وعلى الباحثين عن عمل في الإمارات، عدم دفع مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، فتكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل، وعدم التوقيع على أي إيصالات أمانة أو شيكات بدعوى إثبات جديتك في التعاقد. وفضلاً عن ذلك يجب عدم التعاقد إلا من خلال الجهات الرسمية، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها، وعدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها، وعدم دفع أية مبالغ مالية، وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء. 

وفي واقعة سابقة، تمكنت امرأة آسيوية من الاحتيال على 20 شخصاً والحصول على 80 ألف درهم منهم، بدعوى قدرتها على توظيفهم في شركة مقابل دفع كل واحد منهم مبلغ 4 آلاف درهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المتهمة زورت 20 صورة عقد عمل غير محدد المدة، وسلمتها لرجل إفريقي ليعطيها لزملائه الضحايا، إلا أنهم فوجئوا بعدم توظيفهم في الشركة التي تعاقدوا معها، وأن العقود مزورة فقدموا بلاغاً إلى الشرطة.

وفي وقت سابق، نبه وزير القوى العاملة في مصر، المواطنين المصريين الراغبين في السفر بتأشيرة سياحية أو حرة، بغرض البحث عن عمل في دولة الإمارات، إلى عدم دفع أية مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، مؤكداً أن تكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل، حيث تلقى تقريراً عاجلاً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي، رصد المكتب من خلاله الشكاوى التي ترد إليه عن قيام باحث عن عمل بدفع 18 ألف درهم؛ أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري مقابل تكاليف التأشيرة، التي تتراوح تكلفتها ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف درهم، سواء لسمسار أو وسيط أو لصاحب العمل للعمل لديه.