«الموارد البشرية في حكومة دبي»: التثبيت إلزامي للموظف بعد تجاوز فترة الاختبار

أكّدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الموظف يعتبر مثبتاً في الوظيفة فور انتهاء المدة القصوى للاختبار المحددة بـ 6 أشهر، حتى وإن لم تكن الدائرة قد اتخذت قرارها بشأن الموظف، سواء من حيث تثبيته في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية، حيث تلزم المادة «25» من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «8» لسنة 2018 الدائرة بأن تحدد موقفها من الموظف خلال فترة الاختبار في حال كانت ترى أنه غير مؤهل لشغل الوظيفة، لأن سكوتها في هذا الشأن سيترتب عليه تثبيت الموظف حكماً في الوظيفة عند انتهاء فترة الاختبار.

إنهاء الخدمة

وأوضحت الدائرة أنه يقصد بفترة الاختبار: «المدة الزمنية التي حددها القانون للجهة الحكومية للوقوف على مدى صلاحية الموظف للاستمرار في تلك الوظيفة من عدمه من خلال قياس كفاءته الوظيفية على تولي أعباء الوظيفة المعين عليها بالوجه المطلوب، وعلى ضوء ذلك يكون لها تثبيت الموظف إذا أثبت كفاءته لشغل تلك الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم كفاءته الوظيفية». وأشارت الدائرة إلى أن المادة «25» من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي عالجت فترة الاختبار، حيث أخضعت الموظف المعين في الدائرة لأول مرة لفترة اختبار على ألا تقل مدتها عن «3» أشهر، تبدأ من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة على ألا تزيد الفترة الإجمالية في جميع الأحوال عن 6 أشهر، ولا يجوز أن تقل مدة فترة الاختبار عن 3 أشهر، فهذه المدة تمثل الحد الأدنى لفترة الاختبار، التي لا يجوز تثبيت الموظف في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية قبل مرورها.

وأوضحت الدائرة أنه نظراً لأن الرئيس المباشر هو الأقدر على بيان مدى كفاءة وصلاحية الموظف خلال فترة الاختبار بحكم إشرافه المباشر عليه وتوجيهه ومتابعة أدائه وسلوكه، فقد بيّنت المادة «25» من القانون أن تثبيت الموظف في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية خلال فترة الاختبار يكون بتوصية من الرئيس المباشر، على أن يكون قرار إنهاء الخدمة من قبل المدير العام أو من يفوضه بعد منح الموظف فترة الإشعار المقررة وفقاً لأحكام القانون.

إشعار خطي

وأكّدت أن فترة الإنذار المقررة لإنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار أو استقالته تكون محسوبة بأيام العمل، حيث يجب على الدائرة إشعار الموظف خطياً في حال إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار لعدم الكفاءة الوظيفية قبل التاريخ المُحدّد لإنهاء خدمته بـ 5 أيام عمل، كما يجب على الموظف في حال تقديم استقالته خلال فترة الاختبار إشعار الدائرة خطياً قبل 5 أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة، وفي حال كان الموظف المستقيل ممن تم استقدامه من خارج الدولة، وكانت الدائرة قد تكبدت نفقات استقدامه، فيتوجب عليه في هذه الحالة رد كل نفقات الاستقدام التي دفعتها الدائرة، ومن ذلك تذاكر الاستقدام، ورسوم التأشيرات والإقامة والفحص الطبي، إضافة إلى أي نفقات أخرى دفعتها الدائرة في هذا الشأن، كما يجوز للمدير العام أو من يفوضه صلاحية إعفائه من بعض أو كُل تلك النفقات، إذا أبدى المُوظّف عُذراً مقبولاً لاستقالته.

ومن الأحكام الجديدة التي جاءت بها المادة «25» ما يتعلق بالموظف المعاد تعيينه في الدائرة، فقد أشارت الفقرة «ب» من تلك المادة إلى أنه يجوز إخضاع المُوظّف الذي يتم إعادة تعيينه في الدائرة نفسها لفترة الاختبار، حيث يكون للدائرة سلطة تقديرية في إخضاع ذلك الموظف لفترة الاختبار المقررة أو عدم إخضاعه لها، فمثلا يمكن للدائرة أن تقرر إخضاع الموظف المعاد تعيينه لفترة الاختبار إذا تم تعيينه على وظيفة بمهام ومسؤوليات مختلفة عن وظيفته السابقة، أو إذا ارتأت أن المدة التي مضت بين انتهاء خدمته وإعادة تعيينه تستوجب إخضاعه لتلك الفترة.

وجدير بالذكر أن الموظف خلال فترة الاختبار لا يستحق أي إجازة مدفوعة الراتب، باستثناء إجازة الحداد، والإجازة المرضيّة، وقد أضاف القانون رقم «8» لسنة 2018 على ذلك إجازة الأمومة والوضع والرعاية، وإجازة عدّة الوفاة بالنسبة للمُوظّفة المُسلمة، على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمُدّة تُساوي عدد أيام أي من تلك الإجازات.