المدارس المتميزة تواجه تحديات توفير المقاعد للطلبة

على الرغم من قدوم الإجازة الصيفية، ورحيل العام الدراسي 2017-2018، إلا أن صدى قرار عدم تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ضعيفة المستوى والضعيفة جداً، لا يزال يدق أركان الميدان التربوي، فالمدارس المتميزة تواجه تحديات توفير الأماكن، و«الضعيفة» ألغت إجازة الصيف للوفاء بما وجهت به وزارة التربية والتعليم، واسترداد رسوم التسجيل لأهالي الطلبة المواطنين.

وتباينت الآراء في الميدان التربوي حول أهمية القرار في تلك المرحلة، لإعداد أجيال من المتفوقين تحت مظلة تعليم متميز، ليكونوا قادرين على مواكبة متغيرات المستقبل، فيما يرى فريق آخر أن الإشكالية ليست في الطالب، «مواطناً أو مقيماً»، ولكن في كيفية علاج المدارس الضعيفة للنهوض بمستواها على أساس أنها جزء لا يتجرأ من منظومة التعليم.

أجمعت الآراء على أن إعلان تطبيق القرار جاء متأخراً، ولم يمنح المدارس فرصة رفض تسجيل الطلبة المواطنين وتحصيل الرسوم في وقت كاف، فضلاً عن أولياء الأمور الذين لم يجدوا خياراً سوى سحب أبنائهم من تلك المدارس واسترداد رسوم التسجيل، والبدء برحلة البحث عن فرص جديدة لأبنائهم في مدارس متميزة. 

من جهتها، وضعت وزارة التربية والتعليم معايير ومؤشرات لتقييم المدارس الخاصة، ووجهت المدارس «المتميزة والجيدة والجيدة جداً»، بتوفير أماكن للطلبة المواطنين للعام الدراسي المقبل 2018-2019. 

«الخليج» التقت أهل الميدان التربوي للوقوف على أسباب تلك الإشكالية، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تسهم في تحقيق الاستقرار الدراسي للطلبة العام الدراسي المقبل، وتساعد المدارس التي تحتاج إلى تحسين على الارتقاء بمستواها ومخرجاتها.

رحلة بحث طويلة

البداية كانت مع عدد من أولياء الأمور «عيسى الرضوان، حمد.ع، أم محمد، أم علي، سالم.ا»، الذين عبروا عن اعتراضهم على موعد تطبيق القرار، معتبرين أنه جاء في توقيت غير مناسب، إذ إن العام الدراسي قد انتهى، وجميع الأسر تتأهب لقضاء الإجازة الصيفية، فضلاً عن عدم قدراتهم على توفير أماكن في المدارس لأبنائهم، لاسيما وأن معظم إدارات المدارس ذهبت لقضاء الإجازة الصيفية، الأمر الذي يحتم عليهم الانتظار إلى سبتمبر/‏ أيلول المقبل بداية العام الدراسي الجديد. 

وقالوا إن إعلان القائمة في هذا التوقيت، يشكل ضغطاً على أولياء الأمور، ويفتح لهم الباب لرحلة بحث طويلة خلال الإجازة، فضلاً عن الضغط الذي يواجه إدارات المدارس الخاصة التي لم تشملها القائمة، لاسيما وأن هناك شريحة كبيرة من الطلبة المقيمين يسجلون في تلك المدارس في الوقت نفسه، مطالبين الوزارة بإبقاء الأوضاع كما هي العام الدراسي المقبل، على أن يتم التنسيق في شأن تسجيل أبنائهم وفق قوائم الوزارة بوقت مبكر.

تصنيف المدارس

وترى صالحة نصيب حمد، أخصائية اجتماعية متقاعدة، أن القرار كان يجب أن يتخذ منذ سنوات، بعد أن تم تطبيق نظام تصنيف المدارس حسب المعطيات التي تم وضعها آنذاك، وهناك تداعيات كبيرة عليه في هذا التوقيت، إذ إن عدد المدارس الخاصة في الدولة لا يتناسب مع أعداد الطلبة المتزايد والراغبين في الدراسة فيها، فضلاً عن عدم وجود مدارس خاصة كافية في بعض المناطق السكنية التي تم إنشاؤها حديثاً، إضافة إلى كثافة الطلاب في بعض المدارس الخاصة، حيث يصل إلى 30 طالباً في الصف، وبذلك تتساوى مع المدارس الحكومية.

وأضافت أن ارتفاع رسوم الدراسة في بعض المدارس المتميزة أحد أكبر التحديات الأخرى التي تواجه أولياء الأمور، فضلاً عن أن البعض من إدارات المدارس سوف تسعى لزيادة رسومها، للاستعانة بالمزيد من المعلمين، وتشييد فصول إضافية، وأولياء الأمور يدفعون الثمن، مؤكدة صعوبة استيعاب المدارس المتميزة للطلاب الراغبين في الانتقال إليها لعدم جاهزيتها من حيث المعلمين والمباني وغيرها من الاستعدادات.

