فساد «التشوينات» في قبضة البلدية

وضعت البلدية يدها على أحد أبواب الفساد في قضية تخصيص مواقع التشوينات، التي يستغلها البعض لغير الغرض المرخصة له.

واكتشفت البلدية أن هناك العديد من المواقع المخصصة لبعض الشركات، لم يتم تخصيصها حسب الإجراءات المتبعة، مما يدل على وجود موظفين متواطئين مع بعض أصحاب هذه المواقع، وستقوم بإحالتهم إلى الإدارة القانونية وللتحقيق معهم، تمهيدا لرفع الأمر الى النيابة العامة، بعد تجهيز ملف التجاوزات كاملا.

القضية تتمثل في أن البلدية تقوم، بناء على طلب من الجهات الحكومية، بتخصيص بعض المواقع للشركات المرتبطة بعقود معها، لاستغلالها للتشوين للمشاريع التي يتم طرحها، وتكون قريبة من موقع المشروع لتسهيل عملية النقل.

ووفقاً للإجراءات المتبعة تقوم البلدية بدراسة الموضوع، وإحالة الأمر إلى المجلس البلدي، الذي يقوم بتخصيص الموقع بمدة زمنية مؤقتة، تكون مرتبطة بانتهاء أعمال المشروع، على أن تقوم الشركة بتوقيع عقد مع وزارة المالية ودفع الرسوم المحددة.

وخلال الفترة الماضية استغل بعض ضعاف النفوس الحاجة الماسة لبعض الشركات الى مواقع تخزين، وقاموا بالحصول على أراض من دون الرجوع الى الجهات المعنية، كمواقع تشوين، وحصلوا على عقود من وزارة المالية، إلا أنهم قاموا بتأجيرها في الباطن كمخازن لشركات كبرى، وبأسعار مرتفعة عن السعر الرمزي، الذي حصلوا عليه من الحكومة، وهو ما يخالف العقد الموقع بين المستثمر ووزارة المالية في نوع التخصيص، وهو ما سينتج عنه حالياً إلغاء التراخيص، سواء كانت سليمة أو مضروبة!

وتبيّن للجهات الرقابية خلال حملتها على مواقع التشوين ان البعض، من مستغلي هذه المواقع، لا يلتزم بالمساحة المخصصة له، بل يقوم باستغلال مساحات ضعف المخصص، إضافة إلى وجود أكثر من شركة في موقع واحد، مما يعني تأجيرها للغير، وعدم الالتزام برخصة التخصيص، وإصدار أكثر من رخصة لموقع واحد بهدف تغطية أي رخصة ملغاة.

وفور اكتشاف البلدية لبعض الأخطاء في عملية إصدار التراخيص، أصدر مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي تعميماً بشأن تجديد وتخصيص مواقع التشوينات.

وأكد المنفوحي، في تعميمه، انه وحرصاً من بلدية الكويت على تكامل بعض الإجراءات تنظيماً لأعمالها، التي تشترك في تنفيذها أكثر من جهة، وحرصا على المصلحة العامة، فإنه يتوجب على نواب مدير عام البلدية في فروع البلدية بالمحافظات، ضرورة التأكيد بالتقيد والتنبيه على مديري أفرع البلدية بالمحافظات، كل فيما يخصه داخل مناطق المحافظة، بالإيعاز للإدارات المعنية والمختصة بإصدار وتجديد تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات بالتقيد بالإجراءات التنظيمية والإجرائية.

وشدد المنفوحي على ضرورة الحصول على موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي على تجديد وتخصيص المواقع المؤقتة للتشوينات تنظيمياً قبل إصدار التراخيص اللازمة، وعدم مخاطبة وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بتوقيع عقود استغلال أي من مواقع التشوينات المؤقتة او تجديدها إلا عن طريق قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

ودعا الجميع الى ضرورة التقيد والالتزام بما جاء بهذا التعميم منعاً للمساءلة القانونية.

مخاطبة المالية

ولم يكتف المنفوحي بهذا الإجراء فقط، بل قام بتوجيه خطاب إلى وكيل وزارة المالية ــ إدارة أملاك الدولة والشؤون القانونية، حول إبرام وتجديد العقود الخاصة بمواقع التشوينات المؤقتة في كل المناطق.

وأوضح المنفوحي أن البلدي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحديث إجراءات إخطار جهازكم بالموافقة على إبرام وتجديد عقود مواقع التشوينات المؤقتة في جميع المناطق، وأنها تؤكد لكم ضرورة عدم الموافقة على إبرام أو تجديد أي من عقود مواقع المؤقتة على أملاك الدولة مع جميع الشركات، إلا بناء على موافقة البلدية ممثلة في «قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي»، لارتباط تراخيص جميع المواقع بمدة زمنية محددة بعقود حكومية يجب التقيد والالتزام بها من قبل البلدية.

وطالب المنفوحي بالاطلاع والموافقة على الايعاز لجهة الاختصاص بجهازكم لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.

حصر العقود

ووجه المنفوحي خطاباً آخر إلى وكيل وزارة المالية، بشأن العقود المبرمة بخصوص الرخص الصادرة بمواقع التشوينات في كل المناطق.

وقال إن البلدية بصدد حصر كل التشوينات على أملاك الدولة والعقود المبرمة بشأنها، وصوناً للمال العام، فإننا نرفق نموذج اعتماد بالتوقيع لنائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المفوض من قبلنا، بالموافقة على اعتماد مواقع التشوينات.

وطلب المنفوحي الموافقة على الايعاز لجهة الاختصاص بجهازكم بتزويدنا ببيان بكل العقود المبرمة مع جميع الشركات، بشأن التشوينات على أملاك الدولة، مدعماً بالمستندات الصادرة عن البلدية.

وكشف مصدر مطلع أن مدير البلدية العام، المهندس أحمد المنفوحي، يعمل حالياً على إعادة ترتيب أوضاع تخصيص مواقع التشوينات، التي كانت بدايتها بعدم إبرام أو تجديد أي عقود إلا بموافقة قطاع التنظيم، إضافة إلى إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة العليا للتنسيق، التي ستجتمع غداً (الأربعاء) لوضع آلية لترخيص هذه المواقع من خلال النظام الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن المنفوحي خاطب الإدارة القانونية للتحقيق في صحة التراخيص الصادرة، وإعادة تصحيح الأوضاع، والتحقيق مع المسؤولين عن صدور تراخيص بطريقة غير صحيحة ومن دون اتباع الإجراءات اللازمة.

وأكد أن البلدية ستقوم بإزالة الموقع المخالف، وإلغاء ترخيص أي شركة غير مستوفية للشروط أو مخالفة للتخصيص المقرر.

ما معنى التشوين؟

أرض يتم تخصيصها في أحد المواقع القريبة للمشاريع الجديدة، ويتم فيها تقديم خدمات لوجستية، مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في المشروع، كالحديد والأسمنت