عقوبة للمدارس

في المقابل، جاءت وجهة نظر ولاء الشحي المتخصصة في تطوير الذات والوعي، مختلفة عما ورد في تلك الإشكالية، إذ ترى أن المدارس «الضعيفة والضعيفة جداً»، جنت على نفسها، ووزارة التربية والتعليم بالتأكيد ترغب في المصلحة العامة للطلاب، معتبرة القرار رسالة واضحة للمدارس كافة، موضحة أن القرار تم اتخاذه بعد تطبيق حزمة من معايير التقييم، وكان ينبغي أن تشرع تلك المدارس في تحسين أدائها، معتبرة أن القرار بمثابة دعوة لأبناء المقيمين أيضاً، لإعادة التفكير في تعليم أبنائهم في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة الضعيفة.

وتضامن مع الرأي السابق مجدي مأمون أحمد - ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية، إذ أكد أن الضرورة تكمن في تلقي أبنائنا التعليم الأفضل، معتبراً أن القرار يؤكد المتابعة الحثيثة من الوزارة لمعرفة مستويات المدارس، ويعتبر رسالة موجهة للجميع حرصاً على المصلحة العامة. 

وأضاف نحن كأولياء أمور مقيمين في الدولة، وأبناؤنا رأوا النور فيها نبحث عن المحتوى الأكاديمي، وبدرجة رئيسية جودة تدريس اللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم، كما نبحث عن المحتوى الأخلاقي وتربية أطفالنا على سلوك، أو نوع معين من التربية الأخلاقية أو الدينية، لذلك نلحق أولادنا بمدارس تركز على المحتوى المطلوب الذي يفيدهم مستقبلاً.

درجة الاستعداد

واكد كل من مجد الشيخ حسين مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، وأسماء دجبور مديرة مدرسة الخليج العالمية، أن إدارتاهما رفعت درجة الاستعداد منذ توجيهات وزارة التربية والتعليم، بأهمية قبول الطلبة المواطنين في المدارس المتميزة والجيدة جداً والجيدة، إذ استقبلت مدرستاهما أعداداً كبيرة في أولياء الأمور والطلبة خلال الأيام القليلة الماضية منذ بداية الإجازة الصيفية. 

وأضافتا أن أكبر التحديات التي تواجه إدارات المدارس المتميزة حالياً تكمن في البحث عن سبل توفير مقاعد للطلبة المواطنين، لاسيما أن قرار الإعلان جاء متأخراً بعض الشيء، إذ إن معظم المدارس في هذا التوقيت تأهبت لقضاء الإجازة الصيفية، وكذلك أولياء الأمور الذين تغيرت قبلتهم 360 درجة عقب توجيهات الوزارة بضرورة سحب أبنائهم من المدارس الضعيفة.

إلغاء الإجازة

أما حميدان.م، وسمر.أ، وفاطمة.ع، وخلود.ف، مديرو مدارس خاصة جاءت ضمن القائمة، أكدوا إلغاء الإجازة الصيفية، للوفاء بتوجيهات وزارة التربية والتعليم، في ما يخص استرداد رسوم الطلبة المواطنين الذين تم تسجيلهم قبل إعلان نتائج التقييم، وقائمة المدارس التي لا يحق لها قبول هؤلاء الطلبة. 

وطالبوا وزارة التربية، بتوفير خطط علاجية واضحة المعالم، للارتقاء بمستويات المدارس الخاصة التي أخفقت في التقييم العام الدراسي المنصرف، وفقاً للمعايير التي اعتمدتها الوزارة، لاسيما وأن أعداداً كثيرة من تلك المدارس، تحتضن طلاباً وطالبات من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة سنوياً، وبلغت معدلاتهم 99%، مؤكدين ضرورة الوقوف على أوجه القصور وعلاجه من أجل بناء أجيال المستقبل.

حق ولي الأمر

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار سبق تطبيقه في أبوظبي ودبي، إذ ينعكس إيجابياً على منظومة التعليم، موضحة أنه تم الاجتماع مع إدارات المدارس الخاصة، لشرح جميع الإجراءات وآليات التنفيذ، لضمان حصول الطلبة المواطنين بمختلف فئاتهم على مقاعد دراسية حسب رغبة ولي الأمر. 

وأفادت في كتابها إلى المدارس الخاصة في الميدان التربوي الذي حصلت«الخليج» على نسخة منه، بعدم تسجيل أي طالب مواطن جديد في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل 2018-2019، في المدارس التي اشتملت عليها القائمة، مشددة على إرجاع رسوم التسجيل كاملة بأقصى سرعة. 

وحول الطلبة المواطنين المقيدين حالياً في سجلات تلك المدارس، شددت الوزارة بالالتزام على إبقاء الطلبة العام الدراسي المقبل، ولمدة عام دراسي واحد، على أن يتم إبلاغ ولي الأمر بعدم تسجيل أبنائه للعام الدراسي 2019-2020، في حال بقاء المدرسة ضمن فئة «الضعيف أو الضعيف جداً»، مؤكدة حق ولي الأمر في الخيار بين التسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة ذات التقييم «مقبول وجيد وجيد جداً».

كشوف للطلبة

ورصدت أسماء جميع الطلبة المواطنين المشمولين بالقرار، والمنطقة السكنية، ورغبة الالتحاق في مدرسة حكومية، أو خاصة، التي لا يقل تقديرها عن «مقبول»، وأهابت بالأهالي بضرورة تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى، ومنحت ولي الأمر الخيار عند تسجيل أبنائه في المدارس الحكومية، أو الخاصة التي لا تقع ضمن القائمة، إذ تركز الوزارة على التنسيق مع المدارس الخاصة لفتح باب التسجيل.

رأي أكاديمي حيادي

وفي رأي أكاديمي محايد، يرى الخبير الدكتور وافي الحاج، أن الطلبة في الميدان التربوي فصيل واحد، ومزيج يصعب تقسيمه، والجميع له حق الحصول على تعليم متميز، إذ ينبغي الارتقاء بمستويات الطلبة كافة «مواطناً ومقيماً»، فالجميع يمثلون الإمارات، ويحرصون على رفعة الوطن ونهضته. 

وأكد أهمية التركيز على معالجة أوجه القصور في المدارس الضعيفة، سواء الحكومية أو الخاصة، وتوفير خطط عاجلة للارتقاء بمستواها، حتى يتلقى جميع الطلبة مستوى متميزاً في التعليم، لافتاً إلى أهمية الإعلان عن نتائج الرقابة والتقييم لكلا النوعين من المدارس «حكومية وخاصة»، بكل شفافية ووضوح بوقت كاف، حتى يتسنى لمتخذي القرار والميدان التربوي بكافة فئاته التعرف إلى المستويات الحقيقية للمدارس، والاختيار الأنسب لأبنائهم. 

وقال إن التميز أمر مطلوب في المجتمعات كافة، لاسيما في قطاع التعليم ومخرجاته، إذ تعول عليه المجتمعات في بناء اقتصادها وتقدمها وازدهارها، ولكن ليس من المنطق أن يتم

التركيز على شريحة بعينها في المجتمع المدرسي، لتتلقى تعليماً متميزاً، ونترك شريحة أخرى، ما يؤثر سلباً في جودة المخرجات، وأداء المدارس في الوقت ذاته، إذ إن الجميع يخضع لتوجهات مستقبلية واحدة، وأهداف واضحة، ولوائح وقوانين موحدة لإدارة تلك المنظومة.

معايير التقييم

استندت وزارة التربية والتعليم في تقييمها إلى إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، الذي صنف المدارس إلى ستة مستويات «متميز - وجيد جداً- وجيد- ومقبول- وضعيف وضعيف جداً»، بحسب 6 معايير تقييمية متخصصة، تعمل وفق 17 مؤشراً، لقياس جودة العملية التعليمية ومشتملاتها، إذ ركز المعيار الأول على جودة إنجازات الطلبة مع 3 مؤشرات، تضم «التحصيل الدراسي، والتقدم الدراسي، ومهارات التعلم».

فيما ركز المعيار الثاني على جودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار الذي يتضمن 3 مؤشرات تتمثل في «التطور الشخصي»، وفهم الطلبة لقيم الإسلام وثقافة الإمارات والعالم، والمسؤولية الاجتماعية ومهارات الابتكار، فضلاً عن المعيار الثالث الذي يحاكي في مضمونه جودة عمليات التدريس والتقييم. وتضمن المعيار الرابع «جودة المنهاج التعليمي»، مؤشرين «تصميم المنهاج التعليمي وتطبيقه، مواءمة المنهاج التعليمي»، في وقت ركز المعيار الخامس على جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم. أما المعيار الأخير الذي ركز على جودة قيادة المدرسة وإدارتها فيتضمن 5 مؤشرات تتمثل في فعالية القيادة المدرسية، التقويم الذاتي والتخطيط للتطوير، علاقات الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، ومجالس الأمناء، وإدارة المدرسة.

53 مدرسة خاصة

أرست وزارة التربية والتعليم عدداً من المعايير والمؤشرات لتقييم المدارس «الحكومية الخاصة» في الدولة، وحرصت على إعلان نتائج تقييم «الخاصة»، البالغ عددها 567 مدرسة وتحتضن نحو 777 ألفاً، و459 طالباً وطالبة «مواطنين ومقيمين»، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج واضحة حول نتائج تقييم المدارس الحكومية، البالغ عددها 659 مدرسة، وتضم 280 ألفاً، و841 طالباً وطالبة، ليتساءل الميدان أين نتائج التقييمات للمدارس الحكومية؟

وبحسب ما أفرزته نتائج التقييمات للمدارس الخاصة العام الدراسي المنصرم، هناك 53 مدرسة خاصة في «دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة»، لا يحق لها تسجيل، أو قبول طلبة مواطنين جدد بمختلف مراحل التعليم، للعام الدراسي الجديد المقبل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 41-7 لسنة 2016 في هذا الشأن.